يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة غدا الخميس لمناقشة مشروع قرار عربي حوله وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة والذي تم تأجيل اتخاذ موقف بشأنه في جلسة اليوم الأربعاء. وشهدت الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم بحضور ممثلين من 25 دولة بينهم 14 وزيرا للخارجية، تباينات في المواقف بين الدول العربية والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وطالب بالتوصل إلى آلية دولية لضمان رفع الحصار عن غزة وضمان فتح المعابر لكي تعمل كما تم التخطيط لها في اتفاقية عام 2005 والتي تمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر. من جانبها طرحت الولاياتالمتحدة أمس الثلاثاء خطة لوقف دائم لإطلاق النار تشمل إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة ووقف كافة أنشطة تهريب الأسلحة من جانب حماس. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في جلسة مجلس الأمن إن وقفا دائما لإطلاق النار سيعيد "التهدئة الحقيقية" بين الجانبين وإنهاء إطلاق حماس للصورايخ على إسرائيل. وكشفت رايس النقاب عن أن القادة الإسرائيليين وافقوا على فتح ممر اليوم الأربعاء لنقل الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وقالت رايس "يتعين أن يكون حل هذه المرة لا يسمح لحماس باستخدام غزة قاعدة إطلاق الصواريخ ضد المدن الإسرائيلية". وأضافت أنه "يجب أن يكون حل لا يسمح بإعادة تسلح حماس ويتحتم أن يكون حلا يجد طريقا لفتح المعابر بما يمكن الفلسطينيين في غزة من أن تكون لهم حياة طبيعية". ودعت وزيرة الخارجية الأميركية إلى إعادة بسط ما سمته الحكم الشرعي للسلطة الفلسطينية على غزة. أما مندوبة إسرائيل لدى الأممالمتحدة غابرييلا شاليف فدافعت عن موقف تل أبيب من العمليات العسكرية على قطاع غزة، واتهمت حماس باتخاذ المدنيين دروعا بشرية واستخدام المساجد ومدارس الأونروا أماكن لإطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات للحد من الضحايا المدنيين، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد من سمتهم الإرهابيين. رايس دعت إلى سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة (الفرنسية) الموقف العربي ومع استمرار الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالوقف الفوري والتام "للعدوان الإسرائيلي" على القطاع و"بتوفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامته". ودعا عباس في كلمته إلى "تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامته وتضمن المساهمة في إنهاء الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة لزمن طويل، وتعيننا على فتح المعابر كلها وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع جمهورية مصر العربية، وتكفل أيضا تثبيت وقف شامل ودائم ومتبادل لإطلاق النار". ولكن قطر عبرت عن موقف مغاير حينما تحفظ وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد عبد الله المحمود على بعض بنود المبادرة التي قال إنها لم تكن موجودة في الصيغة الأصلية التي طرحتها الدول العربية. وقال المحمود في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الأمن إن قطر تعترض على بندين، الأول يتعلق بإعادة افتتاح معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 بين إسرائيل وكل من مصر والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى نشر قوات مراقبة دولية على الحدود بين غزة ومصر. وبرر الوزير القطري موقف بلاده أن هذين البندين سيزيدان من الانشقاق في الصف الفلسطيني، كما أن الهدف منهما ليس معروفا. نتائج مباشرة من جانب آخر، قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إن مساعي الاتحاد لحل الأزمة الناجمة عن الحرب على قطاع غزة أثمرت "نتائج مباشرة". وعقب زيارة قام بها للمنطقة وفد أوروبي برئاسة وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسنبرج، قال رئيس الوزراء التشيكي ميرك توبولانيك اليوم الأربعاء للصحفيين في براغ "كانت مهمة الاتحاد الأوروبي ناجحة للغاية"، في إشارة إلى إعلان إسرائيل عزمها فتح "ممر إنساني" لإيصال المساعدات إلى غزة. جاء ذلك مع تزايد الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي والتي انتقدت عدم وحدة الموقف الأوروبي حيال الأزمة خاصة أن زيارة الوفد الأوروبي تزامنت مع جولة قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في المنطقة أيضا.
