لم يكن الذين يدعون اليوم إلى التغيير على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، ولم تكن لديهم الإرادة العملية لصنع التغيير، ولم يمتلكوا الكفاءة العالية لإحداث التغيير عبر الطرق السلمية المشروعة، بل إن دعاة التغيير يدركون أن الطريق الآمن والسليم الذي ينبغي من خلاله إحداث التغيير هو الانتخابات الحرة والمباشرة سواء أكانت المحلية أم النيابية أو الرئاسية. ولم نرهم يوماً يطالبون بهذا السلوك الحضاري والإنساني على الإطلاق، لأنهم يدركون أن الشارع سوف يحجم عن اختيارهم أو يحجب الثقة عنهم بسبب ممارساتهم العدائية ضد الإرادة الكلية للشعب في أكثر من موقف وأكثر من حدث وأكثر من قضية تمس الدين والوطن والمواطن على حدٍ سواء. إن الذين يطالبون بالتغيير لا يقبلون أن يأتي التغيير عبر الطرق الديمقراطية والانتخابات الحرّة والنزيهة والمباشرة بسبب ما ذكرته سابقاً من مواقف عدائية ضد الشعب، ولذلك سلك هؤلاء القلة طريقين, الأول تثوير الشارع من أجل تدمير الأخضر واليابس، ثم الانقضاض على السلطة، ولم يفلح هذا الطريق فسلكوا الطريق الآخر وهو المماطلة والمكايدة وإظهار الامتعاض ومحاولة تلفيق قصة التأبيد أو التوريث لكسب رأي المغفلين واتخاذ مبرر أمام المنظمات الدولية، وبالرغم من أن هذا الطريق قد طال إلا أن المنصفين قد أدركوا أن السائرين في هذا الطريق لن يحققوا أهدافهم على الإطلاق إلا من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة. ولئن كانت القوى الفاشلة قد استخدمت كل الوسائل الشيطانية لإضرام نيران الفتنة, فإن عناصر الخير والوفاء كانت أكثر إدراكاً لهذه المحاولة البائسة التي تريد أن تصل إلى السلطة عبر طرق غير مشروعة وفوتت عليها الفرصة، وهانحن اليوم على طريق التغيير الذي طالب به الرئيس علي عبدالله صالح منذ وقت مبكر وعبر صناديق الاقتراع الحر والمباشر. فهل ستكون القوى السياسية على قدرٍ عالٍ من المسؤولية وتخوض الحوار من أجل الوصول إلى الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية لإجراء التغيير المناسب الذي يرغب به الشعب، أم أن هذه القوى مازالت تشعر بمرض التثوير؟!. نأمل أن تكون قد استفادت من الدرس وعرفت الطريق السليم إلى التغيير الذي يحقق الإرادة الكلية للشعب بإذن الله.