من الواجب التحذير من تجاوزات تجار التجزئة والجملة على حد سواء, فقد أعلنت الحكومة عن السلع المستوردة التى يوجد مثلها مصنع محلي, على اعتبار أن الاستمرار في استيرادها يضر المنتج المحلي ويضعف الصناعة المحلية, ولكن ما الذي حدث في السوق؟ لقد شهدت السوق المحلية موجة جنونية من ارتفاع لأسعار السلع ,بل إن الموجة التي شهدها السوق قد فاقت كل التصورات ,ولم يسمع المواطن الذي أنهكته تلك الموجة أي تحرك مسئول من الأجهزة والجهات المعنية بضبط السوق ومنع المرابين والمغالين والمحتكرين من استغلال حاجة الناس لبعض السلع التي باتت ضرورية. من المفترض أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن السلع المستوردة التي يوجد لها مصنع في اليمن تترافق مع خطة عملية لمراقبة حركة السوق ولوضع الحدود الصارمة لمن يستغلون الظروف ويعملون على زيادة تذمر المواطن , لتحقيق المكاسب السياسية الرخيصة من ذلك الاستغلال غير الإنساني ,كما يفترض أن يرافق أية زيادة في الضرائب بدائل عملية تخفف العبء على المواطن، وينبغي أن تطبق هذه البدائل بصراحة لكي يلمس المواطن أن الحكومة معه وليست مع المغالين وتجار الأزمات ,ولكي تقطع الطريق على الذين يتصيدون الفرص للنكاية بالوطن ويشعلون فتيل الفتنة بمبرر حاجة الناس من أجل المزيد من الفساد السياسي, خصوصاً عندما ندرك بأن المعارضة في اليمن لم يعد همها المواطن ومصالح الوطن العليا بقدر ما يهمها تصيد الأخطاء وتعمل على استغلال وتأجيج الأوضاع , ومن ثم النيل من الأمن والاستقرار لتحقيق ابتزاز سياسي جديد على درجة عالية من الانتهازية والنكاية والكيد, ولذلك ينبغي أن يحاسب كل من يتقدم بمقترحات لاتترافق معها البدائل والآليات القانونية والدستورية لمعالجات الآثار السلبية ,وينبغي أن تتوقف عن حسن النوايا وتتعامل مع الواقع كما هو, لأن المواطن لم يعد قادراً على تحمل جشع التجار والمرابين والمغالين دون أن يرى الحكومة تتخذ إجراءات عملية تحميه وتأمن له لقمة العيش بأسعار معقولة وثابتة. ولئن كان التجار وأصحاب الضمائر الميتة وأصحاب النوايا غير الحسنة وصناع الأزمات قد تلاقت مصالحهم فعلى الحكومة أن تتخذ خطوات إجرائية دستورية وقانونية تشعر المواطن بالاطمئنان وتدخل عليه الفرحة وتضفي عليه قدراً من السعادة ,ذلك ما نأمله من الحكومة وكل أجهزتها لضبط السوق بإذن الله.