إذا كانت المحكمة المختصة بالمنصورة بمدينة عدن قد أصدرت حكماً بعدم شرعية البناء في الأماكن التي يتم ردمها وأقرت عدم الردم لأنه يخل بالبيئة والشواطئ وسلامة المدينة, وإذا كان المجلس المحلي بالمحافظة قد اتخذ قراراً مؤخراً يقضى بعدم مشروعية الردم في (كالتكس – والجسر البحري) وهما المنطقتان اللتان يتم الردم حولهما فإن ذلك يعني انسجام الآراء واعتمادها على العلم والخبراء, لخطورة هذا الردم الذي قد يلحق بالمدينة أضراراً مستقبلية خاصة وأن عدن تعتبر سادس مدينة معرضة للتسونامي والغرق, إذا ما استمر الردم على سواحلها وشواطئها المأمونة منذ خلقها الله سبحان وتعالى. إن قرار المحكمة الذي ربما قد استأنف حوله المستثمر, بدعم من إدارة المنطقة الحرة باعتبار الموقع يقع ضمن صلاحياتها, لكن المصلحة الوطنية تقتضى التروي والتأني واستشعار الخطر, مع احتساب ما للمستثمرين من أهمية يمكن للدولة تبني مشاريعهم ودعمها, لكن بما لا يشكل أخطاراً فادحة, للبلد أو الاستثمار وهلم جرا. اليوم نرى ضرورة أن يتم النظر لقرار المجلس المحلي في عدن لأن الضرر والفائدة يعودان لعدن وأهلها, وليس للمنطقة الحرة أو المستثمر وغيره.. وطالما وقد فصلت المحكمة بعدم مشروعية الردم, استناداً إلى اتفاقيات دولية تم التوقيع عليها في الأعوام (94,92) والتي تشير إلى حماية الأراضي الرطبة وجزر الطيور, وعدم البناء عليها, لأنها متنفسات طبيعية وأن أي إخلال بذلك يشكل خطراً على المدينة وسكانها وبيئتها عموما؛ لذلك ليس عيباً أن تراجع الأمور, بل العيب والضرر في المقامرة باستمرارها, والضرب على الحائط بكل ما يشير إلى الخطر وإمكانية تجنبه قبل استفحال المشكلات وتدمير البيئة التي هي مسئوليتنا جميعاً! إننا ننادي بقلوب محبة لأن يتم تدارس ما يجري حتى لا تتحمل الدولة أخطاء جهات عبثية, وأن يستمع لقرار المجلس المحلي والمحكمة كطرف, والمنطقة الحرة والمستثمر كطرف آخر, لحل المشكلة التي قد تدفع المدينة ثمن ذلك باهظاً, إذا لم يتدخل العقل والمنطق لحماية القوانين والأنظمة والمدينة بشكل عام. انتبهوا أيها السادة, ولاتضاعفوا المشكلات وخلق الأزمات, فنحن في غنى عن ذلك.. فقط بالقانون ولاشيء سواه!