أجواء التهييج وأوضاع الهيجان هي عادة لا تسمح ولا نستطيع قراءة أي تغيير أو متغير بعمق المتوقع كأبعاد وتداعيات ولا بواقعية للواقع أو المتوقع. مظاهرات الأردن مثلاً طالبت بتغيير الحكومة والملك الأردني استجاب وأصدر قرار تغيير الحكومة، ولكن الواضح هذه المرة هو أن سقف التغيير ليس التغيير كتغيير ولا الاستجابة للتغيير، بل إن هذا التغيير يهدف للاستجابة بأقصى مستطاع للمطالب الشعبية خاصة والأردن بين البلدان المرشحة لتثوير وثورة. فلكل بلد واقعه الذي يمثل واقع كل نظام كما لكل نظام إيقاعه وواقعه، وليس واقع كل البلدان وكل الأنظمة هو ذاته، كما ليست الأنظمة كلها هي بذات الإيقاع أو بذات الواقعية. ولهذا فإسقاط واقع تونس أو واقع الأردن على واقع اليمن هو خطأ، وإسقاط العمد لأي أسباب أو أهداف هو بمثابة الخطيئة. بين مطالب المتظاهرين والمعارضين في مصر في تفاعلاتها الأولى أو صياغات للقادم ما تسمى "تشكيل حكومة وحدة وطنية". الرئيس مبارك في ظل أحداث استثنائية لم تشهد لها مصر مثيلاً لم يكن فكر مجرد تفكير في مسألة حكومة وحدة وطنية يشرك فيها المعارضة، أكانت أحزاباً سياسية أو أثقالاً وتنظيمات في الواقع، وظل يرفض أي تحاور أو حوار مع المعارضة. أحزاب المعارضة في مصر لا تشرك في لجان قيد وتسجيل أو لجان الإشراف على الانتخابات، ووزارة الداخلية هي من يشرف على الانتخابات، والأمر لم يعد هكذا في اليمن. لا يستطاع إدانة نظام إلا بأخطائه وليس من الديمقراطية إدانة نظام بأخطاء آخر، وبالتالي إذا كان لا يفترض ديمقراطياً أو وطنياً الدفاع عن أخطاء نظام، فإنه لا يفترض ديمقراطياً ووطنياً إدانة أي نظام بأخطاء غيره. أية معارضة لديها ديمقراطية أو تجسد الديمقراطية بالحد الأدنى من قيمها لا تقبل لذاتها وعلى نفسها خلط واقع بواقع أو أخطاء نظام بنظام من أجل صراع لها أو أهداف واستهدافات. فإذا هذه المعارضات كما تزعم تؤسس للمستقبل فعليها بوعي أو بدونه ألا تجعل بين بنية هذا الأساس أو بنياته الضلال والتضليل، لأن ذلك ليس لصالحها إن وصلت أو لم تصل إلى الحكم، فيما هو ليس لصالح الوطن مهما غطته الأحداث الآنية وطبيعة الاهتمامات الآنية. فالمرء يستطيع بسهولة قراءة تفاعلات وانعكاسات الأحداث في آنيتها كأنما هي انتقال من الكساح إلى الاكتساح فوق حاجية ستظل أساسية إلى عقلانية وواقعية، لا تدافع عن أخطاء ولا تقبل إسقاط خطايا آخرين على واقع. ومع ذلك ومهما كان لمثل هذه الأجواء والتفاعلات ما يعني مثل أو يتصل به، فهي لا تهمني في التأثير على اجتهاد طرح أو حسبة ما أطرح. لقد عشت عقداً قبل كل هذا بين وصم "مزقرع معارضة" من قبل النظام ووصم "صحفي سلطة" من قبل المعارضة، ولم أكترث أو أهتم، وبالتالي فإنه لا يعنيني الدفاع عن أخطاء نظام، كما لست من يتموج أو يركب موجات مهما كانت كاسرة أو كاسحة. إن كانت كاسرة إلى حد فرض الصمت فالصمت أفضل، وإن كانت كاسحة لا تقمع أو أقل قمعا فإنه لا يغنيني انتقائية ولا انتقامية، وإنما الحق بأعلى استحقاق والحقيقة بالإلمام الأعمق والاستقراء والاستقصاء الأدق، ولا يمهني أن يختلف معي كل الناس أو "المجنون" كما اجمعت صحف الحكومة ومعارضة خلال عقد مضى. إنني لا أقرأ أحداث تونس أو مصر لا من حالات السلب والنهب الذي قد يمثل واجهة في توجيه خطاب الأنظمة، ولا من حيث الإسقاط الانتقائي أو التلقائي على اليمن كمعارضة أو استهداف للنظام. إذا الحديث الغالب من طبيعة الأحداث حتى الآن هو عن خطايا وأخطاء الأنظمة، فإن الآخرين غير النظام لا يستطيعون إدارة التطورات لا كما في الحالة التونسية ولا الحالة المصرية، بسبب وضع وواقع ووعي هؤلاء أولاً، ثم الاختلاف ليس نسبياً بل كبيراً نوعياً وجوهرياً في الواقع العام في غير صالح اليمن والمستقبل. إنني لم أربط مصيري بمصالحي أو مصالح لي، وبالتالي لا هو مرتبط بنظام ولا بمعارضة، ولكن ربما أغلب منظوراً واقعياً حين ربط مصالح الوطن بنظام أو معارضة. في آخر مظاهرة مارست العنف في صنعاء حين إعلان حكومة باجمال عن جرعة جديدة كسر المتظاهرون كل واجهات العمارات في شارع الزبيري بصنعاء مثلاً، ولكن عمارة زجاجية هي الوحيدة التي لم ترجم بحصمة