قضت محكمة في اليمن بمنع المنطقة الحرة في مدينة عدن من ردم البحر لاغراض استثمارية ووقف اعمال كانت بدأت في هذا الاتجاه . وأكد الدكتور عادل عبد الرشي رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة بمحافظة عدن ل"الوطن" إن محكمة المنصورة الابتدائية في محافظة عدن أصدرت الاحد الماضي 11/4/2010 حكمها النهائي في قضية ردم البحر في جولة كالتكس. وأضاف أن الحكم جاء لصالح الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد المنطقة الحرة-عدن لاقدامها على منح أحد المستثمرين الترخيص لردم البحر في منطقة جولة كالتكس. وفي الحكم الذي نطق به القاضي وجيه حامد مرشد تم قبول الدعوى المقدمة من المدعية (جمعية البيئة) شكلاً وموضوعاً ضد المدعي عليها (المنطقة الحرة). كما تم رفض الدفوع المقدمة من المدعي عليها (المنطقة الحرة) وذلك لعدم استنادها للقوانين وعدم وجاهتها. كما الزم حكم القاضي المنطقة الحرة بعدم ردم البحر لمعارضته للقوانين والبحث عن أماكن اخر ى غير الأراضي الرطبة لإقامة مشروعها. الجدير بالذكر ان هذه القضية قد اشتملت على ست جلسات فقط، وكانت قد عقدت الجلسة الأولى في 31/1/2010. وترافع عن الجمعية البيئية في هذه القضية المحاميتين عفراء حريري وشهد العولقي وذلك دون مقابل مادي. وتعتبر الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة اول جمعية بيئية تلجأ للقضاء في مواجهة الاضرار بالبيئة وذلك على مستوى اليمن وكذا اول جمعية تحقق انتصاراً قضائياً.