عناوين«انهيار النظام» و«انتهاء صلاحيته» أو «فقدان الشعبية المشروعة» كلها تلقين لاهو ن الديمقراطية ولا من معايير واقعية لها لو أن المشترك مارس المواجهة مع المفسدين كحقائق ووقائع لحقق نجاحات سياسية عالية، لكنه بخطابه العائم والمعمم كما الأدلجة مارس التواطؤ مع الفساد الديمقراطية للشرق الأوسط بعد تفعيل صراعات كل واقع لنظام بالمقابل ربط أولويات أجندته بحسابات التغيير في ظل استمرار تلك الظروف الطبيعية، وحيث سيكون النظام ثقلاً لرصد اثبات التغيير ومن ثم ثقل التحديث. وما سار فيه أيا كان اختلافنا أو اتفاقنا معه ليس خطأً، ولكن الخطأ جاء من هذا التفكير، والذي يتمثل في عدم أخذ الشارع كأولوية، وبالذات في جانب البطالة ومن ثم وصول ظواهر ومظاهر من الفساد إلى مستوى يثير الاستفزاز حتى الإحساس بأنه بات قضاءً وقدراً وأمراً واقعاً، وكأن حملات المعارضة والنظام ضد الفساد عمل سياسي نمطي، وهي بين الحاجيات السياسية أو حاجيات العمل السياسي كطرفين يخوضان بالفساد حروب تجريب وتدريب، وكلاهما لا يريد محاربة الفساد وانما المحاربة بالفساد. ولهذا فإن المعارضة لم تستبق في أي بلد أحداث تونس بحملات تثوير باستثناء اليمن، والنظام ظل يرى في حملات التثوير نجاحاً له أو مقياساً لنجاحاته من أرضية وسقف القياسات الداخلية الصرفة. "الحوثي" قبل احداث سبتمبر 2001م وتوقيع اتفاق الشراكة في الحرب الدولية ضد الارهاب كان متمرداً لكنه متمرد ومع النظام، فيما بات بعد ذلك متمرداً وليس مع النظام، فيما النظام لم يعد يقبل بوضع متمرد ومعه، فكيف يقبل بمتمرد وليس معه، ولهذا فالمسألة ببساطة هي أن الحوثي سبب الحرب برفضه الخضوع واخضاع منطقة يسيطر عليها لسلطة الدولة، والنظام سار في الحرب لأنه بعد متغيرات أحداث سبتمبر 2001م كان لا بد وحتمياً ان يخوض حرباً أو حروباً في صعدة أو الجوف أو كليهما لمتراكم صراعات استثنائي داخلياً وخارجياً. حرب صعدة تحولت إلى حروب فوق توقعاتنا وقراءتنا، والواضح ان الحوثي هو الذي تمدد جغرافياً وهو انتصار بمقياس التمدد، فيما النظام قد تكون انتصاراته التي يؤكدها هي بالمقاييس غير المباشرة كحرب ضد ارهاب أو تحجم فكر وأدلجة ارهاب ونحوه. هذا التمدد ل "الحوثي" بات يندرج أو يستوعب في اجندة التثوير للمشترك، ويتلاقى مع الحراك في حسابات طرف التثوير السياسي "المشترك". النظام ظل يتعامل مع اختلاف القياسات والحسابات في التعامل مع الحالة الحوثية كتمرد في الشمال والحراك كتمرد في الجنوب، واستعان بالقبائل في حروب صعدة إما من ابعاد أو لأهداف سياسية اكثر منها حاجية ميدانية وواقعية، وانفق كثيراً على هذا الخيار وربما حقق نجاحات بمعايير غير مباشرة. ذلك النجاح غير المتوقع في استضافة "خليجي 20" بعدن كان معياراً مقبولاً في الظروف الطبيعية لقدرة النظام على استيعاب النظام لحروب صعدة ونتائجها في إطار احتواء أشمل للصراعات بما في ذلك الحراك. فالنظام من 2003م كان يتعامل مع صراعات الداخل بأسقف التأثير داخلياً، وفي أحسن الأحوال بسقف ايران في حروب صعدة، وربما باحتراز من اجنحة أو تيارات