البطالة ظاهرة خطيرة تعاني منها كل الدول الغنية والفقيرة إلا أن نسبة حدتها تختلف من دولة إلى أخرى حيث نجد الدول الغنية أو المتقدمة تسرع في إيجاد الحلول المناسبة أولاً فأولاً أما الدول الفقيرة وفي مقدمتها الدول العربية ومنها بلادنا في مشكلة البطالة تلاقي تقاعساً وإهمالاً طالما والأمور مستقرة وسنة بعد سنة تتحول هذه المشكلة إلى ظاهرة مخيفة وسرعان ما تتحول إلى أزمة خطيرة يصعب معالجتها وإيقافها عند حدها المعقول وهناك أسباب عديدة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية بما فيها اليمن ونذكر من هذه الأسباب الآتي: - انخفاض الإيرادات السيادية وأهمها الضرائب والجمارك. - شحة وقلة الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والمعادن الثمينة. - الزيادة المستمرة في عدد السكان في الدول العربية الفقيرة وفي مقدمتها اليمن تعاني من نسبة ارتفاع المواليد بين الأسر الفقيرة بالذات. - مخرجات الجامعات في معظمها تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي. - الفساد المالي والإداري وفي هذه النقطة سيكون حديثنا من خلال هذا المقال، فالفساد المالي والإداري تعاني منه الكثير من الدول وبلادنا ليست بعيدة عنه بل هي الأقرب إليه وهذا الكلام يردده المسئول والمواطن على حد سواء وكذا وسائل الإعلام حكومية وأهلية كلها تتحدث على الفساد المالي والإداري بإسهاب وبدون رقيب ومن ضمن قضايا الفساد التي يشتكي منها الشباب وتناقشها وسائل الإعلام المختلفة قضية الفساد في التوظيف حيث يقال: أن الوظيفة العامة أصبحت بسعر محدد في بعض مكاتب الخدمة المدنية في عواصم المحافظات وبغض النظر عن هذا الكلام إن كان صحيحاً أو خاطئاً يجب على الدولة أن تسرع في تقديم الحل الأمثل لعملية التوظيف في الجهاز الإداري للدولة والذي من شأنه أن يمنع ويقطع الطريق على سماسرة التوظيف في مكاتب الخدمة المدنية لذلك نرى أن تسارع الدولة بتعيين ممثل لوزارة الخدمة المدنية في مكتب رئاسة الجمهورية بدرجة وكيل وزارة أو بدرجة مدير عام على أن يقوم ممثل الوزارة ومن معه من مساعدين بالمهام الآتية: - طلب جميع الكشوفات أو الدسكات في مكاتب الخدمة المدنية في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية والتي من خلالها تتم المفاضلة وتوزيع الدرجات الوظيفية وفق معايير واضحة دقيقة وعلمية . - إلزام مكاتب الخدمة المدنية في الأمانة وبقية المحافظات الرفع سنوياً بكشوفات المتقدمين الجدد للوظائف وكذا الذين يجددون قيدهم سنوياً على أن تكون الكشوفات مستوفية جميع البيانات الخاصة بالمتقدم. - توزيع الدرجات الوظيفية المعتمدة على المتقدمين لها من الشباب والشابات وفق معايير محددة خاصة معيار الأقدمية فالذي تقدم للوظيفية مثلاً قبل عشر سنوات أو أكثر وتقديره مقبول تكون له الأولوية في التوظيف لأنه بالنهاية شاب يمني يبحث عن فرصة عمل فقد يكون الحاصل على تقدير مقبول أفضل في العمل من حيث الكفاءة والإخلاص إذا سنحت له الفرصة. - إصدار قرار فتوى الخدمة المدنية لمن تم اختيارهم واستحقوا درجة وظيفية وكذا استكمال إجراءات التعزيز المالي في وزارة المالية يحصل الشاب المتقدم على وظيفة جاهزة بمستحقاتها دون الرجوع والمعاملة إلى أي مكتب. - إبلاغ المتقدمين الذين حصلوا على درجات وظيفية عبر وسائل الإعلام. هذه الإجراءات المبسطة والشفافة والتي سيشرف عليها المسئولون في مكتب رئاسة الجمهورية ستنال الرضا والقبول وستعمل على امتصاص جزء كبير من البطالة كما إنها ستغلق باب الفساد نهائياً في مكاتب الخدمة المدنية. ختاماً ادعو الله عزوجل أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه إنه سميع مجيب.
