إذا أقلية لا تصل إلى 20% من الشعب تستطيع فرض رحيل نظام من وضع وثقل الأرضية الخارجية لما تسمى الثورات السلمية فأغلبية ال80% تستطيع فرض البديل الديمقراطي وهذا البديل لم يعد الحاكم أو نجله حتى يطرح تأثير استمراريته في الحكم أو مؤثراته في الواقع. بمرجعية الدستور فلا أحد يملك منع احمد علي عبدالله صالح أو غيره من حق الترشح، وبمرجعية الديمقراطية فالمعارضة أو المشترك هو الطرف الذي يتحمل المسؤولية كونه لم يثر مشكلة ما يسمى التوريث لا حين مناقشة وإصدار تشريع تحديد الرئاسة بدورتين انتخابيتين متتاليتين 1999م كما لم يطرح المشكلة لا في أطروحاته وحملاته السياسية الإعلامية ولا في كل الحوارات السياسية التي جرت منذ ذلك التاريخ حتى مجيء ما يعرف بالثورات السلمية ولنا استرجاع أطول حوارات جرت عام 2008م أو حوار 2010م. فمواقف وممارسات المعارضة سياسياً وواقعياً وديمقراطياً لم تطرح مثل هذه المشكلة. إذا النظام في اليمن هو أول نظام عربي استبق إلى حل مشكلة التأبيد بتشريع التقييد بفترتين رئاسيتين متتاليتين، فالمعارضة ومنذ بدء الدورة الثانية للرئيس صالح 2006م باتت تخطط لانقلاب من خلال إثارة المشاكل وبالتالي لم تطرح قضية "التوريث" في التعديلات الدستورية التي قدمتها 2008م لأنها تريد استخدامها في الحملة ضد النظام في الوقت المناسب ولا تريد معالجة لها أو للنظام أو للواقع.. ومنذ طرحت فضائية "الجزيرة" أو فتحت ما أسمته ملف التوريث في الأنظمة الجمهورية فذلك يعني أن أطراف أو أثقال في المشترك باتت في الصورة لمجيء ما تسمى الثورات السلمية وبالتالي فالمشترك سيكون بحاجة لاستعمال قضية التوريث أكثر من حاجيته لمعالجتها في التعديلات الدستورية التي قدمها. معارضة المشترك وقتها كانت بطريقتها تمارس أو ترفع شعار "ارحل" عبر حملاتها السياسية على طريقة النظام ينهار ويتهاوى وفقد المشروعية الشعبية وانتهت صلاحيته، ولذلك فإنه لا أحد قد يدفع أو يترافع بضغوط أو قمع لعدم معالجة قضية كالتوريث في التعديلات الدستورية التي قدمها المشترك. المشترك هو الذي أجل الانتخابات ومدد للنظام لعامين ليلعب بمسألة التوريث في الوقت المناسب وينقض على السلطة، ولهذا فالرئيس صالح سحب البساط على الصراعات وألعابها حين أكد منذ بدايات ما تسمى الثورة السلمية في اليمن أنه لا تأبيد ولا توريث، ولكنه أيضاً لا انقضاض على السلطة ولا رحيل بدون بديل توافقي وديمقراطي. الرحيل بات متحققاً منذ دعوة الرئيس لانتخابات مبكرة نهاية العام الحالي ولنظام برلماني وفي ظل بداهة أنه لا تأبيد ولا توريث. بغض النظر عن أخطاء كل نظام فالوحدة اليمنية لم تكن لتتحقق بدون توافق النظامين كطرفين سياسيين، والتقاسم مناصفة خلال الفترة الانتقالية والشعبية كانت للوحدة وللحل التوافقي الذي كان شرطاً لتحقق الوحدة. قرابة سبعة شهور من الأزمة في ظل ما تسمى الثورات السلمية أكدت أن ما يمكن أن تسمى الحرب الإعلامية الدولية لم تحبط أو حتى تؤثر على الأغلبية المطلقة للشعب في الإصرار والتمسك بالحل التوافقي والديمقراطي من قلق واسع يعززه الواقع وكل الوقائع في صراعات اليمن بأنه بدون حل الحوار والديمقراطية فالبلد ستسير إلى الصراعات والحروب الأسوأ في تاريخها. إذا قسنا مثل هذه المحورية بوضع وواقع الصراعات فوضع النظام الواقعي والشعبي أقوى من أن يزاح بطرق وأدوات ما تسمى الثورات السلمية في تونس ومصر أو حتى ليبيا وذلك ما يفترض