span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص رفعت الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة دعوى قضائية الهيئة العامة للمناطق الحرة المنطقة الحرة بعدن وذلك لقيامها بردم جزء من البحر أمام مقر المنطقة في جولة كالتكس عن طريق أحد المستثمرين. وأضافت الجمعية في دعوتها أن المنطقة الحرة بعدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال. وطالبت الدعوة التي وجهت إلى رئيس محكمة المنصورة بالمحافظة الغاء كافة العقود والتراخيص التي ابرمتها أو منحتها الهيئة لاقامة مشروعات على اراضي يتم الحصول عليها من خلال ردم البحر، ومحاسبة الهيئة على تلك العقود والتراخيص، ومنعها من القيام بذلك مستقبلاً. كما طالب الدعوة إزالة الردم الذي تم في جولة كالتكس واعادة امتداد البحر كما كان عليه قبل الردم وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم (79) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م . span style=\"color: #800000\"حياة عدن تنشر نص الرسالة : span style=\"color: #800000\" الاخ/ رئيس محكمة المنصورة المحترم span style=\"color: #800000\"تحية طيبة وبعد،،، span style=\"color: #800000\"الموضوع/ رفع دعوى مدنية span style=\"color: #800000\"ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن span style=\"color: #800000\"استناداً الى المادة رقم ( 82) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: ( يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إهماله بالأضرار البيئية وبمكوناتها الطبيعية أو المساهمة في تدهورها وفسادها وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض والمحكوم به للإنفاق على حماية البيئة وتحسين وتنمية البيئة). فاننا نؤد رفع دعوى مدنية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها بالاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر). span style=\"color: #800000\"حيث ثم ردم جزء من البحر امام مقر المنطقة الحرة في جولة كالتكس، وذلك بعد ان سمحت الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن لاحد المستثمرين بالقيام بذلك. كما ان الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال. span style=\"color: #800000\"علماً بأن ردم البحر ممنوع قانونياً، وذلك وفقاً لنصوص قانونية واردة في التشريعات الاتية: span style=\"color: #800000\"قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م. span style=\"color: #800000\"قرار مجلس الوزراء رقم ( 98) لعام 2002بشأن وقف عمليات ردم الشواطئ في المدن الساحلية. span style=\"color: #800000\"قرار مجلس الوزراء رقم ( 99) لعام 2005 بشأن خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمحافظة عدن. span style=\"color: #800000\" واننا نطالب في دعوتنا هذه المرفوعة ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن، بالاتي: span style=\"color: #800000\"الغاء كافة العقود والتراخيص التي ابرمتها أو منحتها الهيئة لاقامة مشروعات على اراضي يتم الحصول عليها من خلال ردم البحر، ومحاسبة الهيئة على تلك العقود والتراخيص، ومنعها من القيام بذلك مستقبلاً. span style=\"color: #800000\"إزالة الردم الذي تم في جولة كالتكس واعادة امتداد البحر كما كان عليه قبل الردم. وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم (79) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث الضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها أو للقوانين يعد مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الأضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي: أ- تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة. ب- التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص. ج-التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الجمالية). span style=\"color: #800000\" عادل عبد الرشيد عبد الرزاق span style=\"color: #800000\"رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة