أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، صراحة، الجمعة 9-1-2009 رفضه قرار الأممالمتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة فورًا، وأكد استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد غزة، مشيرًا إلى أن اسرائيل "لم تقبل يوما أن يقرر نفوذ خارجي حقها في الدفاع عن مواطنيها". وأكد أولمرت أن "الجيش سيواصل عملياته دفاعًا عن مواطني إسرائيل وسينجز المهمة المحددة للعملية"، وقال "إن عمليات إطلاق الصواريخ هذا الصباح على مواطنينا في الجنوب تثبت أن قرار الأممالمتحدة غير قابل للتطبيق ولن تلتزم به المنظمات الإرهابية الفلسطينية". ويأتي موقف أولمرت متوافقًا مع ما سبق أن أعلنته وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، التي أصدرت بيانًا الجمعة، عبّرت فيه عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، مؤكدة أن بلادها "ستتخذ قراراتها وفقًا للحاجات الأمنية لمواطنيها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس". رفض الفصائل من جهتها، اعتبرت حركة حماس أنها غير معنية بالقرار، وقال المتحدث باسمها أيمن طه إن حركته لم تتم استشارتها وأنه لم تؤخذ مصالح الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار على حد قوله، مشددا على أنه عندما تسعى الأطراف المعنية إلى تطبيق القرار فإن عليها أن تتعامل مع الطرف الموجود على أرض الواقع. كما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن القرار لم يلبِ طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجلاد والضحية، وقال المتحدث باسم السرايا أبو أحمد في تصريح صحافي "إنه كان من المفترض على مجلس الأمن إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والدعوة لوقفه والانسحاب الفوري من الأراضي التي توغل فيها وأن يرفع الحصار وتفتح المعابر بشكل كامل". ويدعو القرار 1860 لوقفٍ فوري ودائم وملزم لإطلاق النار يقود إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، كما يدعو إلى ضمان تزويد القطاع بالمساعدات الإنسانية وتوزيعها في كامل أرجائه، كما يرحب بكافة المبادرات الهادفة إلى فتح الممرات وإيجاد آلياتٍ لضمان توزيع المساعدات. ودعا القرار إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة ودعم المنظمات الإنسانية العاملة هناك، وأدان العنف وكافة الأعمال العدائية والإرهابية ضد المدنيين، ويدعو كذلك لضمان إعادة فتح المعابر بشكل دائم على أساس اتفاقية عام 2005، ورحب بالمبادرة المصرية وأية مبادرات إقليمية ودولية في هذا الشأن، كما حث الدول الأعضاء على تكثيف الجهود وتقديم ضمانات لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة إلى غزة. تحقيق دولي على صعيد آخر، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وهي أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية" بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، في الصراع الدائر في غزة. وقالت بيلاي إنه يتعين نشر مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للمنظمة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها، وتابعت "يجب وضع نهاية للحلقة المفرغة من الانتهاكات والعقوبات". وأثار الهجوم على غزة الذي سقط فيه مئات القتلى منهم العديد من المدنيين والأطفال إدانات دولية متزايدة، لكن الهجوم يحظى بتأييد قوي بين الناخبين الإسرائيليين الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع خلال شهر وأغلبهم يؤيد هدف رئيس الوزراء ايهود أولمرت المتمثل في إنهاء إطلاق صواريخ حماس، التي قتلت 22 إسرائيليا منذ عام 2000. قتل 30 مدنيًّا وقالت الأممالمتحدة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل هذا الأسبوع، في عملية قصف، 30 مدنيا من بين 110 فلسطينيين كان جميعهم في منزل في غزة، على ما أفادت شهادات حصلت عليها المنظمة الدولية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقًا لكنه لا يملك معلومات في الوقت الحاضر حول الحادث. وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الأنشطة الإنسانية في بيان إن الحادث "هو من أخطر الحوادث منذ بدء العمليات" الإسرائيلية في قطاع غزة في ال27 من كانون الأول/ديسمبر 2008. وأوضح المكتب "أفادت شهادات أنه في ال4 من كانون الثاني/يناير قام جنود بجمع نحو 110 فلسطينيين في منزل واحد في حي الزيتون (نصفهم من الأطفال) وأمروهم بالبقاء في الداخل"، وتابع البيان "بعد 24 ساعة على ذلك قصفت القوات الإسرائيلية عدة مرات المنزل ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا"، وأضاف "الذين نجوا وتمكنوا من السير مسافة كيلومترين وصلوا إلى شارع صلاح الدين؛ حيث نقلوا إلى المستشفى في سيارات مدنية، وتوفي 3 أطفال وأصغرهم في شهره الخامس عند وصولهم"، إلى المستشفى. وقالت ميساء فوزي السموني (19 سنة) من سكان حي الزيتون متحدثة لبيتسلم، إن الجنود اقتادوها مع ابنتها البالغة من العمر 9 أشهر ونحو 30 آخرين من أفراد العائلة إلى منزل أحد أقربائهم، وروت "أمرنا الجنود (..) بمرافقتهم إلى منزل وائل السموني البالغ من العمر 40 عاما، منزله عبارة عن عنبر أسمنتي تقارب مساحته مئتي متر مربع (..) كنا أساسا 30 ثم أصبح مجموعنا 70، مكثنا حتى اليوم التالي بدون ماء ولا طعام". وفي صباح اليوم التالي قرابة الساعة السادسة (الرابعة تغ) أطلق الجيش الإسرائيلي النار على أشخاص حاولوا مغادرة المكان لجلب أقرباء آخرين، وبعد لحظات سقطت قذيفة على المنزل، وتابعت "حين سقطت القذيفة ارتميت أرضا على ابنتي، انتشر الدخان والغبار وسمعت صراخا وبكاء، وحين تبدد الدخان بعض الشيء نظرت من حولي وشاهدت 20 إلى 30 شخصًا قتلى ونحو 20 جريحا". وكانت إصابة ميساء طفيفة لكنها قالت إنها فقدت زوجها ووالديه و7 من أقربائها المباشرين، أما ابنتها البالغة من العمر 9 أشهر فخسرت لها 3 أصابع.