خارجية، واكتفى بالقراءات السياسية من هذه الاسقف للشارع وصراعاته، وقرأ الاحتمالات المتوقعة من خلالها. النظام ظل في الواقعية مع أسقف الصراعات ومع لعبة اضعاف واستبدال أو تغيير في الاثقالية السياسية أو الاجتماعية أو الواقعية، وظل بين الاقتراب أو التقرب النمطي من شارع وواقع الصراعات، بما في ذلك ما بات يعتمل في اطار التطورات وهو غير ممثل أو محتوى في الأطر والأسقف والتفعيلات الواقعية والسياسية. أحداث تونس بما آلت اليه بتسارع كانت مفاجأة للأنظمة والشعوب، وان لم يكن التثوير مفاجأة للمشترك فالمفاجأة هي في السرعة والزمن القياسي لاقصاء النظام. أحداث مصر كانت الاستعراض المفزع للأنظمة للمفاجأة كمتغير وتغيير، وهذا الاستعراض مثل اعلى وأنجح تعبوية تلقائية لواقع كل الأنظمة. متغير التغيير لم يضع أو يوضح معياراً من حالة تونس، فهروب "بن علي" لا يجعل الهروب أو الرحيل كمعيارية ارتباط التثوير بالديمقراطية، فيما استعراض المتغير في مصر أوضح المعيارية بمعيار الشعبية تقديراً في ظل التزام المعارضة بعدم الممارسة للعنف أو التخريب، والتزام النظام بعدم استعمال العنف والتزام سلمية المظاهرات من كل الاطراف. ليس فقط الأنظمة بل والمعارضات العربية لم تستوعب المتغير منذ اندثار ثقل الشيوعية، مرورا بأحداث سبتمبر، وهي لم تحدث تغييراً داخلها بأقصى ممكن ومستطاع لاستيعاب هذا المتغير بقدر ما باتت تتجه واقعية لها ويستوعبه واقعها. فإذا بلدان الديمقراطيات الناشئة لا تستطيع الأنظمة وواقعها ديمقراطيا استيعاب المتغير، فالمعارضات بواقعها ووقائعها لا تستطيع استيعابه، وتمارس انتقائية التثوير والثورة في هذا المتغير لمجرد إقصاء الأنظمة. المعارضة في اليمن قرابة الخمس سنوات ظلت كل حملاتها على النظام تركز على رأسه سياسياً وتنصص أحكام التثوير التي تعلم بقدومه كتلقين مباشر، والتثوير الذي قد يتأتى من التلقي للوقائع وثبوتيات الأخطاء لا يأتي من التلقين بقدر ما في التلقين تلقائياً استفزاز ضد التثوير. عناوين "انهيار وتهاوي نظام" و"انتهاء صلاحيته" أو "فقدان الشعبية والمشروعية" كلها تلقين لا هو من الديمقراطية أو من معايير واقعية لها. حين وقع هذا المتغير ليصبح الفاعل في تفاعلات كل واقع، فإننا لا نكون بصدد التثوير من رصد أخطاء نظام أو معارضة، لأن متراكمها بات حاضراً في تفعيل وعي الشارع وحركته. معياران تطرحهما أحداث تونس ومصر، الأساسي هو معيار الشعبية لكل طرف وتحديدا ما إذا نظام أو اكثر يحتفظ بشعبية تصمد في وجه التثوير الكاسح، والمعيار الثاني- وهو واقعي- هومدى توفر قدرات في الواقع السياسي والعام لمنع تحول التثوير الديمقراطي إلى فوضى أو خراب أو دمار في أي واقع وفي أي بلد. بغض النظر عما إذا الرئيس صالح في اليمن رحل أو ظل فإنه أول حاكم وأول نظام امتلك وتعامل بمرونات ديمقراطية أو سياسية، هي من الديمقراطية وقد يكون النظام الوحيد الذي استطاع تجديد نفسه وتجديد شعبه من محورية التحولات، وليس من تحوير للتحولات ومن ارضية ممارسة في الواقع، وليس من أرضية إحداثيات وتحديثات نظرية وتنظيرية