الوظيفة الأولى للجامعة التي أشار إليها قانون الجامعة رقم (18)لسنة 1995 هي التدريس؛ وهي الوظيفة التي ملامحها واضحة في أداء الجامعة في الوقت الحالي،وتحقيق هذه الوظيفة يتطلب قدرات بشرية مؤهلة للتدريس الجامعي، كما يتطلب مناهج دراسية تتوفر فيها المعارف والمهارات والقيم التي تنمي الشخصية اليمنية الوطنية الحرة المتكاملة، وكذلك يتطلب توفر بنية تحتية وتجهيزات ومواد تهيئ فرصا مناسبة لممارسة وظيفة التدريس بصورة جيدة تؤدي إلى تفاعل الأستاذ مع الطلبة تفاعلا إيجابيا يبني شخصيات طلابية قيادية منتجة ومبدعة تساهم مستقبلا في بناء المجتمع، ولا تكون عالة عليه أو متمردة على نظمه وقوانينه. ولقد نص القانون على تحقيق وظيفة التدريس من خلال “إتاحة فرص الدراسة المتخصصة، والمتعمقة للطلاب في ميادين المعرفة المختلفة، تلبيةً لاحتياجات البلاد من التخصصات والفنيين والخبراء مع الاهتمام والتركيز على الأهداف الآتية: رفع مستوى ونوعية الإعداد والتأهيل. تكوين الثقافة العامة الرامية إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة، والتكوين المعرفي والعلمي القويم. ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان والحياة. تكوين مهارات التفكير العلمي الابتكاري والناقد. اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية اللازمة، وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة. تدريس وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها. تنمية المواهب والمهارات الإيجابية نحو العمل بشكل عام، مع التركيز على تنمية روح التعاون، والعمل الجماعي، والقيادة الفعالة، والشعور بالمسئولية، والالتزام الأخلاقي. تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلوم والتكنولوجيا، وكيفية الاستفادة من كل ذلك في تطوير وحل قضايا البيئة والمجتمع اليمني. تنمية الاتجاه الإيجابي للطلاب لمفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة” ذلك هو نص الأهداف كما وردت في القانون.. وبإعادة قراءة الأهداف السابقة نلاحظ –على الرغم من مآخذها اللغوية التي تحتاج إلى تصويب - أنها قد ركزت على آليات بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي في جوانبها الثلاثة (المعرفية والمهارية والوجدانية) ، كما نلاحظ أنها قد راعت متطلبات السوق في التخصصات المختلفة تلبية ً لاحتياجات البلاد التنموية، كما نجد أنها اهتمت بنوعية التعليم الجامعي وجودته، ولم تهمل دور الثقافة العامة في بناء الشخصية، وربطت التعليم الجامعي بمؤشرات توظيفه في خدمة المجتمع من خلال النص على “تسخير المعارف والمهارات والمواهب والبحوث لحل مشكلات المجتمع بفعالية وكفاءة، والإفادة منها في تطوير قضايا البيئة والمجتمع اليمني وحل مشكلاته”. وعلى الرغم من توفر الأسس الضرورية لإنجاح وظيفة الجامعة في مجال التدريس، إلا أن الملاحظ أن هناك قوى في الجامعة- بعضها ظاهرة وبعضها خفية- تعمل على عرقلة تحقيق أهداف الجامعة في هذا الجانب،هذه القوى تقاوم تطوير الجامعة لأنها تدرك تماما أن التطوير سيكشف جهلها، وبالتالي سيضر بمصالحها الذاتية، وللأسف نجد آثار تلك القوى واضحة في تثبيت المظاهر السلبية التي تصاحب التعليم الجامعي،ومن هذه المظاهر: تكليف مدرسين ضعاف لتدريس مواد ليست من تخصصاتهم، وضعف الاهتمام بتجهيز قاعات المحاضرات من حيث النظافة والإضاءة والكراسي، وعدم توفر وسائل التعليم الحديثة في هذه القاعات، أو صعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب إن وجدت، وكذلك ضعف تجهيز المعامل الدراسية، أو ضعف العناية بها، وضعف إدارة الجداول الدراسية وعدم ثباتها، وانصراف بعض أعضاء هيئة التدريس المتخصصين عن أهداف المحاضرة إلى أحاديث جانبية لأهداف شخصية وسياسية لا تخدم عملية التدريس، أو عدم انضباطهم بمواعيد المحاضرات، ناهيك عن مشكلات الطلبة مع المكتبات الجامعية حيث لا يصل الطالب أو الطالبة إلى الكتاب المطلوب إلا بعد أن يفقد الدافعية لقراءته، فضلا عن ظاهرة بيع وتصوير الملازم التي تبدأ في بداية العام ولا تنتهي بانتهائه، والأخطر من كل ما سبق هو عدم وجود أساليب علمية دقيقة لتقويم الوظيفة التدريسية في جوانبها الثلاثة المعرفية والمهارية والوجدانية لدى الأستاذ الجامعي ولدى الطالب الجامعي، فلو تم تطبيق أسلوب التقويم الشامل للأداء التدريسي لبذل الأستاذ والطالب معا جهودا حقيقية لتحسين الأداء ولو تم محاصرة القوى التي تعمل على إفساد التدريس الجامعي، وإرغامها على أداء مهامها أو كف أذاها لكانت الإمكانات المتوفرة في الجامعة قادرة على الإيفاء بمتطلبات نجاح وظيفة التدريس، ولو تمت مراقبة أداء كل المتصلين بالأداء التدريسي من الأساتذة والإداريين والطلبة ووضع آليات واقعية للقضاء على مظاهر الاستهتار بالوظيفة التدريسية للجامعة لتحققت الأهداف، وإذا تحققت الأهداف فإن الحصول على الاعتماد الأكاديمي سيأتي إلينا دون أن نسعى إليه، لأن سمعة الجامعة هي التي ستجعل المؤسسات العلمية المحترمة تحرص على التواصل بها وتقييم أدائها. للحديث بقية.. * أستاذ المناهج المشارك بكلية التربية - صنعاء عضو منظمة (اليمن أولاً) [email protected]