span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ فؤاد مسعد تعتزم جمعية حماية البيئة بعدن وفريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان تقديم عريضة الطعن لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عدن في قضية ردم البحر التي رفعتها الجمعية وفريق الائتلاف ضد المنطقة الحرة بعدن، بعدما أقرت استئناف عدن إلغاء الحكم الابتدائي في قضية ردم البحر الذي كان قد صدر في ابريل 2010م عن محكمة المنصورة الابتدائية، وألزم المنطقة بعدم ردم البحر في المنطقة محل الدعوى في كالتكس بالمنصورة، كما أقرت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف المقدم من إدارة المنطقة الحرة ضد الحكم الابتدائي القاضي بعدم ردم البحر، كما أقرت حق التعويض لإدارة المنطقة الحرة فيما يخص ترخيص المشروع ودفع أتعاب المحاماة. وفيما أشادت المنطقة الحرة بالحكم واعتبرته مشجعا للاستثمار، قال الدكتور عادل عبدا لرشيد رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بعدن، إنهم سيتوجهون هذا الاسبوع للطعن للمحكمة العليا، وأضاف: نحن واثقون كل الثقة أن المحكمة العليا ستلغي حكم محكم الاستئناف، وستوجه المنطقة الحرة بإزالة ما قامت به من ردم للبحر، وان المسالة ستكون مسألة وقت. المحامية/ عفراء حريري رئيسة فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان المترافع في القضية نيابة عن جمعية حماية البيئة أعربت عن استنكارها صدور الحكم بهذه الصيغة التي قالت أنها لم تستند لأي منطلق قانوني كما فعل قضاة المحكمة الابتدائية في الحكم الذي منع ردم البحر، وأبدت رغبة فريق الائتلاف وجمعية البيئة تبني حملة للتصدي لأعمال الردم، وتصعيد القضية وعدم السكوت على ما يجري باعتبار الردم قضية خطيرة تهدد مستقبل المدينة ويشوه منظرها الجمالي. وكانت محكمة المنصورة الابتدائية أصدرت قبل بضعة اشهر حكمها النهائي في القضية، الذي ألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر في المنطقة، وعدت المحكمة البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة، كما ألزم الحكم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى، وذلك بعد شهرين من قيام الجمعية برفع الدعوى في القضية أواخر يناير الماضي، ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في جولة كالتكس. يذكر أن "الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة" رفعت دعوى قضائية أمام محكمة المنصورة الابتدائية م/عدن، في يناير 2010م، ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة والمنطقة الحرة بمحافظة عدن بواسطة المحامية "عفراء الحريري" والمحامية "شهد العولقي" عضو في مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان. وذكرت الجمعية في دعواها أن المنطقة الحرة بعدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على أراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال. وطالبت الدعوى بإلغاء كافة العقود والتراخيص التي منحتها الهيئة لإقامة مشروعات على أراضي يتم الحصول عليها من خلال ردم البحر، ومحاسبة الهيئة على تلك العقود والتراخيص، ومنعها من القيام بذلك مستقبلاً.
