تعتبر المشاركة السياسية لقوى الشعب المختلفة محور النظام الديمقراطي لتحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال المناقشات المفتوحة وتبادل الرأي والرأي الآخر والتمسك بالمواطنة النشطة الفعالة، وتعتبر الأحزاب الأداة الرئيسة السياسية وأحد أهم ملامح الديمقراطية الليبرالية ليس فقط لإتاحة الفرصة للتنافس على الحكم وتداول السلطة بشكل يعكس الوجه الحقيقي للتنافس واختيار الشعب لمن يحكمه والسياسة التي يرغب في اتباعها وتطبيقها. وليس هذا فقط فهناك العديد من المزايا والخصائص تتميز بها الديمقراطية والتي ساعدت بشكل أو بآخر في تحول الحركات الغوغائية والنزعات الفوضوية وأعمال التخريب والتدمير إلى أنشطة إيجابية وبناءة، فضلاً عما يقال عن أعمال العنف والبلطجة والتزوير أثناء الانتخابات البرلمانية في كثير من البلدات ذات التوجه الديمقراطي ومنها بلادنا...ويرى كثير من المفكرين الليبراليين أن تقوية ومساندة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هي أفضل وسيلة، بل وأنجعها لمواجهة الفساد وقوى الاستغلال ومعالجة الانحراف والعولمة وهو الأمر الذي يحتاج إلى خلق وعي جديد وتعزيز التوجه الديمقراطي وتدريب النشء والشباب على الممارسات الديمقراطية وتنمية القدرات الفكرية والثقافية والسياسية والديمقراطية لدى الشباب والمرأة والمجتمع عموماً على اعتبار أن الديمقراطية ليست فقط نظاماً للحكم بقدر ما هي نوع من التربية السياسية وخلق فكر ديمقراطي متوهج وبرامج مدروسة وثورة متواصلة ضد مظاهر الفساد السياسي وخلق ثورة ديمقراطية تكون هي الاتجاه المفصلي ضد نقائص وعيوب الديمقراطية الجديدة وما بعد الديمقراطية. واعتبر بعض الكتاب الحركات الاحتجاجية الأخيرة في كثير من الدول العربية أحد المظاهر غير التقليدية للمشاركة السياسية وسلوكاً غير معترف به في منظور العملية السياسية والممارسة الديمقراطية ونزوعاً مباشراً إلى الفوضى والاحتقان السياسي المرفوض وسلوكاً متطرفاً أو مرفوضاً. وفي المحصلة الأخيرة بعد الحوار السياسي ما بين طرق العمل السياسي الطريق الأسلم والموضوعي للوصول إلى رؤية سياسية ومخرج سياسي لكافة الأزمات لدرء المخاطر والتحديات التي تتعرض لها الديمقراطية وتحويل الحركات الغوغائية والنزعات الهائجة إلى عمل سياسي إيجابي والمعالجة الحقيقية لمظاهر الفساد والبطالة والفقر وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية وتقويض الفرصة على أعداء الديمقراطية لتحقيق مآربهم ونواياهم الحاقدة. إن لحقوق الإنسان دورا بارزا في التطورات المعاصرة التي تساند الديمقراطية وتعمل على تقدمها والارتقاء بها على الرغم من كل المشكلات الناجمة عن العولمة وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية السلبية، ولا سيما في الدول النامية وضرورة التمسك بمبادىء الديمقراطية والارتقاء بها وممارسة حرية التعبير والرأي والرأي الآخر والتعددية السياسية والمساواة وممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدورها المنصوص في الدستور فالسياسات المعاصرة ترتكز في مفهومها على مبادىء الديمقراطية كنظام مثالي للحكم الرشيد وانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ومباشرة ومشاركة سياسية واسعة تكفل المواطنة المتساوية وحق التعبير وتبادل الرأي واعتبار الأحزاب الأداة الرئيسية للمشاركة وأهم ملامح الديمقراطية وحماية الفئات المهمشة.