لا يكفي أن تطالب وزارة الصناعة والتجارة التجار بخفض الأسعار بما يتوازى مع سعر الصرف على الإطلاق إذا لم تتخذ إجراءات عقابية رادعة ضد تجار المغالاة والاحتكار والجشع لأن مجرد المطالبة يظهر الحكومة في موقف الضعف وكأن التجار هم الذين يتصرفون في شئون البلاد والعباد، وهم الآمر الناهي، وهم الذين إليهم الأمر كله باعتبار أن فرض هيبة الدولة على الكافة من ضروريات القوة والاقتدار، وما دون ذلك فهو الضعف والعجز الذي يبعث في نفس المواطن الانهزام وعدم الثقة في الأجهزة الضبطية. إن سيادة الدستور والقانون على الكافة أمر لا مفر منه في دولة المؤسسات الدستورية والدولة الحديثة القادرة والمقتدرة على الحفاظ على بقائها وكينونتها واستمرارها .. ومن باب الواجب الوطني المقدس أن يكون الجميع تحت مظلة الدستور والقانون سواسية كأسنان المشط ، فلا يجوز أن تظهر الحكومة أضعف والتجار هم الأقوى والأنفذ، لأن الواضح في عرف الدول أن الدولة هي السلطات الأعلى التي لا يعلوها إلا الله سبحانه وتعالى , أما مكونات المجتمع فهي جميعاً تحت مظلة الدستور والقانون ولا أحد فوق الدستور والقانون. إن الملاحظ حالياً في السوق أن التجار قد تجاوزوا الدستور والقانون وأصبحوا يتحكمون في أقوات الناس دون رادع دستوري أو قانوني، بل إن البعض يرى نفسه فوق الدستور والقانون والجهات المعنية , وفي المقدمة وزارة الصناعة والتجارة تحابي وتجامل وتتودد إلى أولئك التجار وترجوهم خفض الأسعار بما يتوازى مع سعر الصرف ، وهو أمر خلق حالة من التشاؤم في أوساط الناس. إننا في خواتم الشهر المبارك والأسعار تكوي المواطن وتحرمه من الحياة الكريمة، ولذلك فإن من أقدس الواجبات الدينية والوطنية أن تقوم الحكومة بمسئولياتها لإنقاذ المواطن من جشع التجار وفوضى الأسعار، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات عملية لتأمين حياة الناس من جنون الأسعار وهو ما نأمل أن تتخذه الحكومة قبل إجازة عيد الفطر بإذن الله.