معزولة عن الواقع ولا واقعية لها. لو ان للمعارضة قراءة خاصة ومحايدة لها، فإنها ستعي ابعاد كاستحقاق واقعي؛ لا طرف هو من يمنحه ولا طرف يستطيع منعه. الطبيعي وجود مستوى من السخط يساهم في حالته ما ذكرناه بوضوح، وذلك ما عانى منه النظام وتحمل تبعاته بعد أحداث تونس، ولكنه حين الاحتكام للمعيار الاجمالي فالنظام لا زالت شعبيته بقوة وقدرة الصمود في وجه التثوير الكاسح، وهو قدم مروناته بشكل غير مسبوق من أنظمة أخرى مع المعارضة ومع الشارع والواقع. بالمعيار الثاني فدعونا افتراض الرحيل أو انه رحل ولنا تصور الحاجية لنظام يستطيع احتواء هذا الواقع العام شديد الصعوبة، وما تقبل به المعارضة والشارع بمعايير ما يحدث في تونس ومصر بكل أحداثه واحداثياته اللاحقة. فكثير من الناس يثقون بأن تثوير الرحيل هو تثوير التمزق والدماء والدمار، ومن ثم فلا ثقة لهم حتى لو تم الرحيل، ولم يحدث ذلك لا بقدرة نجاح نظام ولا بقبول المعارضة والشارع للمعايير التي مورست في تونس ومصر. إذا المتغير مارس الاستعراض في مصر لافزاع الأنظمة فهو مارس استعراض المعيارية. هذا المتغير طرح أن الثورة ثورة شباب، كون الشباب هو من بادر للتظاهر، ولكنه استعرض انضمام فئات وشرائح المجتمع للتظاهر، وهو بالتالي لم يلغ حق فئة أو شريحة عمرية أو اجتماعية لا في التظاهر مع أو ضد، أو لم يلغ حقاً أصيلاً كمواطنين، كل مواطن هو صوت في الانتخابات وهو رقم في المظاهرات، وهذا الحق البديهي محال أو يستحيل تجاوزه بأي تحوير أو تضخيم أو تزخيم في متغير جوهره الديمقراطية كما يطرح. الشيخ حميد الأحمر وخلال أطروحات في فضائيته "سهيل"- والحديث كان عن المصالح بين المشترك والنظام- أو من خلال ما جاء طرحه على نحو: "حتى لو كان النظام يحقق لنا أو يشترينا بمصالح، فحاكموا الرئيس الذي لا يفترض ان يمنح ما هو غير حق أو مشروع لأي كان". والرئيس يطرح بأن مسؤوليتي إحالة من يثبت عليه فساد للقضاء والمحاكمة. لا الشيخ حميد الأحمر ولا النظام بخطاب عائم ومعمم كهذا يمارس مسؤولية الاعتراف بالأخطاء أو مسؤولية مواجهة وإصلاح أخطاء، وانما يمارس البحث عن تخريجات خطاب لا ليبرئ ولكن فقط لتبرير موقف أو حالة. معارضة المشترك حربها ضد الفساد هو خطاب معممات سياسي وإعلامي، كما محاربة الرجعية والامبريالية فحواه ان النظام هو الفاسد، وان كل فساد الارض وليس فقط في واقع اليمن هو فساد النظام في اليمن. فهذه المعارضة قد تحارب الارهاب أو تتوافق مع الارهاب لاقصاء النظام، وبالتالي فهي تحارب الفساد لاقصاء النظام وتتوافق لذات الهدف. لو ان المشترك لم يكتف بعائمات ومعممات خطاب سياسي اعلامي كمواجهة للفساد ومارس المواجهة مع المفسدين والافساد كحقائق ووقائع وثبوتيات لنجح في فكفكة حلقات وآليات الفساد، وحقق نجاحات سياسية عالية واقعياً، ولكنه بالخيار العائم المعمم كما الأدلجة مارس التواطؤ مع الفساد والمفسدين حتى ما مظلته النظام. لو تتبعنا صحف وأعلام المشترك لخمس سنوات، فسنجد انها تعاطت قضايا الفساد بطريقة المسلسل الفكاهي أو الترفيهي السعودي "طاش ما طاش"، فيما ثقل الحرب