شكل التواجد الاستعماري في بعض البلدان العربية عقب الحرب العالمية الأولى (1918-1914) عاملاً لإحكام القبضة الاستعمارية على الوطن العربي برمته وتنفيذ مخططات التجزئة وخلق الصراعات بين الأقطار العربية بالرغم من أن «الثورة العربية» التي أعلنها الشريف حسين بن علي «شريف مكة» عام 1916م قد ساندت القوى الاستعمارية في حربها ضد الدولة العثمانية وأسهمت القوات العربية إسهاماً كبيراً في التصدي والقضاء على القوات العثمانية التي كانت تسيطر على كثير من الأقطار العربية، وقد جاء موقف العرب هذا بغية التخلص من الاحتلال العثماني الذي دام عدة قرون متتالية ورغبة في الخلاص والتحرر بناءً على وعود بريطانية أكدتها «مراسلات الحسين –مكماهون»والتي وعدت العرب بالحرية والاستقلال، لكن ما إن انتهت الحرب العالمية الأولى 1918م وسقطت الدولة العثمانية وألمانيا حتى انطلقت القوى المنتصرة بريطانيا، فرنسا، إيطاليا” في ترسيخ أقدامها في الشرق العربي ونكثت كل الوعود التي قطعتها للعرب في ظروف الحرب، ففي 1918م دخل قائد الجيش الشمالي وقائد الجيش العربي المحارب مع بريطانيا في فلسطين الشريف فيصل بن الحسين بن علي واستطاع في 8 مارس- آذار 1920م من تنصيب نفسه ملكاً على سورية ليثير بذلك حفيظة الفرنسيين فاندفعت قواتهم إلى دمشق لتدور أحداث معركة “ميلسون الشهيرة في 24 يوليو- تموز1920 والتي انتهت بهزيمة القوات العربية وفرار الملك فيصل بن الحسين إلى خارج سورية ومقتل وزير الدفاع الشهيد البطل يوسف العظمة في معركة غير متكافئة، وبالرغم من أن بريطانيا ممثلة في ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا منحت الشريف فيصل بن الحسين بن علي «ملك العراق» في 23أغسطس- آب 1921م إلا أن الفرنسيين عمدوا في 1920 إلى تقسيم سورية الكبرى”إلى قطرين هما سورية ولبنان حيث أعلنت الجمهورية اللبنانية كدولة مستقلة وعمدت فرنسا إلى وضع حدود سياسية للبلدين غريبة حيث ضمت جزء من جبل لبنان الذي يشكل جمهورية لبنان داخل حدود سورية وضم أجزاء سورية داخل إطار الحدود اللبنانية بغية خلق صراعات دائمة، وبرغم نجاح فرنسا في تقسيم سورية الكبرى “إلى دولتين وبلدين في 1920م فإنها عمدت عام 1939م إلى منح إقليم “الإسكندرونة” السوري في الشمال لتركيا مقابل تحالفها معها في الحرب العالمية الثانية والذي شكل نزاعاً دائماً بين سورية وتركيا حتى اليوم على إقليم الاسكندرونة الذي تطالب به سورية بشكل مستمر يقابله تشبث تركيا بهذا الإقليم المهم الذي يوجد فيه ميناء الاسكندرونة. وكان وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بلفور قد أطلق وعده المشهور بمنح اليهود “فلسطين” وطناً لهم في 3 نوفمبر- تشرين الثاني 1917م الذي عرف ب(وعد بلفور) ووافقت على مضض بريطانيا على حكم الشريف عبد الله بن الحسين بن علي لمنطقة شرق الأردن التي أعلنت في 11 أبريل –نيسان 1912م تحولت فيما بعد في1946م إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وفي 1948 تمكن اليهود المهاجرون إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني من إعلان دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية بدعم بريطاني ودولي والذي دفع العرب إلى خوض حرب 1948م التي خرج العرب منها دون تحقيق انتصار لتتوالى عمليات الاستيطان الإسرائيلي ويتواصل النضال الفلسطيني حتى اليوم رغم مرور عقود زمنية طويلة..ولعل المساعي الاستعمارية لتجزئة الأقطار العربية بصورة محمومة لم تقف عند هذا الحد ففي 1954م انفصلت السودان عن مصر بعد أن كانتا دولة واحدة ومملكة ..يحكمها أحفاد محمد علي باشا وصولاً إلى الملك فاروق بن احمد فؤاد آخر ملوك مصر والسودان وكانت بريطانيا قد هيئت لهذا التقسيم طوال فترة وجودها في مصر والسودان خلال الربع الثاني من القرن العشرين واليوم هاهي مخططات التجزئة تعود مجدداً لتضع في السودان هدفاً لها وتقسيم السودان إلى جزئين حيث تبذل القوى الاستعمارية جهوداً مكثفة للسعي بملف السودان إلى التجزئة وانفصال جنوب السودان وفق لعبة الاستفتاء وحق تقرير المصير وكأن الجنوب السوداني واقع تحت الاحتلال وليس السودان برمته وطناً واحداً وشعباً واحداً. إن مساعي القوى الكبرى اليوم لفصل جنوب السودان عن شماله على ضوء ما سيحدده الاستفتاء المقرر في مطلع العام المقبل 2011م لا يمكن عزله عن المتغيرات الدولية الجارية على الساحة وليس بمنأى عن الصراعات الدولية والتسابق المحموم للقوى الدولية لتعزيز حضورها في «القارة الأفريقية» القارة البكر للحصول على غنائمها الاستثمارية ونيل الامتيازات في دول أفريقيا الغنية بخيراتها وثرواتها ومواردها وفرصها الاستثمارية الكبيرة وخصوصاً أن دولة اقتصادية كبرى هي الصين قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة الماضية من النفاذ إلى القارة السمراء عبر أكبر بوابتين هامتين هما «السودان» و«إثيوبيا» والذي يفوت الفرصة الواعدة على دول وقوى كبرى ترسم ملامح اقتصاد قوي لها مستقبلاً بتعزيز حضورها في القارة الأفريقية وترى أن تجزئة بعض الأقطار الأفريقية وفي طليعتها السودان ضمانة لإقامة حكومات موالية تمنحها فرص النفاذ القوي إلى قلب أفريقيا وضمان مصالحها وتطلعاتها في هذه المنطقة المهمة من العالم التي ستشكل عاملاً رئيساً لتحركي اقتصاد العالم مستقبلاً خلال العقدين القادمين بفعل الفرص الاقتصادية الواسعة فيها في ظل ظروف دولية أضحى فيها الاقتصاد محور الاهتمام الدولي ومحور الصراع وركيزة القوة للدول وأفول الأهمية للقوة العسكرية في تحديد موازين القوى الدولية بعد تقارب القوى بين كثير من الدول حيث تتصدر أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي قائمة الدول العسكرية الأولى وتتصدر إيران والهند وباكستان وكوريا الشمالية وتركيا وإسرائيل دول الصف الثاني للقوة العسكرية،وباتت النفقات العسكرية تثقل ميزان النفقات السنوية وتثقل كاهل الاقتصاد مما يعني أن الصراع الدولي المقبل سيكون صراعاً اقتصادياً بحتاً تتوارى معه صور الصراع العسكري لتنحصر أهمية القوة العسكرية في حماية الاقتصاد وتعزيز فرص نمائه وتعزيزه مع بدء العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم تؤكد أن الحرب الاقتصادية هي حرب القرن الحالي بامتياز تتضاءل معه أهمية الصراع العسكري على مستوى العالم....والله من وراء القصد.