يبدو أن الشعور بالمسئولية قد غاب تماماً عن بعض العناصر التي أصرت على أذية الوطن في كل مناسبة فبعض التجار الذين لايعرفون من المسئولية الوطنية غير تحقيق الأرباح بأية طريقة ,ولم يعد لدى أولئك البعض فرق في الربح المشروع أو الربح غير المشروع ,ولديهم هذا البعض اقتصاد البلاد والحفاظ على القوة الشرائية للريال طالما أن الاسهام في اضعاف القوة الشرائية يحقق له مكاسب غير محدودة ويمنحه قفزة في الثراء غير المشروع على حساب اقتصاد الوطن ,ولذلك يسلك في سبيل تحقيق ذلك طرقاً عدة منها المضاربة في شراء مايتواجد في السوق المحلية من النقد الأجنبي ويخفي ما لديه وقد يضخه إلى الأسواق الأجنبية ,وبالتالي خلق ذلك التصرف العدواني حالة من الهلع والجشع لدى تجار التجزئة الذين بادروا إلى رفع الأسعار بشكل جنوني ومخيف دون رادع من ضمير أو قانون. ولئن كان البعض من التجار يسهمون في شن حرب ضد الوطن من خلال التلاعب بالنقد الأجنبي فإن على الجهات المعنية بضبط السوق أن توجد آلية وطنية دائمة لمعالجة تلك المشكلات وتردع جشع التجار وتمنع التلاعب بالنقد الأجنبي وتعمل على حماية القوة الشرائية للريال اليمني وتضع ضوابط صارمة ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار حماية لجيوب المواطنين من النهب والاستنزاف وظلم المغالين من التجار الذين لايهمهم إلا الربح وبأية طريقة . إذا لم تقم الجهات المعنية بضبط السوق وإيجاد آلية عملية لإشهار أسعار السلع الرسمية فإن ضمائر التجار ستقود إلى المزيد من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تنهك المواطن ,وتفتح الطريق أمام المزايدين من تجار الحروب السياسية لممارسة هوايتهم المفضلة في المزيد من صنع الأزمات والمكايدات ليس بهدف إصلاح الأوضاع وتصحيح الاختلالات ,بل من أجل المزيد من الإفساد والاستفادة من تذمر المواطن الذي يطحنه جشع التجار المحتكرين والمرابين. إن الواجب الوطني يفرض على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يحاول الاخلال بالاقتصاد الوطني كائناً من كان وأن تفعل القانون من أجل حماية المواطن من جشع التجار وتظل عاكفة على هذه المسألة ولاتسمح بأي تجاوز مهما كان، ونحن على يقين بأن المواطن سيكون مع الحكومة في ضبط السوق وملاحقة العابثين بإذن الله.