ليس الأمر جلداً للذات بمعنى النقد للأعمال الخاطئة للنساء، لكوني امرأة وإنما ليكن ذلك باعتبار أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا ينبغي أن نتغافل عن أخطائنا نحن النساء وخاصة في فضاء العمل مع حقوق الأبناء التعليمية الذي يشهده كل عام دراسي، أخطاء وممارسات مخجلة عن سماع الأسر تتحدث عنها وتضطر لتنفيذها اتقاءً لشر طرد الطالب بعد أن اغتسل بالشتم والإهانات وغاب عنه التوجيه التربوي أو المساءلة، لماذا لم يكتب الواجب أو عبثه بالكتاب، أما التربويون فهناك حالة تفنن وسادية من أبناء المهنة التربوية مع كل بداية عام دراسي جديد يحمل الوالدان هموماً تتنوع بين أعباء ومسئوليات وتتلون بتعكيرات غريبة يُسقط فيها مسئولو بعض إدارات المدارس عنجهياتهم ومستوياتهم التعليمية والأخلاقية المزعومة وألف باء الفساد، وللأسف تمارسها التربويات!! كنت شاهدة على نموذج منها حين فرحت الفتاة ووالدها بنجاحها إلى المرحلة الثانوية وإذا بعقبة كأداء تبرز في الدراسة الثانوية ولأنها أسرة وترى أن العلم سلاح المستقبل فقد ترددت الأم وغيرها من الفقراء على المدرسة المرشحة لنقل بناتهم إليها، إلا أن هذه المدرسة خيبت آمالهم وأفسدت فرحتهم حين أوصدت باب القبول أمام الطالبات الفقيرات بزعم أن عدداً كبيراً من الطالبات قد تم تسجيلهن، واستعانت الأسرة بوسيط!! بعد أن رأت الأم بأم عينيها كيف يدخل الوجهاء فأحدهم يحمل سلسلة مفاتيح أو ترافقه حراسة فيدخل وعليه الأمان ويسجل ابنته وهكذا تنفتح أمامه السجلات وتزول الأعذار ومنها إقامة خيمة بديلاً عن الصف ولمواجهة الازدحام كعذر تخويفي أمام الفقراء فقط!! وعندما استعانت الأسرة بوسيط زالت العثرات وقُبلت الفتاة فلا زيادة ولا خيمة ولا... ولا... هذا مثال لتبرعم الفساد وانعدام الرحمة وغياب أخلاقيات العمل التربوية لدى البعض بل وتراكم بؤر الفساد وغياب دور السلطة المحلية ومراقبتها بغض النظر عن الزيارات التقليدية وكل شيء تمام. وعند التأكد من قوائم التسجيل وتوفر الكتب وتوزيعها وتظهر قضية أخرى هي التأكد من مدى التعامل الصحيح مع الكتاب المدرسي والحفاظ عليه بتوجيه ومراقبه أداء المعنيين بالعملية التعليمية حتى يعود صالحاً للاستعمال ونظيفاً لمستلم آخر من التلاميذ، وهذا بحد ذاته عملية تربوية، وكذلك كثير من القيم الأخلاقية التي يفترض أن تكون المدرسة إطاراً لغرسها وتثبيت حق الأطفال والشباب في التعليم بموجب الدستور والقوانين الإنسانية والدولية. هذه نماذج من قضايا غائبة عن كل أقطاب العملية التعليمية الرئيسيين والثانويين، وتكون النتيجة أنه يصبح لدينا شباب مواطنون من خريجي هذه المدارس لا يتعاملون إيجابياً مع الحقوق وخاصة الحق في التعليم والحفاظ على الملكية العامة مثل:محتويات الصف، الكتاب المدرسي، والحد من التهميش للأسر الفقيرة وعرقلة التحاق أبنائها بالتعليم، النظافة المدرسية والعامة والشخصية وغيرها من القيم التي يفترض أن تغرس في عقول أبنائنا بل ونراقب كيفية إكسابهم هذه الأخلاقيات، ويفترض أن يبدأ الانقلاب الإيجابي في غرس سلوكيات إيجابية أخرى من خلال مراقبة الأداء في العملية التعليمية ككل وما أنجز من التحضير لتهيئة المدارس من حيث النظافة والترميم واستيعاب الطلاب القدامى والجدد وتوفر الكتاب المدرسي والمعلم وتكاملاً مع ذلك تهيئة الأسرة لأبنائها من حيث التسجيل والملابس وغيرها يفترض أن يكون منتصف العام الدراسي فرصة للتخلص من كثير من الفوضى والإدارة السيئة، وهذا لن يكون دون حشد الطاقات معززة برقابة واكتشاف الأخطاء ومعالجتها. يفترض أن تُنقى العملية التعليمية من كثير من المعوقات حتى ينساب التعليم بسلامة إلى أبنائنا خاصة أنه حق دستوري وإنساني والأخذ بالاعتبار ذلك العدد الكبير منهم بحكم أننا مجتمع فتي يشكل نصف عدد السكان دون سن ال«15» عاماً وقاعدة هرمية سكانية واسعة تكمن خطورتها في عدم تمكينها من التعليم. وآخر الكلام ملاحظة أوجهها للتربويات بدرجة أولى ثم للتربويين: إن الوظيفة التربوية هي أكثر قرباً للمرأة من الرجل، كون المرأة تتمتع بالصبر والرحمة وهو ما تحتاجه العملية التعليمية إلا أن ما تقُم به بعض التربويات من ممارسات قاسية تمتد إلى العقوبات المالية لمن تأخر عن تسجيل أبنائه أو الطابور الصباحي وكذا التمويه وكذا عقوبات غريبة بحق المعلمات والمعلمين كلها ممارسات تؤخر وتعبث بالتنمية وتسيء إلى حقوق أبنائنا، واجبنا نحن الكبار من أُسر وتربويين بدرجة أولى في ترشيدهم وتوعيتهم كأسر تجاه أبنائهم لا لنزيدهم قسوة ولا نعمل على تعنيفهم واضطرارهم لترك التعليم وحتى لا ننفرهم.