الرئيس صالح فيما طرحه في اجتماع مجلسي النواب والشورى لبى كل مطالب المعارضة "المشترك"، وحين يطرح الحاجية لتنازلات وتجاوز "القمر"، وحين يعلل بالمصلحة العامة، فهو كأنما يسلم باضطرار قبوله لما كان يرفض قبلاً كتعامل أو أفضيلة تعامل مع التطورات والمتغيرات. مسألة انتقال نظام من التبعية لثقل القومية مصر إلى الثقل الآخر السعودية، أو انتقال الجبهة القومية إلى الحزب الاشتراكي والخيار الشيوعي، تقاس من واقعيتها وأرضية واقع داخلي وخارجي، فيما الانتقال من رفض إلى استجابة وتلبية مطالب معارضة داخلية، فالخطأ قد يكون في ظروف في القبول، وفي أخرى الرفض والصواب يصبح في تصويب المطروح أو تصويب الواقعية وفق المتطورات والمتغيرات. يحدث في الحياة بأن طرفاً ظل يرفض مطالب طرف آخر، ومن ثم يقبل بها أو يستجيب لها، ولكنه قليل الحدوث أو نادر، أن طرفاً يتقدم بمطالب محددة وحين يستجاب لها ينقلب على ذاته وعلى مطالبه. لم تأت الاستجابة لمطالب لا متأخرة كما في تونس ولا بالقطارة كما في مصر، وإنما لُبيت حزمة مطالب المعارضة وسقفها قبل أي اصطدام أو مصادمات بالشارع أو في الشارع، وبالتالي على المشترك أن يعي بأن الكرة باتت في ملعبه، وهو من يتحمل المسؤولية وقبل أي حدث "إسقاطي" في أوضاع تختلف وواقع شديد الاختلاف. بغض النظر عن أخطاء النظام أو المشترك كمعارضة يكفي التفرد في اليمن بوجود حوار سبق أي أحداث أو إحداثيات، وبين ما طرح في هذا الحوار أو بعده تبني النظام لإشراك المعارضة في حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية، وهذا ما لم يصل إليه الرئيس مبارك والنظام في مصر حتى بعد تلك الأحداث المؤسفة، كما كان يستحيل على زين العابدين في تونس مجرد التفكير بمثله. المعارضة باتت في وضع أقوى لمواجهة أخطاء أو محاربة فساد إن سارت في خيار الوعي والواقعية من سقف مطالبها التي قبل بها النظام، بما يمثله ذلك من أفضلية للبلد وللمعارضة أكثر منها النظام، وإما أن تسير في مسار وخيار آخر وتصبح هي الطرف الذي سيتحمل كامل المسؤولية تجاه التبعات والتداعيات. فالنظام وحتى لا يتحمل مسؤولية مثل هذه التداعيات استجاب لمطالب المعارضة، وهو بالتالي قدم التنازلات كحزمة أو بالجملة، فالمعارضة لم تعد تطالب بتقديم تنازلات، والطرف الذي يرفض سقف مطالب طرحها واشتراطها هو وحده من يتحمل كامل المسؤولية تجاه أي تبعات وتداعيات سلبية وسيئة لهذا الموقف. حين شواهد القياس لتطور الصراعات فإنه حين تفعيل وممارسة فرض الوحدة شيوعياً بالقوة لم يرفع شعار "الوحدة لا تفرض بالقوة"، فيما جاء رفع واستعمال مثل هذا الشعار بعد تحقق الوحدة سلميا وديمقراطيا وبكامل المشروعية في محطة 1994م، فيما تجاوزت التطورات العالمية في إطار المنطقة تسقيف الحقائق أو تخريجها من سقوف أو كهوف حتى في إطار صراعات ومصالح أعلى وأقوى من الأقليمية. فأميركا القوة الأعظم مهما كان لها من مصالح ترتبط بالنظام المصري، فهي لا تستطيع الانقلاب بإنكار حق التظاهر أو إدانة المتظاهرين، ولا تستطيع فض اشتباك كما حالة كسينجر وسياسة "الخطوة- خطوة". فالنظام ربما يفضل اليوم أو غداً ألاَّ يقال انه استجاب لمطالب المعارضة التي كان رفضها، والمعارضة إن رفضت الاستجابة وانقلبت على مطالبها فموقفها هذا الصراعي بتطرفه إن