قضية البطالة واحدة من أكثر القضايا التي يعاني منها مجتمعنا اليمني والسبب أن هناك عدداً كبيراً من المتخرجين يقابله عدد ضئيل من الدرجات الوظيفية المرصودة التي لا تستوعب سوى نسبة بسيطة جداً من طالبي التوظيف، ففي الوقت الذي لدينا فيه مئات الآلاف من المتخرجين نجد أن الدرجات الوظيفية المعتمدة فقط نحو أحد عشر ألف وظيفة سنوياً على مستوى الجمهورية، وفوق هذا وذاك فإن هذه الدرجات يتم توزيعها وفق معايير غير عادلة تقود إلى وصول من لا يستحقون إلى هذه الوظائف، وما تفشي الفساد المالي والإداري الذي تعج به مرافق ومؤسسات الدولة إلا نتاجاً للتوظيف السيئ الذي لا يحترم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص واعتماد الكفاءة. إذاً يمكن القول إن مسألة التوظيف تُعد واحدة من أكبر بؤر الفساد، وإن كانت العملية تتم من خلال الإعلان الرسمي عن هذه الوظائف وإجراء مفاضلة بين المتقدمين لها، إلا أن الحقيقة تقول بأن كل هذا ليس إلا مجرد شكليات في محاولة للتدليل بأن كل شيء يتم بشفافية وبصورة قانونية، ففي النهاية المحظوظون هم من يحصلون على معظم الدرجات الوظيفية دون غيرهم، حيث تذهب الوظائف إلى المقربين أولاً، ثم إلى القادرين على دفع ثمن الوظيفة وبالسعر المحدد، وأصبح من الصعوبة بمكان على أي طالب وظيفة مهما كانت مؤهلاته أو تقديراته، الحصول على وظيفة إلا إذا كان قادراً على دفع ثمنها. «بيزنس» أو بيع الوظائف لم يعد سراً، بل أصبحت ظاهرة متفشية في الآونة الأخيرة تبرز مع كل موسم للتوظيف، ورغم أنها الفساد الأكثر وضوحاً وانتشاراً، إلا أنها الأصعب إثباتاً، لأن المواطن المسكين الذي يضطر للاستدانة أو بيع بعض ممتلكاته أو كلها لأجل شراء وظيفة، يظل حريصاً على كتمان السر أكثر من الموظف الذي تقاضى منه الرشوة مقابل توظيفه خوفاً من فقدان الوظيفة التي دفع لأجلها دم قلبه. التوجيهات الرئاسية الأخيرة باستيعاب 25 % من المتقدمين المسجلين في مكاتب الخدمة المدنية في وظائف هذا العام والبقية خلال الأعوام القادمة تعد خطوة جبارة نحو التخفيف من البطالة والقضاء عليها، غير أنه لن يتحقق الهدف المرجو منها إلا إذا تم تنفيذها بعيداً عن تلك الأساليب القديمة التي يتم وفقها توزيع الدرجات الوظيفية حيث لا يصل إلى المستحقين الفعليين إلا فتات الفتات منها. ولعل قراءة واحدة لكشوفات المتقدمين للتوظيف في مكاتب الخدمة المدنية في كافة محافظات الجمهورية ستثبت كيف تسير عملية التوظيف ومن هم الأكثر حظاً وأوفر نصيباً، حيث سنجد عديد المتخرجين القدامى الذين مضى على بعضهم أكثر من عشر سنوات لا يزالون في انتظار الوظيفة، وربما يأخذ الخالق أمانته منهم فيرحمهم من عناء انتظار وظيفة قد لا تأتي أبداً، بينما في المقابل سنجد أن المسنودين بالمال أو الواسطة يُمنحون الأولوية في الحصول على الوظائف حتى وإن كانوا من المتخرجين حديثاً. جميعنا نعرف أن الوظيفة العامة هي حق مكفول للجميع لكن في بلادنا ينظر لها على أنها حق ليس لطالب التوظيف وإنما للقائمين على عملية التوظيف الذين يتصرفون بها ويوزعونها كما يشاءون، لذا نجد الوساطة والمحسوبية والرشوة هي المعايير الفعلية المعتمدة دون غيرها، وهو ما يوفر البيئة المناسبة لنمو واتساع رقعة الفساد المالي والإداري. إن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التوجيهات مرهون بتوفر الشفافية في عملية التوظيف التي يجب أن تتم وفق قواعد ومعايير ثابتة دون وساطة أو تحيز أو مجاملة لأي كان حتى يفوز بالوظائف مستحقوها والجديرون بها، أما استمرار توزيعها وفق ذات الأساليب المعمول بها سابقاً والتي تكرس مبدأ الوساطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية فإن ذلك سيتسبب بأضرار اجتماعية واقتصادية بالغة؛ بسبب الشعور بالظلم، وعدم حصول الكفاءات على حقوقها المشروعة، إضافة إلى أنها ستزيد من معدلات البطالة المقنعة بدلاً من امتصاصها، وستعمل على انتشار الفساد الإداري، وستُضيع على الدولة الكثير من الكفاءات التي يمكن أن تسهم في البناء والتنمية، كما أنها ستجعل الشباب يفقدون الثقة في الحكومة والمجتمع. ختاماً نقول: يجب أن لا يستمر هذا الفساد الوظيفي بأي حال من الأحوال؛ حتى لا يتحول إلى كارثة تهدد المجتمع ككل، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية العمل بصدق وأمانة ووفق معايير وقواعد علمية واضحة تتيح الفرص المتساوية أمام كافة المتقدمين للتوظيف على أساس أن الوظيفة العامة حق مكفول للجميع، وليس للبعض دون غيرهم. [email protected]