أن تكون المعارضة واقعية معه وتُسلّم به. ومع ذك فالأهم من ذلك هو أن الخوف والقلق من الحروب الأهلية والصراعات هي متراكم الواقع ومتراكم في وعي الواقع كأقوى وأكبر الحقائق المعتملة في الواقع حتى بات الغريب والمريب هو طرح أنه لن يحدث شيئاً من هذا. إذا كانت المعارضة تطرح لسنوات قبل ما تسمى الثورة السلمية عن انهيار وتهاوي النظام وانتهاء صلاحيته وفقدانه للشعبية والمشروعية الشعبية فإن طرحاً مثل بقايا النظام بعد استهداف جامع دار الرئاسة إجرامياً وإرهابياً يكشف الزيف ويعري التزييف في السابق أو اللاحق من تخريجات هذه الاسطوانة والموال. كيف لنظام فقد الشرعية والمشروعية الشعبية منذ خمس سنوات أو أكثر أن تخرج في اصطفافه أغلبية مطلقة وواضحة الآن، ولماذا يرفض الطرف الآخر الاحتكام لمعايير الشعبية والسلمية والديمقراطية؟ لأن الأقلية في اليمن ومنذ عام 2008م قررت حين مجيء هذه الثورات السلمية أن تقصي النظام أو تفنيه بصواريخ "الفوجاز" السلمية كما قررت أن تكون هي البديل للنظام ولا قيمة للشعب ولا لإرادته حتى لو عارض هذا المسار 90% من أبناء الشعب. ما دام خط النظام كاصطفاف يرى أن البديل يأتي من خلال الحوار والتوافق أو صناديق الاقتراع فهو ليس مطالب بتقديم البديل خلال الأزمة وما دامت المعارضة كثورة ترى أنها هي البديل ومن خلال ما تسميها ثورة سلمية فالحد الأدنى من احترامها للشعب أن تقدم بديلها كزعيم أو حاكم، وعدم تقديم المعارضة من تقديم هذا لتجريب إمكانية وصولها إلى إجماع أو شبه إجماع شعبي فالمعارضة هي الطرف الأكثر احتياجاً للحوار كمخرج.. فماذا يعني رفضها؟ إذا أطراف من هذه المعارضة لم ترى في إقصاء النظام العراقي أو أحداث سبتمبر 2001م غير إقصاء النظام في بلدها حتى لو دمر الواقع وأفني الشعب، فهذا ما تريده من الأرضية الخارجية للثورات السلمية ولو كانت قادرة على إعادة حلف وارسو للحياة إلى جانب الناتو لتحقق ذلك لعملت؟!! صواريخ الفوجاز التي استهدفت جامع دار الرئاسة ممولة من الفساد كإرهاب فماذا يفرق أن تكون الثورة مع الفساد والإرهاب أو أن الفساد والإرهاب مع الثورة؟ الثورة هي واقعية مع الفساد والإرهاب في الاصطفاف معه أو الاصطفاف معها ولكنها تفقد وترفض الواقعية إزاء الحل السلمي التوافقي الديمقراطي. من السهل إعادة نشر أطروحات وحملات المد القومي والأممي في أوجه كخطاب الثورة سلمية وهو خطاب فوقي يتعامل مع الواقع والشعب كتابع ينفذ أو يطيع ما يتلقاه كخطاب فوقي وإرادة الشعب تصبح ما يتلقاه أو يتم تلقينه به من خلال الخطاب المُوجّه. الفضائيات الخارجية في خط ما تسمى الثورات تمارس هذا الاستعلاء والفوقية كما كان الإعلام الشمولي المُوجّه يمارس فماذا أبقي من سلمية لواقع اليمن أو للشعب اليمني؟! بعد مرور هذا الوقت الطويل للأزمة في اليمن فالواقع أو الشعب بات طرفاً فاعلاً حاضراً ومتفاعلاً فوق القسر للإعلام الموجه أو الإرهاب المُوجّه. وكلما مر الوقت بات أكثر استحالة فرض طرف الحل من أحاديته وشموليته والصراع هو بين حل الحوار والديمقراطية أو حلول الإرهاب والشمولية بغض النظر عن دعاوي وادعاءات السلمية وأخواتها واشتقاقاتها. الغرب ذاته لم يستطع أي تأثير بمستوى الإعلام الأممي المُوجّه في مواجهات الحرب الباردة، وبالتالي فلا ذلك الإعلام المُوجّه "زمان" ولا الإعلام المُوجّه الآن له علاقة بديمقراطية أو واقع ولا واقعية له إلا صراعياً ومع الصراعات.
