عندما يراد للوطن أن يتقدم لابد من الحرص على التأمل بعمق في وسائل التغيير ونتائجه, فمن وجهة نظري الشخصية كمواطن يمني له حرية التعبير عن رأيه؛ أرى بأنه ليس بالضرورة أن يسقط النظام وإنما المطلوب هو إصلاح النظام ولابد أن تنطلق الإصلاحات من أرضية لها رؤية واسعة في مجالات للمستقبل .. رؤية فيها الكثير من التطلع للأفضل للرقي وللنهوض الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والتعليمي، والصحي مما يرتقي باليمن وبشعبها إلى عتبات إن لم نقل إلى مصاف الدول المتقدمة التي يرتفع بها بناء الإنسان اليمني البناء التعليمي؛ لأن به سيرتفع إنتاجية وسيؤدي إلى رفع مستوى الفرد وسيشعر بها المواطن في حياته وسيسهل تعاطي الدولة مع الشعب عندما يكون شعباً راقياً متعلماً منتجاً, أما عندما يكون الشعب معظمه متدني التعليم وأحواله المعيشية متردية فلن تستطيع الدولة التعاطي معه ولن يفهمها ولن تفهمه لأن في مثل هذه الحالات يصعب أن يدرك الناس ما سيحل بهم وبالحكم بسبب وجود فجوة بين الحاكم والمحكوم وبسبب عدم فهم الديمقراطية في سلوكها الحضاري. كما أني أرى من وجهة نظري أن تعمل السلطة والمعارضة لما من شأنه تعزيز المسار الديمقراطي والمواطنة المتساوية الحريصة على مكاسبها وتغرس مفاهيم ذلك لدى الناس ويتحمل بعض ذلك الجهد المدرسة والأسرة. وعلى الحكومة العمل على فتح مجالات التعليم العالي المتخصص داخل البلاد وخارجها في كافة المجالات الدراسية وتعطي المنح للجميع بقدر من المساواة في توزيعها كي لايقتصر الابتعاث لأشخاص دون غيرهم فنجد المتخصصين في مجال العمليات المصرفية الإلكترونية وتداول الأسهم في سوق البورصات وتظهر الدراسات الاقتصادية، والاجتماعية والقانونية..إلخ من المجالات التخصصية، فمع التخصص يستطيع الإنسان أن يبدع ويعطي أكثر لأبناء وطنه ولأمته بل وللبشرية جمعاء. ولنعمل سوياً وبدون مزايدات أو مماحكات لأغراض ضيقة كي يزدهر هذا الوطن المعطاء وينعم أبناؤه ولنحدث تغييراً حقيقياً في حياة الفرد والمجتمع يستطيع من خلاله مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتشريعية وكافة العلوم المعرفية ويتحقق الاكتفاء في المجال الغذائي والخبرات البشرية بدلاً من المستورد والمستقدم. وليعمل الجميع لتلتحم رؤى السلطة والمعارضة للبناء المؤسسي على أسس من الديمقراطية السليمة البعيدة عن حب الذات والمصالح الضيقة فالمواطن ينعكس عليه ماترسم له نخبه المثقفة من مسار فإن هي تحملت مسئولية رسم الطريق واضحاً شفافاً أمامه فإنه سيسير على ذلك الطريق وإلا فإنه سيضل الطريق وستتخبط به السبل. وليعطَ دور إيجابي للشباب يتناسب مع طاقاته وليكن شريكاً أساسياً في بناء الوطن لأن الأمم لاترتقي إلاَّ بطاقات الشباب وعقولها المستنيرة، مع عدم توظيف طاقاته ورؤيته في قوالب سياسية، وبإمكان الشباب أن يبادروا بجهودهم في تقويم مسار التوجه الحكومي في التعاطي مع الأمور التي تهمهم كشباب لهم تطلعاتهم فلا تضيق السلطة بهم، ولا توظفهم المعارضة لصالح مآربها السياسية فهذا يعد خلطاً للأوراق. إن تغيير السلطة عن طريق الشارع ليس هو الطريق السليم والوسيلة المثلى من وجهة نظري بل إصلاح السلطة وبالحوار هو الأسلم لأن ماحدث في تونس ومصر قد لايؤدي فعلاً للإصلاح؛ لأن ذلك لن ينكشف إلا بعد مرور وقت يكفي لتقييم التجربة وهل حققت أهدافها أم لا، وهل أدت للإصلاح الحقيقي، وإن نجحت تلك الوسيلة لدى دول تكوينات شعبها من كافة النواحي وبنيته الاقتصادية يختلفان عن تكوينات مجتمعنا اليمني واقتصاده، ولذلك فالشعوب كالتربة والمناخ لايصلح مايُزرع في تربة ومناخ معين لأن يُزرع في تربة ومناخ آخر إن لم يكن مماثلاً له تماماً. فلماذا لايكون لنا في اليمن تجربة فريدة وديمقراطية باستخدام الحوار لنصحح مسارنا من حيث انتهينا لا أن نبدأ من جديد وأنا على ثقة بالحكمة اليمانية التي ستجد طريق التغيير للأفضل ولكن بصورة سلمية وتحترم الدستور في إجراءاتها وفي استخدام أدوات التغيير لأننا في اليمن يجب أن نحرص على ترسيخ السلوك الحضاري لدى أبنائنا في ممارسة الديمقراطية لا الغوغائية، ويجب أن تكون ممارساتنا كأفراد حزبيين ومستقلين تصب في تشكيل صورة المستقبل بعيداً عن العنف ويساعدنا في ذلك الطبيعة الإنسانية للأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح التي أقولها وبكل أمانة أنه رجل الحكمة والسلام يستمع النصح وبصدر رحب؛ ويبدي جديةً في رغبته للحوار. ولنوجه طاقاتنا للبناء المؤسسي الذي سيقود إلى إتاحة فرص ومجال لجذب استثمار سياحي وصناعي يمتص البطالة ويجعلها منتجة لأن بالإنتاج يتحسن الاقتصاد ويرتفع مستوى دخل الفرد، ولنعمل سلمياً على الانتقال بالأداء العملي في مؤسسات الدولة لمزيد من العطاء المدروس الهادف تحت شعار “قليل من الكلام كثير من العمل الذي تعود ثماره للوطن والمواطن”، نقول للمحسن أحسنت والمخطئ أخطأت .. والله من وراء القصد.