مضى عام وثلاثة أشهر على توقيع اتفاق فبراير بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي تم بموجبه تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في 27 ابريل العام المنصرم 2009م لمدة عامين بهدف إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وبحيث تشمل التعديلات اعتماد نظام القائمة النسبية نزولاً عند رغبة أحزاب المشترك التي أصرت على ضرورة تأجيل الانتخابات بهدف إجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة للنظام الانتخابي. ولكن بعد مرور عام وثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق أتضح أن التأجيل كان خطأً كبيراً حيث اتضح بجلاء أن أحزاب المشترك تسعى إلى التعطيل وليس للإصلاح كما تدعي زوراً وبهتاناً،فبعد أن عملت على تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 27 ابريل 2009م عمدت إلى تعطيل تنفيذ اتفاق فبراير والهروب من الجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن بشفافية مطلقة ومسؤولية وطنية،حيث رفضت الاستجابة للدعوات المتكررة من المؤتمر الشعبي العام ودعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كافة القوى الوطنية المؤمنة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية،ولكن للأسف فقد وضعت أحزاب اللقاء المشترك الشروط التعجيزية ورفضت الجلوس على طاولة الحوار دون شروط مسبقة، وليس ذلك فحسب بل عمدت إلى التأزيم والتصعيد بغية الالتفاف على اتفاق فبراير والبحث عن صفقات سياسية وهو ما جاء مؤخراً على لسان الناطق الرسمي لأحزاب المشترك «محمد النعيمي» الذي طالب المؤتمر بتسليم السلطة لهم فهم لايريدون إلاَّ السلطة والسلطة فقط،ولكن عبر الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الجماهير، متناسين أن الوصول إلى السلطة لا يمكن أن يتم إلاَّ عبر صناديق الاقتراع ولو كانوا يؤمنون بالديمقراطية لكانوا قبلوا بخوض الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ولم يعمدوا إلى تأجيلها ثم التنصل من تنفيذ اتفاق فبراير الذي تم بموجبه التأجيل لمدة عامين.. في الخامس والعشرين من ابريل وجه المؤتمر الشعبي العام رسالة لأحزاب اللقاء المشترك طلب فيها مجدداً الاجتماع لمواصلة الحوار ودعاهم فيها للاجتماع في الزمان والمكان اللذين يحددان لمواصلة الحوار وتم تسمية ممثلي المؤتمر في هذا الحوار وقد مرت عشرة أيام ولم يتم الرد على الرسالة من قيادات أحزاب اللقاء المشترك «أقول قيادات المشترك وليس رئيس المجلس الأعلى» لأن رئيس المجلس لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار،فالجميع يعرف أن من يتخذ القرار هم قادة حزب الإصلاح وما على البقية إلاَّ الموافقة. نعتقد أن الفرصة لازالت مواتية لأن تراجع قيادات أحزاب اللقاء المشترك مواقفها وتغلب المصلحة الوطنية العليا فتستجيب لدعوة المؤتمر الشعبي العام الذي وجهتها مجدداً لجنته العامة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء السابع من ابريل الماضي للبدء فوراً في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة بعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف التي لن تفضي إلى أية نتيجة سوى إضاعة الوقت لنجد أنفسنا بعد عشرة أشهر أمام الاستحقاق الانتخابي الذي لايمكن تأجيله مرة أخرى ولايمكن إخضاع إرادة الجماهير للمساومات والصفقات السياسية.