من البدهي في أي دولة، سواء أكانت متقدمة أم نامية، أن تتحدث عن مشاريع المياه أو الكهرباء؛ باعتبارهما من المشاريع الحيوية التي يجب على الدول توفيرها لمواطنيها، وبعدها تأتي المشاريع الأخرى تباعاً..هناك قصة تروى عن وزير الكهرباء المصري عندما زار بلادنا في التسعينيات، وسأل وزير الكهرباء آنذاك: كم مقدار الطاقة المنتجة في اليمن؟!.. ظل الوزير يقلّب أصابع يده ويضرب أخماساً في أسداس, وقال بأعلى صوته وبكل فخر بعد أن بالغ كثيراً: عندنا ألف ميجاوات, معتقداً حينها أن هذا الرقم يمكن لليمن أن تدخل به موسوعة «جينيس» فما كان من الوزير المصري إلا أن رد عليه ساخراً: وزارة مسبّعة مربّعة بألف ميجاوات؟!. بعدها مرّت السنون وتعاقب على كرسي وزارة الكهرباء فطاحلة من المهندسين والنوويين؛ كل واحد منهم تقمّص دور المنقذ وحاول إظهار تفرّده, إلا أن جميع الجبال تمخضت عن حفنة من الميجاواتات, وفي النهاية "يا دوب وصلنا إلى الرقم الذي تباهى به الوزير في التسعينيات"!!. ألف ميجاوات في حسابات الشعوب يا دوب تفي باحتياجات مصنع للحديد والصلب في الدول الصناعية!!.. ولماذا نذهب بعيداً إذا علمنا أن الحرم المكي الشريف طاقته الكهربائية تقدّر بألف وخمسمائة ميجاوات, ونحن نريد أن نتعامل مع ألف ميجاوات كبقرة حلوب نغطي بها كافة مشاريع التنمية، واحتياجات أخرى كالتوسع العمراني وإدارة عجلة الاستثمار!!. تلك الكذبة البيضاء لو كانت - آنذاك - حقيقة لغطّت حاجة اليمن بريفها وحضرها من الطاقة الكهربائية, لكن اليوم تغيّر إيقاع الحياة، وأخذ التوسع العمراني يمتد شمالاً وجنوباً، وحاجتنا إلى التنمية في تزايد, ورغم ذلك لاتزال الطاقة الكهربائية تراوح مكانها. أما محطة مأرب الغازية؛ فقد مكثنا ننتظر ميلادها سنوات عجافاً حتى أنجزت منها مرحلة أو مرحلتان, وفي النهاية كان المحصول طاقة كهربائية يادوب تغطي أو تحل جزءاً من المشكلة المرحّلة عبر الأجيال, طاقة كهربائية لا تفي إلا لإضاءة شمعات وتلفزيونات وثلاجات مثلها مثل المولدات الصينية الآخذة في الانتشار في كل حي وحارة. إن مشكلة الكهرباء تكمن في أن مشاريعها تسير سير السلحفاة دون إعطاء أي اعتبار للتوسعات الحاصلة في البلد وما ينتظره من مستقبل واعد مع وجود فرص استثمارية في المجالات الصناعية والسياحية. ويبقى المضحك في الأمر هو أن هناك توجهاً في إدخال عدادات «الدفع المسبق» أي بنظام الكروت مثلما هو حال قطاع اتصالات الهواتف الجوالة، وكله على كاهل الألف ميجا. تخيلوا الواحد منا عندما يشحن بطاقته الكهربائية بألف أو عشرة آلاف ريال, وفي الأخير يجد عداد الكهرباء في بيته لا تتوفر فيه خدمة إرسال ولا استقبال؛ لأن الكهرباء مقطوعة, طبعاً. مثل هذه الفكرة المستوردة مصدرها دول تنتج مئات الآلاف من الميجاوات, وإن كان تطبيقها في بلادنا قد يساعد على ضمان سداد الفواتير وعدم تراكم المديونيات على المستهلك بعد ما وصلت - بالصلاة على النبي - إلى 21 مليار ريال؛ إلا أنها تجربة فاشلة مع الألف ميجاوات؛ لأن سرقة التيار سوف تكون على «ودنه» وسوف يضاف فاقد في التيار قد يتجاوز مديونية الكهرباء أضعافاً مضاعفة، ولن تحل المعادلة الصعبة للكهرباء!!.