دفع الأمور أو أوصلها إلى الأسوأ فهي ستحاول التهرب من المسؤولية في الخطاب، فهي حينذاك إما تنكر أو لا تفضل طرح أن النظام استجاب لكل مطالبها كون ذلك يحملها المسؤولية. على المعارضة ألاَّ تفكر من زاوية أن النظام إنما أجبر أو اضطر لتنازلات من ضعف بما يغري لرفع سقف المطالب إلى ما لا يقبل، أو إطلاق العنان للمواقف من أرضية عناوينها لأربع سنوات أو أكثر عن انهيار النظام وفقدانه الشعبية ونحو ذلك. النظام قدم هذه التنازلات دفعة واحدة من وعي بالمتغير وحتى لا يتحمل أية مسؤولية تجاه تطور سلبي بعد هذه التنازلات التي لا يستطيع نظام آخر الإقدام على مثلها. النظام له نظرة صائبة وواقعية بأعلى دقة تجاه ما يعنيه اللعب بالنار في واقع اليمن، وهو يختلف كلياً وجذرياً عن واقع تونس أو مصر كحرائق فوق قدرة طرف على إطفائها. من إدراك هذا الوضع فهو لم يعد يحتاج لتفاوض الخطوات ولا لتنازلات بالخطوة خطوة، فاتخذ قراراً بقبول كل المطالب وتقديم كل التنازلات، وهو بالتالي قبل شروط الطرف الآخر ولم يفرض أي شرط حتى لا يترك له ذريعة رفض. فالمستجدات جعلت مطالب وشروط للمعارضة ترفع بين أفضل الاحتمالات، ونقلت النظام في ذات الوقت للاستعداد لأسوأ الاحتمالات، ولهذا بات السهل على النظام قبول أسوأ الاحتمالات القديم، وهو فرض شروط ومطالب المعارضة ليخلي مسؤوليته إذا أجبر على الوصول إلى أسوأ الاحتمالات الجديد. إذا التقطنا مطالب المعارضة من خلال طرح القادة المعارضين في فضائية مثل "سهيل" وبعد أحداث تونس، فهي ذات المطالب التي استجاب لها النظام، وبالتالي فهذا المتغير أوجب على النظام حسب وعيه إعادة ترتيب الأولويات والأجندة وقراءة أو حسبة المخاطر والأخطار، وتأثير التطورات يمثل إيجابية في تطوير وعي النظام أو رفع سقف مرونته، وبالتالي فالمتغيرات أضافت للوعي في تكثيفه وللمرونات في الاتساع والنوعية. إذا المعارضة تصبح هي من يرفض الاستجابة لكل مطالبها فذلك يعري نرجسية وانتهازية لا تأبه ولا تكترث بمنحى ما هو الأسوأ والأشنع تجاه الوطن في حاضره ومستقبله. إذا اختلقت المعارضة تأزمات أو فجرت أزمة من هذا الوضع وبعد قبول رأس النظام ما قدمه النظام من تنازلات، الواضح للعيان أنها جاءت من أرضية وعي في قناعات ورؤى النظام للمستقبل، ومن يتعاطى بحياد وموضوعية تعامل النظام مع المتغيرات منذ الجهاد في أفغانستان، سيدرك أن النظام كأنما هيأ أو تهيأ للتعامل مع المد الديمقراطي، ومثلما تدرج وصعد الحرب ضد الإرهاب سيسير في الحرب ضد الإرهاب. في اليمن ومنذ قيام الثورة لم يكن لدينا غير أنظمة قومية أو رجعية أو تقدمية أو أصولية أو ناصرية والبدائل بعثية أو إمامية، وهي الأثقال السياسية التي احتويت تحت مظلة المؤتمر قبل الوحدة، كما باتت الأطراف تحت مظلة المشترك حتى الآن. لأن الصراعات على النظام تنوعت ديناميكيتها بين القومية والرجعية والناصرية والأصولية وغير ذلك كالبعث، فهي مارست غربلة أوصلت إلى نظام يستطيع استيعاب تغيرات ما بعد الوحدة، فهو الطرف الوحيد الذي قدم واقعيته وقدمه الواقع كأنسب نظام للوحدة. النظام من هذا الواقع ومن متراكم هذه الحقيقة بغض النظر عن أخطاء للنظام بات في مفترق الطرق في مرحلة الحرب ضد الإرهاب، والمد الديمقراطي بات يعنيه كمسؤولية استمرار نظام وليس