إن حراسة الأمن وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها من أهم المتطلبات اللازمة للدولة العصرية، ولذلك فإن المواطن لا يرى الدولة وهيبتها وسلطانها إلا عندما تقوم بواجب الحماية وتمنع التمرد، وتحقق سيادة الدولة المركزية وتحمي الأعراض والدماء والممتلكات وتمنع انتشار الفتن وتؤمن المجتمع من كل الشرور، وقد باتت هذه المطالب من الدولة الأساس الذي يخلق الرضا والقبول ويعزز الوحدة الوطنية ويجسد قدرات الدولة. إن حماية الوحدة الوطنية ومنه التمرد من أقدس الواجبات في الفكر السياسي، حيث يرى المفكرون أن الدولة معنية بالأمن والحماية، بل إن بعض المفكرين يحصر مهمة الدولة في هذا الاتجاه، والبعض يجعل هذه المهمة الوحيدة على الدولة القيام بها إلى جانب حماية الثغور وصد المعتدي وردع الخارجين وبسط نفوذ الدولة على الرقعة الجغرافية المكونة للدولة. إن إعادة النظر في تحديث أجهزة الدولة ينبغي أن يكون على هذا الأساس، على اعتبار أن الأمن وحراسة الدين وصون الحرمات وتعزيز الوحدة الوطنية من المطالب العاجلة، ولذلك ينبغي أن تكون الإمكانات والقدرات والكفاءات شديدة التوفر في هذا الاتجاه لما لذلك من الأهمية المتعلقة بحياة الناس اليومية. لقد برهنت الأحداث والأزمات والنكبات السياسية التي مرّت بها اليمن أهمية تحديث متطلبات الجوانب الأمنية، وبات من الواجب على الدولة القيام بهذا الواجب المقدس، لأن تحديث وتطوير وتأهيل هذا الجانب هو الأساس في حفظ الحياة العامة للناس كافة، وهو الطريق الذي يعزز فرض هيبة الدولة وسلطانها ويعزز سيادة الدستور والقانون على الكافة، وذلك مطلب ملح لا يحتمل التأجيل أو التسويف، لأن تعزيز الوحدة الوطنية لا يتم إلا في ظل سيادة الدستور والقانون بإذن الله.