ضد الفساد هي احكام واستخلاصات تلقينية لا علاقة لها بحقائق أو استحقاقات كانهيار وتهاوي النظام، وانتهاء مشروعيته وصلاحيته وفقدانه المشروعية الشعبية. معارضة المشترك هي يقينا متواطئة حتى مع النظام في مثل قضية الفساد بوعي وبدونه، وأية معارضة لا تلتحم بالشعب في مواجهة أخطاء الواقع وأخطاء النظام في الواقع، كما قضايا الفساد لا يلتحم الشعب معها ان ارادت اسقاط النظام ديمقراطياً أو تثويرياً. ولذلك فمعارضة المشترك التي كانت لدى أثقالها وأطرافها علم بأي قدر معلوماتي عن القادم كمتغير وتثوير، لم تحسن من طرفها الاعداد والاستعداد لهذا المتغير واقعياً، كونها لا تمتلك الواقعة أو لا تمارس الواقعية مع الواقع، ولهذا فالمعارضة كان يعنيها واقعيا الاستجابة لمبادرة الرئيس، لكنها كانت تسبح بواقعيتها في أحداث مصر، ولهذا فهي تمنت ان تسير الاحداث كما مصر، ولو كان لديها واقعية ما سبحت في واقع خارجي ولا مارست التسبيح من واقع خارجي. لو كان لديها واقعية ما كانت تحتاج لأماني، فأية معارضة هذه التي لا تمتلك لواقعها قراءات وتقديرات قريبة من الدقة؟!!. المعارضة إذا لم تكن واقعية للتعامل مع مبادرة الحوار فهي قررت الاحتكام للمعيار الاخير المستقى من المتغير الذي جسدته حالة مصر وهو معيار الشعبية، وحين مجيء هذا المعيار لصالح النظام يسقط حق معارضة المطالبة باسقاط النظام. فالطريقة التي استعرض بها المتغير قوته أو معياريته هي اشبه باستفتاء في مصر واليمن، والأغلبية في مصر طالبت بإسقاط النظام ففرضت الأغلبية مشروعيتها على الأقلية. في اليمن صوتت وأيدت بقاء النظام حتى انتهاء الفترة الرئاسية شريطة اصلاحات التزم بها النظام، ولما احترمت الاقلية في مصر رأي الأغلبية يفترض ان تحترم الأقلية في اليمن رأي الأغلبية. لا مبرر لتلكؤ أو رفض رأي الأغلبية الا ان البعض يرى المشروعية لتثوير ان جاء من الكرملين أو من البيت الأبيض، والأقلية كانما باتت ترفض الاحتكام للمشروعية الديمقراطية حتى بالمعيار الذي فرضته الأقلية، وهي تريد العودة إلى مشروعية ثورية تفرض رأي الأقلية على الأغلبية، لتأتي من كرملين أو بيت ابيض ومن أية قوة أو قوى أو حسابات واهداف أو سياسات وترتيبات. فشل ثورات الحرب الباردة لم يات من انهزامات أو انكسارات، لأنها فشلت في معظمها قبل الانهزامات والانكسارات في خطابها غير الواقعي، ودغدغات تقفز على الواقع ثم تصطدم بالواقع، الذي لا تمتلك منطقيته ولا واقعية للعمل به ومعه وله ولا للتعامل معه. إذا الديمقراطية التي ننشدها هي الأنموذج الغربي بتدخل لواقعية كل واقع للتوافق مع خصوصيات كل واقع ومجتمع، فانه يفترض التأمل في الديمقراطية التي وصلت اليها أميركا وبحشد العالم معها في افغانستان والعراق، فلو أن هذا النجاح لجاء التثوير منه تلقائيا، ولكن المتغير جاء عائما معوماً واطلاق مسمى "الثورة" عليه انما لترويج التصدير ليس إلا. من المسمى يسعى البعض لتغطية أوضاعهم أو القفز على أي معايير ديمقراطية وواقعية لاستعمال ما عرف بالشرعية الثورية، وفي ذلك نفي ونسف للديمقراطية التي بها يتشدقون!!.