لأن صاحبها كانت لديه قدرة وقوة ومجاميع وسلاح لحمايتها وهي شركة "سبأ فون". إذاً فنحن بحاجة إلى حماية وعي أو حماية منع كما صنع الشيخ حميد الأحمر، وكونه لجأ قبل سنوات إلى حماية المنع بقدراته الذاتية فكيف يستطيع الآن تقديم ضمانات حماية الوعي لغيره؟!. الشيخ حميد الأحمر وبعد أحداث تونس كان قد تطوع في الفضائية التي يملكها "سهيل" بإعطاء المشروعية ليس فقط لمجلس الشعب المصري، ولكن ليخلف جمال مبارك والده في رئاسة مصر. هدف هذا الطرح وجوهر ما يريد هو منع المماثلة في ترشيح نجل الرئيس باليمن، فماذا يكون رأي حضرته أو سموه بعد اعتراف النظام المصري بتزوير في انتخابات مجلس الشعب، وسحب الشارع المصري لحق جمال في الترشيح؟!!. هذا مجرد مثل لانتقائية إسقاط وانتقائية نفيه حين يراد، وحيث يراد، ولهذا يتم إسقاط واقع أميركا وديمقراطيتها على اليمن، فيما مقارنة الوحدة والتوحيد بأميركا غير جائز وغير مقبول، مع أن مقارنة الوحدة والتوحيد هو الذي له واقعية فوق فوارق ومفارقات واقع وواقع!!. على المعارضة في اليمن الاعتراف بأن النظام في اليمن لم يكن في أي وقت في حاجية إلى ما مارسه "عز" الحزب الوطني في مصر وأمينه العام ولم يمارس مثل ذلك. والنظام في اليمن بقدر ما تحرر من أثقال داخلية وأقليمية شرع في تقديري في لعبة سياسية ديمقراطية، تصل بأشكال غير مباشرة أكثر منها مباشرة إلى إعادة تشكيل الخارطة الحزبية السياسية، بحيث تدمج أثقالاً اجتماعية لتصل إلى توازن في التعبير عن الواقع واتزان في تفعيل الحاضر للمستقبل، وهذا من وجهة نظر النظام طبعا، في إطار هذا صعد الضغوط على المشترك في المحطات الانتخابية بمؤثراته الديمقراطية في واقع اليمن كمجازة أو جائزة وليس بالتزوير. إذا النظام أخطأ فهو في تصور قدرته ونجاحه في هندسة ورسم تحولات سياسية للحياة السياسية، وإن بأشكال غير مباشرة وبنفس طويل نسبياً. أما الخطأ في حق نفسه أو خطواته وأساسيات خطته فهو عدم الالتفات أو التفكير لمؤثر يكون وقعه في الواقع أقوى من أية خطة أو تخطيط. أحداث تونس فاجأت النظام في اليمن كما الأنظمة الأخرى وربما صدمته، وإذا استرجعنا حديث الشيخ حميد الأحمر عن حق نجل رئيس مصر في الترشيح وعدم حق نجل الرئيس اليمني لاختلاف ظروف مصر عن اليمن، فذلك يؤكد ببساطة أن الشيخ حميد لم يكن يعي أو يتصور ما فاجأته الأحداث في مصر بتسارعها وتداعياتها. ولهذا ربما يعنيه أو عليه الذهاب لفضائيته وإعادة صياغة موقفه كمقارنة أو مماثلة مما حدث في مصر دون حاجة لاستعمال اختلاف الظروف أو "الدبي". النظام في اليمن عرف بأنه أعلى الأنظمة مرونة في التعامل مع مؤثرات أو متغير يؤثر منذ التعامل مع الإسلاميين بعد حروب المناطق الوسطى، ثم مع الناصريين والبعث وحتى الشيوعيين تحت مظلة المؤتمر الشعبي، وهو دأب على ذلك حتى مع أثقال اجتماعية وقبلية. وبقدر وعي وواقعية المعارضة بذاتها ومع الواقع فهي في وضع أفضل لممارسة الشراكة في الحياة السياسية والتحولات السياسية، بما في ذلك ما تستوجبه التطورات من إعادة صياغة لخارطة الحياة السياسية الحزبية. المعارضة بقدر ما تمارس وتستشعر المسؤولية الوطنية باتت أقدر على مواجهة وإصلاح أخطاء وعلى محاربة الفساد، وغير ذلك من الشعارات التي تستعمل والتي تطرح. الذي أراهن عليه هو ان المعارضة ستخطئ في حق نفسها أولاً وثانياً... وسابعاً في حق وطنها إن استسهلت المقارنة بالانتقائية والإسقاط بالتلقائية من أحداث تونس أو غيرها. قبل سنوات كان مقالاً في صحيفة ك"الثورة" يصل الانزعاج منه إلى الرئيس، كما حدث مع شخصي بداية 1995م بما استدعي اتصاله للقول تحديداً أن شخصي حول "الثورة" إلى "صوت العمال". أما الآن فالصراع بات بالفضائيات أو مع فضائيات، وهذا أفضل لمن خياره تأثير التنوير وليس تأثير أو ركوب موجة تأثير. من وجهة نظري فمن حق جمال مبارك أن يرشح نفسه للرئاسة لو أراد ما دام ذلك حقاً له في الدستور، وحين الاحتكام للاقتراع المباشر وصناديق الانتخابات ينتفي التوريث، وإن وجدت موانع قانونية فذلك شيء آخر. إذا أردنا مقارنة فلنا تأمل ما يلف مظاهرات التثوير في مصر من تنوير لنعرف حالتنا أو نتعرف على حالنا!!.