خلافاً لموقفه من «بن علي» و«مبارك» و«القذافي» لم يوجّه المجتمع الدولي أية دعوة صريحة للرئيس علي عبدالله صالح بالتنحّي، بل إن إصرار واشنطن وأوروبا على حث الأقطاب اليمنية على الحوار وسرعة حسم الخلافات يتوافق إلى حد كبير جداً مع الخطاب الرسمي للسلطة، ثم تأتي مبادرة مجلس التعاون الخليجي مكملة لحالة الإجماع الدولي حول الأزمة في اليمن، والتي تضعنا أمام سؤال مهم: لماذا تتمسك المعارضة برفضها الحوار أو وضع أية آلية للانتقال السلس والآمن للسلطة؟!. إن جميع حيثيات الأزمة تؤكد أن الرئيس ومن خلال أعوام حكمه الطويلة، استطاع بلورة رؤية متكاملة لأسلوب العمل السياسي لمعارضيه, منحته قدرة على إدارة اللعبة باحتراف وتعزيز موقفه السياسي، خلافاً للمعارضة التي لم تستفد من تجاربها الطويلة مع الرئيس, بل في الغالب تجاهلتها واستخفّت بدهائه مما أوقعها في مآزق فقدت من خلالها غطاء الدعم السياسي الخارجي الذي كان الرقم الأكبر في معادلات التغيير لدى ثوار تونس ومصر وليبيا. فالمعارضة اليمنية جعلت من مسألة رفع سقف المطالب رهانها الأكبر في محاصرة الرئيس وإيصاله إلى الاستسلام كخيار وحيد، وكان ذلك هو أعظم أخطائها الذي أفقدها زمام لعبة التغيير، حيث إن أكثر ما يثير تذمّر أنصار الرئيس هو سعة شفافيته في التعامل مع معارضيه, واستعداده الدائم لتقديم التنازلات. وكان غريباً جداً أن تتجاهل المعارضة هذه الخصلة، فقد ظل الرئيس يناور المعارضة في لعبة التغيير من خلال قبوله بكل مطالبها، وأحياناً كان يستبقها إلى اقتراح سقف أعلى مما ترجوه, إلى درجة إبداء استعداده لتسليمها رئاسة حكومة الوحدة الوطنية, وهذا أحرج المعارضة إلى أبعد الحدود!!. ومع أن الرئيس في تقديري لم يكن مقتنعاً ببعض التنازلات التي يقدّمها نظراً لحساسيتها، لكنه واثق من الرؤية التي يخزنها في ذاكرته حول أسلوب عمل هذه الأحزاب، وظروفها، وكل تفاصيل حياتها، وبالتالي فهو يتحرك بهدوء، وثقة بالنفس، وقراءة مسبقة لكل الخيارات المستقبلية للمعارضة. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن تنصّل المعارضة من التوافق على آلية انتقال سلس للسلطة هو موقف صب لصالح الرئيس, وأفقد المعارضة الغطاء السياسي الخارجي المتوقّع نظراً لكون تمسُّك الرئيس به يستند على مبررات يؤمن بها المجتمع الدولي رغم كل محاولات المعارضة تفنيدها. أما رفض المعارضة وضع آليات نقل السلطة, فهو ينطلق من عدة حقائق, أولها: لأن جزءاً من التحديات المثيرة للمخاوف تعتبر من مكونات المعارضة نفسها كالحراك والحوثيين والتطرف الديني. ثانياً: إن أية آليات ستقترح لابد أن تنص على إجراء انتخابات، وهذه تعد كارثة لأحزاب المشترك لكونها تكشف الحجم الحقيقي لأحزابها، وهو ضئيل جداً، وستظهر للرأي العام قاعدة أنصار واسعة لحزب الرئيس “الحاكم” وهي الحقيقة التي تنكرها المعارضة وخدعت الرأي العام الخارجي بخلافها. ثالثاً: إن المعارضة لا تثق بقدرتها على الحفاظ على تحالفها، فمشاكلها الحالية معرّضة للاتساع كثيراً في اللحظة التي ستبدأ فيها مناقشة تقاسم الدوائر الانتخابية وحصص كل حزب والتمثيل في اللجان وغيرها, لذلك تتفادى هذا الموقف. أما الحقيقة الرابعة فهي: إن الأجندات الخاصة لكل قوة داخل تحالف المعارضة تتقاطع مع أية آلية سيتم وضعها لنقل السلطة، فالحراك لا يريد رحيل الرئيس من أجل الفوز ببضع حقائب حكومية وإنما من أجل إعلان انفصال الجنوب.. وكذلك حال الحوثيين في صعدة، فيما يتطلّع الإخوان المسلمون “الإصلاح” إلى فرض نفوذهم الواسع وإمكانياتهم الحركية على بقية القوى, والإمساك بزمام اللعبة بقبضة من حديد.. وكل تلك الأجندات لا تتحقق في ظل أية آليات دستورية. الحقيقة الخامسة هي: إن ما يسمّى “ثورة الشباب” يمنح الأحزاب غطاءً أخلاقياً لا يمكنها تقديم نفسها للجماهير دونه، وبالتالي فإن إصرارها على تنحّي الرئيس هو محاولة لاكتساب صفة “ثورية” تلمّع بها صورتها وتطمس سجلاتها السوداء، وتمرر تحت عباءتها اخطبوطات الفساد الذين انضموا إلى الاعتصامات لتقدمهم إلى الشعب بصفة “ثوار محررين وأبطال فاتحين”!!.