إن دستور الجمهورية اليمنية قد صيغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ومبادىء الدين الحنيف،وراعى المصالح العامة والخاصة،وأعطى كل ذي حق حقه؛وهذا هو ما دفع الجماهير الغفيرة في ربوع الوطن الحبيب،لتخرج مؤيدة له،ومطالبة بفرض سيادته، وداعية الجميع إلى الالتزام به،وعدم إغفاله،أو القفز على مبادئه،أو الرفض لمواده ولوائحه. بل إن أحد كبار علماء “الإخوان المسلمين” زكاّه بعد وضعه وصياغته وقال «إنه من أفضل دساتير العالم على الإطلاق،في حين يسعون اليوم جاهدين إلى رفضه رفضاً تاماً،والكفر الصريح به،والجحود التام لشرعيته». ومع أن هذا “الدستور” ليس قرآناً يحرم تحريفه وتغييره، أو إضافة شيء إليه، أو حذف بعض منه،فإنا نقول للإخوة في “ اللقاء المشترك” إذا كان هناك من حاجة ماسة إلى تعديل بعض مواده، أو زيادة فيه أو حذف منه، أو تعقب بعض فقراته، مع مراعاة المصلحة العامة، وعدم الإضرار والإخلال بمسار الدولة، فلا مانع أن يتم ذلك عبر نقاش وحوار بين كافة الأطياف السياسية اليمنية، وبموافقة كبار “الساسة” في الحزب الحاكم وفي أحزاب المعارضة،واتخاذ مايراه الجميع مناسباً وصائباً، ولا مانع من عرضه على أكبر عدد من المواطنين من باب طمأنتهم وإبداء رأيهم فيه بعد تعديله. لكن أن يسعى “ اللقاء المشترك” إلى رفض الدستور بكافة مواده، ومخالفته جملة وتفصيلاً، وعدم الاعتراف به كلياً، وإلغائه نهائياً، واجتثاثه من أصوله، فهذا هو الجنون السياسي بعينه، والحمق الحزبي بنفسه، ولايرضاه ذو عقل، كما لايقرهم عليه صاحب تفكير سليم. ومن المعلوم أنه يجب في العُرف الدولي، والمذهب الديمقراطي،احترام الدستور والعمل به كفرض عين على كل فرد من أفراد الدولة كُبر أم صُغر ،لاسيما إذا كان هذا الدستور لايتنافى مع مبادىء وأهداف ومقاصد ديننا الإسلامي، وشرعنا السامي، كماهو حال دستور الجمهورية اليمنية. وإننا لنضم أصواتنا إلى أصوات الملايين من جماهير شعبنا الوفية، ولنقول وبصوت عالٍ :نعم للشرعية الدستورية.. نعم للشرعية الدستورية .. نعم للشرعية الدستورية!!!