في الأزمة اليمنية الحالية ثمة مساران لايسيران باتجاه حل الأزمة.. طرف حدد موقفه مسبقاً ورفع شعار «يسقط النظام».. ولا يظهر أن عنده أي استعداد للتعاطي مع الخيار المتمثل في نصوص الدستور النافذ كعقد اجتماعي والثوابت الوطنية.. وطرف أول وهو الحاكم الذي يسارع إلى تقديم رزمة من التنازلات التي كانت مطلوبة من المشترك لكنه لم يعد يقتنع بها استقواء بما حدث في منطقة عربية ماتزال رمالها تهتز وترتعش في دول عديدة.. وبين شعار «يسقط النظام» وتوجهات الإصلاحات السياسية التي بدأت بتأكيد لاتمديد ولا توريث تتسع القاعدة الشعبية التي تؤيد الاستقرار وترفض الفوضى وضرورة مكافحة الفساد بإرادة قوية، بحيث يسمع الشارع صراخ الفاسد من الوجع. وفي المؤتمر الوطني العام الذي ينعقد اليوم في صنعاء بحضور عشرات الآلاف سيكون رائعاً لو أفضى إلى توجهات ترتقي إلى مستوى الأوضاع المعقدة التي يشهدها الوطن وفي المقدمة الإعلان عن مشروع وطني يجدد الآمال الواقعية عند شرائح مجتمع له أولوياته وليست بالضرورة أولويات سياسية. مهم جداً الاقتراب في المعالجات من الإحساس الجمعي العام الذي يؤكد أن يرافق الإصلاحات السياسية إصلاحات تلامس أوجاع الناس.. الأوضاع اختلفت .. والأمر يقتضي تغييراً في طريق المعالجات من أجل الوطن والناس.