تنتفي السعادة عندما يفقد الإنسان الأمن،ولا يدرك الإنسان أهمية الشيء إلا عند فقدانه، ولذلك فإن نعمة الأمن مقدمة على كل أنواع النعم، إذ لا قيمة ولا طعم للحياة بدون توفر الأمن، ولو سأل أحد عن السعادة في فترة فقدان الأمن سيكون الجواب المجمع عليه من الكافة بأن السعادة هي الأمن والاستقرار. إن فقدان الأمن من أخطر مهددات الحياة الاجتماعية، ولذلك أجمع فقهاء القانون الدولي على أهمية توفر الأمن للفرد في الدولة واعتبر عنصر السيادة من أعظم عناصر أو أركان الدولة، لأن عنصر السيادة يقصد به قدرة الدولة على فرض هيبتها وسلطانها وتوفير الأفق والأمان للمواطنين الذين تنازلوا عن الحق الفردي في السيادة وفوضوا الدولة بهذا الحق، واجمعوا في موضوع السيادة على أن الدولة هي التي لها حق السيادة ومعنى ذلك انه لا يجوز لفرد أو جماعة أو فئة أو شلة أو عصابة ان تمارس حق السيادة في ظل وجود الدولة، بل من حق الدولة ان تبسط سلطانها وتمنع الأفراد والجماعات والفئات والشلل والعصابات من حمل السلاح أو امتلاك القوة التي تهدد أمن الدولة والمجتمع. كما أن الفقه الدستوري قد حدد مفهوم السيادة في حق الدولة في امتلاك القوة اللازمة لفرض سلطانها على كافة أفراد الشعب دون استثناء على الإطلاق، وان من واجب الدولة حماية كافة أفراد المجتمع وصون الأعراض والممتلكات العامة والخاصة، بمعنى ان الدولة في مختلف عصور التاريخ هي صاحبة الحق في امتلاك السيادة، وان عنصر السيادة عنصر مقدس لا تمتلكه إلا الدولة، لأنه القوة الضاربة الذي به تستطيع الدولة فرض سلطانها على الرقعة الجغرافية المكونة للدولة. إن الحالة المعيشية التي شهدتها البلاد في المجال الأمني تحتم على الدولة القيام بواجبها الدستوري لتوفير الأمن لأفراد المجتمع وتمنع العدوان، لأن ذلك الفعل المقدس هو الطريق الذي يعزز الوحدة الوطنية ويمنع الشذوذ والخروج عن الدستور والقانون، ويحقق الرضا والقبول ويرسخ مبدأ الولاء الوطني ويقضي على الولاءات الضيقة وقد حان الوقت لفرض هيبة الدولة وتعزيز سلطانها وتحقيق الأمن والاستقرار بإذن الله.