المسئوليات الدستورية تلزم الدولة القيام بواجباتها تجاه الوطن وحماية سيادته وصون أمنه واستقراره ,ومنع الخارجين على الدستور والقانون من العبث والفساد في الأرض, والحفاظ على كرامة المواطن وحماية حقه في العيش بسلام ,وهذا لايتاتى إلا عندما تبسط الدولة نفوذها، وتواجد أجهزتها الأمنية والقضائية والتنفيذية في كل شبر من تراب الوطن , وهذا التواجد لايقتصر على وجود الهياكل فحسب , بل التواجد العملي الفعال الذي يمنع الجريمة ويقضي على عناصر الشر وبقوة , بمعنى أن تتواجد الدولة بكل أجهزتها لفرض السيطرة وبسط الأمن الشامل ولديها كل الإمكانات المالية والبشرية والتقنية لمتابعة الجريمة والفتنة والقضاء عليها في مهدها من خلال التطبيق العملي للدستور والقانون على أرض الواقع. ينبغي أن تتواجد الدولة بكل أجهزتها وبفاعلية واقتدار لفرض هيبتها ,عندها فقط يمكن الحديث عن التنمية والإعمار ,وهو ماهو مطلوب الآن في محافظة صعدة , إذ أن القضاء على التمرد لايكفي إذا لم يستمر الجيش والأمن في تمشيط المنطقة لملاحقة من يحاولون الاكتساب من الحروب ,بل لابد أن يكون ماحدث في صعدة درساً نستفيد منه في المستقبل لكي لانترك أية مساحة فارغة, يمكن أن يستفيد منها الحاقدون والمتربصون الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالأمن والسلم الاجتماعي وتعريض السيادة الوطنية للخطر , كما أن الخطط قصيرة المدى لاتلبي حاجة السيادة الوطنية , بل إن الذي يلبي حاجة السيادة وفرض هيبة الدولة في كل مكان هو وضع الاستراتيجيات العسكرية والأمنية طويلة المدى والمطلقة ,وفي تصوري مهما كلفت تلك الاستراتيجيات فإنها ضرورية وملحة وبدونها يصعب الحديث عن الدولة القادرة والمقتدرة بل ويصعب الحديث عن التنمية والتحديث. إن الحزم في مواجهة التمرد والتخريب والإرهاب هو القوة الرادعة لكل من يحاول المساس بالثوابت الوطنية , ويشكل درساً وعبرة لمن يحاول أن يتطاول على السيادة والوحدة الوطنية أو ينال من السكينة العامة ,فهل تدرك الجهات المعنية هذه الأهمية وتقوم بواجباتها الدستورية ؟ وهل أدرك الذين يمارسون سياسة المداراة والمهادنة أن الضرب بيد من حديد هو الأقدر والأجدر والأنفع في مواجهة التخريب والتمرد والإرهاب ؟ وهل أدرك المغفلون المغرر بهم بأن الدولة قادرة على فرض هيبتها وضبط العابثين ؟ نأمل أن يدرك الجميع المسئوليات الدستورية بإذن الله.