اتجاه صحيح إجراءات التوقيع على اتفاق جديد بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الذي جرى يوم أمس الأول بدار الرئاسة وبرعاية مباشرة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ,والمطلوب أن تكون هناك نوايا صادقة تغلب المصالح العليا للبلاد ,وتجعل الدستور والقانون فوق الجميع ,وتقابلها إجراءات حكومية رادعة تحرس البلاد والعباد وتردع الفاسدين والمخربين والمتمردين أينما كانوا دون مهادنة أو تخاذل أو تكاسل أو تواكل ؛لأن حماية الأمن والاستقرار وصون الوحدة الوطنية وصون السيادة وحراسة الدين من أقدس الواجبات التي تتحملها الحكومة. وإذا كان هذا الاتفاق قد أعطى رسالة واضحة المعالم والمعاني والدلالات للداخل والخارج، مفادها أن للاختلاف حدوداً ,ومهما اختلف اليمنيون فلابد أن يتفقوا ,كما أعطى معنى دلالياً آخر هو أن الحكمة اليمانية لن تفقد الاتجاه ,ومهما بلغت درجة الاختلاف بين اليمنيين فإن ذلك الاختلاف لايمكن أن يقطع الأواصر أو يمنع الألفة والمحبة والتسامح ,وهذا هو منطق الحوار السديد الذي تكون نتائجه الخروج برؤية يمنية واحدة تقدس التراب الوطني وتعظم الإنسان اليمني وتعود بالخير الوفير للشعب كافة. ولئن كان الشارع اليمني قد استبشر خيراً بما شاهده لحظة الاتفاق والتوقيع على بنوده فإن ذلك الفعل الوطني قد حقق مطلباً أساسياً من المطالب الشعبية التي ضاقت ذرعاً بالاختلافات السياسية التي يرى المواطن أنها قد أسهمت وبشكل كبير في إفساد الحياة السياسية وأعاقت عجلة التنمية وفتحت باباً واسعاً للفساد والمفسدين وتجار الحروب وتجار الاحتكار والمغالاة في الأسعار ,وعاش المواطن خلال المرحلة الماضية في حالة قلق على لقمة عيشه التي يتحكم فيها المرابون والمزايدون والمحتكرون من التجار الذين لايقنعون بالربح الحلال.. إن من أولويات الحكومة في الوضع الراهن وخصوصاً مع اقترابنا من شهر رمضان الكريم أن توجد آلية ضابطة تحكم فيها السيطرة الرادعة على الذين يحتكرون المواد الضرورية من مواد غذائية وغاز وديزل وغيرها من متطلبات الحياة ,وأن تتواجد أجهزة الدولة في كل مكان حماية للمواطن من تجار الحروب والاحتكار ,ذلك المطلب إن تحقق بما يبعث الأمل والسعادة في نفوس المواطنين فإن الإقبال على المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة سيكون كبيراً ,فهل تدرك الحكومة هذه الأولوية وتسعى لتنفيذها؟ نأمل ذلك بإذن الله.