span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في عدن أمس الأحد الحكم النهائي في قضية ردم البحر في جولة كالتكس من قبل مستثمرين، وقضى بعدم ردم البحر في المنطقة، وعد البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة ، كما ألزم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى ، وقد جاء الحكم لصالح الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة التي كانت قد رفعت دعوى قضائية أواخر يناير الماضي ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في منطقة جولة كالتكس. وفي تصريح نقلته صحيفة النداء عن المحامية شهد العولقي التي ترافعت نيابة عن الجمعية اليمنية قولها أن الحكم جاء ملبيا لمطالب الجمعية في الدعوى التي رفعتها، وتتمثل في إلزام المنطقة الحرة بعدم ردم البحر، ووصفت الحكم بالجريء والعادل، وأضافت أن ذلك يعد إسهاما ملموسا وسيكون له أثره الايجابي في الحفاظ على بيئة عدن وجمالها لكونه متعلق بالمحافظة على البحر مما يمكن أن يتعرض له من أعمال تهدد المناظر العامة في عدن وفي مقدمتها السواحل. ونقل موقع (التغيير نت) عن عادل عبد الرشيد عبدالرزاق رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة قوله إن صدور الحكم جاء لصالح أنصار البيئة في اليمن والعالم وليس لصالح الجمعية اليمنية فقط. وقضى الحكم الذي نطق به فضيلة القاضي/ وجيه حامد مرشد بقبول الدعوى المقدمة من المدعية (الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة) شكلاً وموضوعاً ضد المدعي عليها (المنطقة الحرة)، ورفض الدفوع المقدمة من المنطقة الحرة، معللا ذلك بعدم استنادها للقوانين وعدم وجاهتها، وألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر لمعارضته للقوانين، والبحث عن أماكن أخرى لإقامة مشروعها. القضية استغرقت عدة جلسات في المحكمة خلال شهري فبراير ومارس. وترافع فيها المحاميتان/ عفراء حريري وشهد العولقي وهما ناشطتان حقوقيتان في مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت المنطقة الحرة بعدن قد قامت بتوقيع عقود ومنح تراخيص لأحد المستثمرين للحصول على أراض خالية من خلال ردم البحر في جولة (كالتكس) وإلغاء (الكورنيش) الممتد من جبل حديد وحتى مدخل جزيرة العمال لإقامة مشاريع استثمارية تشمل بناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم وأندية نسائية ورياضية، وقد بدا تنفيذ المرحلة الأولى بردم ساحل جولة (كالتكس)، فيما تكون المرحلة الثانية بتنفيذ عملية ردم (الكورنيش) الواقع أمام مدخل جزيرة العمال الذي يعرف بكورنيش (المحافظ) والذي تقدر مساحته بأكثر من مئة ألف متر مربع. ورأى مواطنون أن قرار المنطقة الحرة بمنح تلك التراخيص يأتي دون وضع المصلحة العامة أو الاكتراث بالأضرار الفادحة التي ستلحقها تلك المشاريع بالبيئة والإنسان والكائنات الحية، وهو ما جعل الجمعية اليمنية للبيئة وائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان يباشران التصدي لتلك القرارات من خلال الدعوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة وانتهت بصدور الحكم لصالح البيئة وأنصارها.
