بعد نضال طويل وتضحيات جسام استطاع شعبنا اليمني أن يتحرر من الحكم الإمامي الكهنوتي في شمال الوطن بقيام ثورة ال 26 من سبتمبر الخالدة عام 1962م، كما استطاع إجبار الاستعمار البريطاني البغيض وإنهاء حكم السلاطين في جنوب الوطن وتحقيق الاستقلال الوطني المجيد في ال 30 من نوفمبر 1967م وكان من المفترض أن يتم في هذا اليوم العظيم إعلان إعادة وحدة الوطن اليمني ولكن القوى الاستعمارية أرادت آنذاك وجود كيانين شطريين في البلد الواحد وبنهجين مختلفين لشعب واحد ولكي يتم الإبقاء على هذا الوضع تم تغذية الخلافات بين النظامين. لكن مع مطلع الثمانينيات بدأت الخطوات العملية لإعادة الوحدة, حيث بذل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح جهوداً استثنائية لتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في استعادة وحدته، واستطاع بحكمته وحنكته السياسية أن يقود مسيرة الوحدة بكل عزيمة وإصرار واقتدار رغم الصعوبات والمعوقات التي اعترضت طريقها لكن إيمانه الراسخ بحتمية إعادة حقيق الوحدة جعله يتخطى كل الصعاب والعراقيل والوصول إلى يوم ال 22 من ماي 1990م, اليوم الذي ارتفع فيه علم الجمهورية اليمنية عالياً خفاقاً في سماء اليمن وكافة المحافل الإقليمية والدولية وفيه توج شعبنا نضاله بتحقيق وحدته ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته هذا الحدث الوحدوي والمكسب التاريخي العظيم لليمنيين والأمتين العربية والإسلامية. وواصلت المسيرة الوحدوية طريقها نحو بناء اليمن الحضاري الجديد وتحقيق التنمية الشاملة وتجسيد النهج الديمقراطي عاماً بعد آخر فتم إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية في موعدها المحدد 27 ابريل 1997م وتلاها الانتخابات الثالثة عام 2003م وتم إجراء أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة من الشعب في العام 1999م والانتخابات الثانية عام 2006م. كما تم إجراء أول انتخابات محلية عام 2001م والثانية عام 2006م وانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو 2008م والتي من خلالها تأكد مصداقية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم واتخاذ القرار. وكل ذلك يصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا للوطن والشعب, ولكن هذا التوجه أغاظ أصحاب المصالح الحزبية والشخصية فعمدوا إلى افتعال الأزمات وإثارة المشكلات والخلافات بغية عرقلة مسيرة الديمقراطية وعجلة التنمية الشاملة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الحزبية والشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وما رفض أحزاب اللقاء المشترك لكافة التنازلات التي قدمت لهم من القيادة السياسية بهدف تحقيق التوافق والشراكة الوطنية في تحمل مسؤولية بناء حاضر ومستقبل الوطن إلا دليل قاطع على أن قيادات تلك الأحزاب لا تنظر لمصلحة الوطن والشعب إلا من خلال مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة. ولو لم تكن كذلك لما طلبت تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر في 27 ابريل 2009م لمدة عامين وما عمدت إلى تعطيل إجرائها في الموعد المحدد باتفاق 23 فبراير 2009م ووضع العراقيل أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. ولو كانت قيادات هذه الأحزاب تؤمن بالديمقراطية والتسليم بنتائج صناديق الاقتراع ولو كانت تحترم إرادة الجماهير لسارعت إلى دعوة كوادرها وأنصارها وكافة الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 27 ابريل القادم لانتخاب ممثلي الشعب في البرلمان القادم، ولو كانت تؤمن بأن مصلحة الوطن والشعب فوق المصالح الحزبية والشخصية لقبلت بمقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الانتخابات وتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج الصندوق. ولكنها لا تؤمن إلا بمصالحها الحزبية والشخصية ولا شيء سواها. [email protected]
