الخبر يبعث الأمل بان تتحسن احوالنا المعيشية والاقتصادية ويعم الاستقرار كافة المحافظات بما فيها المحافظة التي دشن فيها رئيس الوزراء السبت الماضي مشروع الخط الثاني لإنتاج الغاز المسال بمنطقة بلحاف بشبوة.. فلنا مع اكتشاف وإنتاج البترول والغاز في مأرب حكاية يعرفها الجميع وهي أن ازمات اختفاء هذه المواد وارتفاع اسعارها بين الحين والآخر بسبب المزاج والتهريب وخاصة عندما يحل علينا شهر رمضان أو أي مناسبة أخرى.. أنا أسمع أن اسعار هذه المواد في اليمن ارخص منها في الدول الأخرى.. بما فيها الدول البترولية المجاورة نتيجة الدعم الحكومي الذي اريد به أن تكون المادة متوفرة وأسعارها للمستهلك غير قابلة للتلاعب من أي جهة كانت وأنه لولا المهربون لهذه المواد للخارج لما اختفت احياناً لتظهر في السوق السوداء لمن يدفع أكثر من الأسعار التي تعلنها مؤسسة النفط والغاز في اوقات الأزمات.. وفي الحقيقة لايختلف اثنان على أن الاسعار في اليمن أقل منها في الأقطار المجاورة ليس بالنسبة للنفط ومشتقاته وللغاز المنزلي وإنما في السلع الغذائية والدوائية.. المستهلك اليمني تلهبه سياط الغلاء والتلاعب بالاسعار والمواد الأساسية الضرورية التي تأخذ طريقها إلى الصعود دائماً بينما مرتب ودخل الفرد لم يتقدّم للأمام بالقدر الذي يمكنه من مواجهة الاختلال الكبير في الدخل والأسعار ومايترتب على ذلك من الأمور كأجور النقل والركاب وإيجارات المساكن وتكاليف الدراسة والعلاج.. لقد قال رئيس الوزراء بأن اليمن بهذا المشروع تتمكن من المضي في الخطط التنموية الاستراتيجية التي لاتتعرض للتأخير والتطويل وهذا يعني أن الميزان التجاري لليمن سيتحسن ودخل الفرد سيكون أفضل ونحن كمستهلكين نتمنى أن تعاد الأوضاع السعرية والعرض إلى المستوى الذي يناسب ذوي الدخل المحدود وأن تعجل الحكومة في تنفيذ المرحلة الجديدة من استراتيجية الأجور والمرتبات قبل شهر مارس من العام القادم كما أفادت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وعلى الحكومة أن تعمل ومعها وزارة الداخلية والجمارك وحرس الحدود ومكافحة التهريب على الحد من نشاط المهربين الكبار ومادونهم الذين تذكر اسماؤهم كلما حدثت أزمة في الغاز والبترول والديزل ,لأن المهربين لايمكن أن يتوقفوا عن ممارسة مهنة الحرب الظالمة على الدولة والمواطن إلا بالقوة.. قوة القانون والقرارات وقوة الأمن الذي نأمل أن يكون مثل اسمه وليس العكس.