استمراره كنظام، والاستجابة لمطالب المعارضة استوعبت هذا البعد في التطورات من طرف الرئيس صالح ووعيه. المعارضة لا تملك قوة نجاح إسقاط حكم أو إقصاء حاكم بمستوى تونس أو مصر أو غيرها، لكن التطورات توفر لها إمكانية نجاح أعلى لتثوير سقفه الذي لا يستطيع تجاوزه مستوى من الفوضى، ولهذا فالنظام رمى بكل أوراقه كأنما يقول للمعارضة لنلعب بالمكشوف وعلى المكشوف، ولم يعد من مبرر لالتفاف أو "لفلفة"، وهو من أفعال وتفعيل هذا الخيار بات يقبل بتحويل الالتفاف أو "اللفلفة" من طرفه أو من المعارضة ضمن المكشوف واللعب على المكشوف. لا أجد تحرجاً في أنني أفرق بين أنظمة عرفت منذ وفاة آخر الأنبياء والمرسلين، ظلت تورث الحكم للأبناء بالتلقائية أو بالتزكية والبيعة، وبين انتخاب الشعب وباقتراع سري، والخطأ يكون في استخدام النظام لتأثيره ديمقراطياً، أو إذا أنظمة تمارس تزوير الديمقراطية كانتخاب بأي قدر، فالتوريث والديمقراطية لا يلتقيان، وبالتالي فإنني لا أتفق والتحوير السياسي لمفهوم التوريث، فمن سمات الديمقراطية تسمية الأشياء بمسمياتها، ومع ذلك فالرئيس صالح نفى ونسف التوريث المطروح بفهم المعارضة بوضوح ومباشرة لم تتوفر في طرح الرئيس المصري مبارك، رغم حاجيته أكثر لمثل هذا الوضوح والمباشرة. أثقال المشترك لا يمكنها إنكار أنها كانت شريكة في صراعات اليمن منذ ثورة سبتمبر أكتوبر حتى تحقق الوحدة، ومن ثم في استثنائية صراعات ما بعد ذلك، وعليها بالتالي الوعي والاستيعاب لما خلفته هذه الاستثنائية في الواقع، مقارنة بمصر أو تونس أو أي بلد وبالتالي استثنائية التخلف كمتراكم. فالمعارضة حين تعد وتدغدغ فوق الواقع وقدراته، فهي لا تفرق عن وعود الجنة الشيوعية أو جنة الفردوس أسلمة التي قدمت في اليمن أو أفغانستان، وهي تعلم باستحالة تحقيق ذلك أو الوفاء به إن أصبحت هي النظام. كل تأثير أحداث تونس ومصر هو في حقيقة أنها رفعت سقف التوازن صراعياً لصالح المشترك، وكل ما يتيحه هذا الوضع الجديد للتوازن هو استعادة المشترك لقوة يمكنها التأثير في مواجهة أخطاء النظام ومحاربة الفساد ونحوه بقدر ما يمتلك المشترك واقعية ووعي السير في هذا الخيار. المشترك غير ذلك يستطيع إحداث مستوى من الفوضى ليست لصالح المشترك آنيا ومستقبلياً، وهي تضر أكثر بالوطن وهي في الأخير قد تجدد النظام حتى وأنه بقناعاته لم يعد يحتاج تجديداً. لا يداخلني أي شك بأن المشترك يعي أننا لم نعد في محوريات كالحتمية الماركسية أو حتمية "الإسلام هو الحل"، ولكننا في مد الحتمية الديمقراطية وإن بنفس طويل في ظل ما يفرضه متراكم في أوضاع المنطقة وتقاطعات الحرب ضد الإرهاب من ترحيل وخطوات أو مراحل. فالديمقراطية في اليمن كأنما باتت لدى المعارضة ضمانات دولية لالتزام النظام أو إلزامه، وبالتالي تبقى ديمقراطية المعارضة باستحقاقاتها الواعية والواقعية، فالمعارضة بات من مصلحتها خيار ديمقراطية التأثير بالتنوير، ولم تعد الإثارة للتثوير كديمقراطية هو لصالح المعارضة وان تبدى الأمر كذلك آنياً. المشترك يعنيه التأمل في أبعاد المتغير ربطا بالمتغيرات الأخرى وبأوضاع كل واقع، وأن يعي تبعات وتداعيات التغيير، وهذا الخلط إلى درجة الواحدية للمتغير والتغيير لن يكون لصالح المشترك بأي مدى حتى بعد أي سفك للدماء أو سقف للدمار.
