أعلنت الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة رفع أول دعوى قضائية مدنية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها ب "الاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر)". وتتهم الجمعية الهيئة العامة للمناطق الحرة – عدن بالسماح لأحد المستثمرين بردم جزء من البحر أمام مقر المنطقة في جولة كالتكس، وبأنها "قامت بتوقيع عقود مع بض المستثمرين لإقامة مشروع تشمل مطاعم ونادي نسائي، وذلك على أراضي سيتم الحصول عليها بعد ردم مساحات واسعة من البحر وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال".
وقالت الجمعية انها واستناداً إلى المادة رقم (82) من قانون حماية البيئة والذي يجيز لجمعيات حماية البيئة رفع دعوى مدنية ضد أي شخص تسبب بالإضرار بالبيئة، فقد قامت برفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة، أمام القاضي / وجيه حامد مرشد في محكمة المنصور في محافظة عدن.
وتطالب الجمعية في دعواها إلغاء كافة العقود والتراخيص التي أبرمتها "المنطقة الحرة-عدن"، ومحاسبتهم ومنعهم من القيام بذلك مستقبلا، كما تطالب بإزالة الردم وإعادة امتداد البحر كما كان عليه.
يذكر أن أول جلسة للمحكمة للنظر في هذه القضية ستكون في تاريخ 3/1/2010، وتعد هذه الخطوة أول دعوة قضائية لجمعية بيئية يمنية ضد من يتسبب في "الإضرار بالبيئة".