رفع الدعم عن المحروقات جريمة لاخلاف عليها من حيث النتائج وإن أرادت الجهات المعنية القول قبل الفعل أن مثل هذه الإجراءات قد اتخذت في عدة دول عربية، فالأردن مثلاً رفع أسعار البنزين مرتين خلال سنة واحدة لأنه لم يكن هناك دعم للمحروقات بل نظام صارم يمنع التلاعب بهذه المواد من قبل أصحاب المحطات والوكالات والمهربين، إذا كان هناك مهربون للبترول والديزل كما في بلادنا حماها الله..؟ أما في اليمن فقد كان الدعم الذي قصد به مساعدة المواطنين وخاصة أصحاب المزارع والذين يعتمدون على مادة الديزل في تشغيل مكائن ضخ المياه أو رفعها وفي تحريك الشاحنات التي تنقل منتجاتهم إلى الأسواق، وهي في الغالب تتبع التجار المتخصصين في تجارة المنتجات الزراعية نقلاً وبيعاً بالجملة والتجزئة والتوزيع، وما إلى ذلك، لكن اخطبوط التهريب والاستغلال أحكم قبضته على هذه المادة الإستراتيجية وأربك الجهات المعنية في أوقات محددة ومتكررة ونفاجأ بشحة واختفاء الغاز مثلاً وكذلك البترول والديزل. فاتخذت الدولة قرارها برفع الدعم الذي لم تستفد منه بقدر ماكانت المكاسب من نصيبهم فاضطرت إلى ذلك اضطراراً كما قال رئيس الوزراء الدكتور مجور قبل أيام قليلة مستدركاً بأن ضوابط معينة لابد منها بعد رفع الدعم لمراقبة الأسعار وإن لم يذكر إن كان الديزل ستظل أسعاره عند المستوى الذي لايؤثر على الإنتاج الزراعي ولا على المستهلك وان يبقى تصدير الخضروات والفواكه على وتيرة متصاعدة في هذا الموسم والمواسم القادمة. وعند الحديث عن الديزل والغاز والبترول كأساسيات للحياة والتنمية في هذا العصر وفي هذا البلد يسأل السائل لماذا أصبحنا نستورد الثوم بكميات هائلة وربما البصل والبسباس وبعض الفواكه في الفترة التي تكون هذه السلع المحلية تملأ الأسواق وتهبط أسعارها أو بعضها أحياناً إلى مستوى أن يتمكن فيه معظم المستهلكين من شراء الفواكه والخضروات في الأسبوع مرة أو مرتين. وترتبط المشكلة بعملية التهريب وعشوائية الاستيراد لكل شيء ولأي شخص لايفكر إلا بمصلحته على حساب المصلحة العليا في ظل الوساطة والمحسوبية والرشوة.. دون أن يتم منع فتح اعتمادات لاستيراد السلع المنافسة للسلع المحلية وتلك المقلدة والمنتهية الصلاحية والأجهزة المغشوشة والضعيفة وغير المفيدة ولعب الأطفال والأدوية والأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية. يحدث كل هذا في ظل نمو سكاني جارف لاتقابله زيادة في المشاريع التنموية الكبيرة على وجه الخصوص وبالذات في المجال الصناعي والزراعي والجامعات على كثرتها مما سيأتي منها يغلب عليها المظهر على حساب الجوهر اللهم إلا بعضها وتعرقل توجهاتها الجادة الخلافات والصراعات الحزبية والانشغال في أكثر من مكان بالنسبة لبعض الدكاترة والمدرسين وبحسب علمي فقد استطاعت قيادة جامعة تعز ضبط الأمور على طريق القضاء على الانفلات المزمن.