بعد أخذ ورد بين أطراف العملية السياسية في البلاد ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وحلفائه حول تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان « المؤتمر والمشترك » والذي تم فيه الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في موعدها المحدد في 27 ابريل 2009م والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين ، وبعد أن تعثّر عقد مؤتمر الحوار الوطني أقر مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات والتي كان قد تم الاتفاق عليها بين المؤتمر وأحزاب المشترك كما تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة بناء على ما سبق الاتفاق عليه من قبل المؤتمر والمشترك ، وقد أثار ذلك حفيظة أحزاب اللقاء المشترك التي سارعت إلى إعلان معارضتها لهذه الإجراءات الدستورية والقانونية وهددت بالنزول إلى الشارع وتوعدت بالعصيان المدني وطالبت عناصر الحراك التخريبي مواصلة أعمالها الخارجة عن الدستور والقانون والمتمثلة بارتكاب جرائم القتل والتقطع والإخلال بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وقد باشرت تلك العناصر التخريبية في ارتكاب جرائمها فور سماعها لدعوة المشترك التي أطلقها حميد الأحمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بصنعاء ودعوا فيها إلى هبة غضب متواصلة شاملة لا تهدأ وطالب محمد سالم باسندوة بالاستعداد للتضحية والاستشهاد، معتبراً أن الذين يركضون وراء الانتخابات إنما يريدون أن يجروا البلاد إلى أزمة أكبر.. أما حميد الأحمر فقد قال: إن قيادة المشترك بذلت جهوداً خلال الفترة الماضية في التواصل مع الحوثيين ومكونات الحراك وقادة المعارضة في الخارج وأن تلك الجهود قطعت شوطاً كبيراً على طريق التغيير. قيادات أحزاب اللقاء المشترك أوضحت بجلاء للشعب في المؤتمر الصحفي حقيقة نواياها المبيتة لإجهاض الديمقراطية والانقلاب على الشرعية الدستورية ، فلم يعد خافياً أن المشترك له يد في كل الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون.. ففي الوقت الذي يطالبون بتطبيع الحياة السياسية كأحد الشروط التعجيزية لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م وعقد مؤتمر الحوار الوطني يقومون بدعم كل الأعمال التخريبية والإجرامية التي ترتكبها العناصر الخارجة عن الدستور والقانون سواء من جماعة الحوثي أو الحراك التخريبي أو تنظيم القاعدة ، فهم يعتبرون كل ما يقومون به من أعمال إجرامية نضالاً مشروعاً فيما يعتبرون قيام الدولة بواجباتها الدستورية في حماية الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي إرهاب دولة.. وفي الوقت الذي يتهمون فيه السلطة زوراً وبهتاناً بافتعال الأزمات نجدهم يعقدون الصفقات المشبوهة مع الحوثيين والحراك ومن يسمون أنفسهم بمعارضة الخارج.. وفي الوقت الذي يتهمون السلطة بأنها لا تريد إجراء الانتخابات نجدهم يصرحون علناً أن الذين يريدون إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد في 27 ابريل 2011م إنما يجرون البلاد إلى أزمة كبيرة. تُرى من الذي يريد جر البلاد إلى أزمة كبيرة.. هل الذين يريدون أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد أم الذين يريدونها قضية مفتوحة وعدم تحديد موعد زمني لإجرائها بهدف الوصول إلى فراغ دستوري وإدخال البلاد في دوامة من الأزمات التي ستقود البلاد لا سمح الله إلى كارثة لا تحمد عقباها.؟ هل يعي الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك أن الانتخابات ملك الشعب اليمني وهو صاحب القرار الأول والأخير فيها وهي حق دستوري للشعب لممارسة حقوقه الديمقراطية في انتخاب ممثليه في السلطة التشريعية أو المجالس المحلية أو في انتخاب رئيس الجمهورية ولا يستطيع أي حزب مصادرة هذا الحق أبداً.؟ ولذلك كان الأحرى بقيادات أحزاب اللقاء المشترك توجيه الدعوة لجماهير الشعب المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يرون أنهم أهل لتمثيلهم في مجلس النواب بدلاً عن الدعوة إلى هبة غاضبة لإشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة والإضرار بالسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العليا.. [email protected]