لم يكن المواطن اليمني في يوم من الأيام يدرك أهمية فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها مثل إدراكه اليوم ، ولم يكن المواطن يقدر حجم الكارثة الوطنية في حالة ضعف سلطات الدولة ، وجاء اليوم ليدرك كل ذلك وجعله هذا الإدراك ، وهذا الشعور يقف إلى جانب الدولة ويصر بشكل لم يسبق له مثيل على ضرورة فرض هيبة الدولة وفرض سلطانها وتطبيق الدستور والقانون على الجميع ،وأدرك المعاني والدلالات لمفهوم الناس سواسية أمام الدستور والقانون ، وأدرك المواطن أن تجاوز الأفراد أو الجماعات للدستور والقانون يؤدي إلى فقدان الأمن والاستقرار . إن إدراك المواطن لأهمية فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها لم يأتٍ عبر عشية وضحاها ، وإنما جاء نتيجة حتمية لما تحقق في عهد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة المباركة من انتشار للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والعالي ، ووصول المدارس والجامعات إلى كل مديريات ومحافظات الجمهورية ، بل أن المدارس وصلت إلى كل القرى والشعاب والوديان وقمم الجبال ، ويكاد لايخلو مكان في الجمهورية فيه أقل من تجمع سكاني إلا وفيه المدرسة والمستوصف والطريق والهاتف والكهرباء والماء ، ولذلك كله شعر المواطن أن جميع هذه الخدمات لايمكن أن تتوفر للمواطن إلا في ظل فرض هيبة الدولة وبسط سلطانها وتطبيق الدستور والقانون على كافة أفراد الشعب دون استثناء لأحد . لقد أدرك المواطن المعاني والدلالات الدينية والوطنية والإنسانية لمفهوم لا أحد فوق الدستور والقانون وشعر المواطن من خلال سيادة الدستور والقانون على الجميع أنه لم يعد عبداً أو تبعاً لأحد ، وأنه متساوٍ مع غيره من الذين كانوا قبل الثورة وفي فترات الصراعات السياسية يمارسون عليه الوصاية ، وأدرك المواطن أن سيادة الدستور والقانون وبسط نفوذ الدولة هو الضمانة الأكيدة لحماية حرية وكرامة وإنسانية المواطن ، ولذلك هب المواطن اليوم مسانداً لكل إجراءات الدولة لمواجهة التمرد أو الإرهاب والتخريب أو التسلط ، بل ويطالب الدولة بالمزيد من الإجراءات الكفيلة بفرض هيبة الدولة وبسط سلطانها ، وهذا دليل على المستوى المعرفي الذي وصل إليه المواطن اليمني المساند لإجراءات الدولة لاستئصال الإرهاب والتمرد وعلى أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوحدة الوطنية بإذن الله.