نعم ،السلام مطلب الجميع وغايتهم، ولكن واجب الدولة حماية ذلك الأمن، وصون كرامة الإنسان، ومنع الاعتداء عليه يظل أبدياً ما بقيت الدولة. ولا يعني الدخول في عملية السلام انتهاء واجب الدولة، وإذا كانت الحرب قد فرضت من الإرهابيين أو المتمردين والخارجين عن الدستور والقانون؛ فإن واجب الدولة ردع كل خارج ومارق. وعليها أن تقوم بهذا الواجب في كل وقت وحين حتى لا تتاح الفرصة للذين في قلوبهم مرض ليسعوا في الأرض فساداً لإهلاك الحرث والنسل. وليكن ما حدث في بعض مديريات محافظة صعدة درساً قاسياً ومريراً على الجميع حتى لا تغفل عيون الدولة عن صون الأمن والاستقرار ومن ثم تكرار ما حدث من جديد في أي مكان. إن المسئوليات الدستورية تحتم على الدولة القيام بواجبها وبقوة، وأن تسخّر الإمكانات اللازمة للقيام بهذا الواجب دون تراخٍ أو تكاسل أو تواكل. وعلى الأجهزة المعنية أن تكون في درجات الجاهزية لمواجهة أي عابث مهما كان، وأن تضع حدوداً صارمة وحازمة ومانعة ضد كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار أو يعرض السيادة الوطنية للخطر. وينبغي أن تنتهي وإلى الأبد سياسة المراضاة والمداراة والمهادنة، وعلى الدولة أن تفرض سلطاتها وبقوة على كل شبر من تراب اليمن، وأن تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية على أكمل وجه دون أدنى تراخٍ. وقد علّمنا التاريخ أن القوة والجاهزية هي أساس بقاء الدول القوية، ودون ذلك فإن التاريخ قد أعطى نماذج لضعف الدول. بل أحياناً الدولة قد لا تكون عاجزة ولديها القدرة الكاملة لبسط سلطاتها؛ولكن نظراً لبعض السياسات التي قد تقوم على المداراة والمهادنة تضعف الدولة وتنهار، وقد جاء الوقت الذي ينبغي فيه على الدولة أن تصحو وبقوة للحفاظ على بقائها وديمومتها. ولئن كانت الحرب في بعض مديريات محافظة صعدة في طريقها لأن تضع أوزارها؛ فإن على الدولة أن تبسط سلطاتها وتواجدها على كل شبر من تراب اليمن المقدس لتضع حداً رادعاً لكل من في قلبه مرض. والفرصة مواتية تماماً لفرض هيبة الدولة والانتصار للدستور والقانون، فهل يدرك الجميع ذلك ونحتكم إلى الإرادة العامة؟. نأمل ذلك بإذن الله.