الشارع هو ملكية عامة، إلا أن هذه الحقيقة لا تعني السلبية أو الاستهتار، بل من الضروري مراعاة حق الطريق وحق الناس في الشعور بالأمان أثناء سيرهم فيه، لكننا في بلادنا للأسف نستخدم الشارع بشكل سيئ ولن نبالغ إذا قلنا إننا ربما نحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في الاستخدام السيئ للشارع وينطبق هذا الأمر على الجميع، سواء الراجلين أو السائقين فجميعهم يسيئون استخدام الشارع وتغيب لديهم الثقافة المرورية كما تغيب أساليب العقاب والردع الزجرية التي تفرض الاستخدام الصحيح والآمن للشارع، وسنورد هنا بعض المظاهر والسلوكيات التي تؤكد مدى سوء استخدامنا للشارع. غياب الذوق والسلوك الحضاري لدى العديد من السائقين في تعاملهم مع الشارع، خاصة سائقي حافلات «باصات» النقل الداخلي على اختلاف أنواعها، والتي تكاثرت في الآونة الأخيرة وأصبحت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المركبات، فهؤلاء يقفون متى أرادوا وأين ما أرادوا, إما لإنزال ركاب أو تحميل ركاب، تراهم يتوقفون فجأة ودون سابق إنذار ولا يكلفون أنفسهم حتى عناء استخدام الإشارات الضوئية لتنبيه المركبات التي تسير خلفهم وهو ما يقود في كثير من الأحيان إلى حدوث اختناقات وحوادث مرورية قد لا تُحمد عقباها، بل إن استهتار بعض هؤلاء يصل إلى درجة الاستفزاز لمستخدمي الشارع، حيث أصبح من المألوف أن تجد أحدهم واقفاً وسط الشارع يتجاذب أطراف الحديث مع زميل له من نفس نوعيته، هكذا وبكل وقاحة وفي تصرف بعيد عن الأخلاق والذوق والتربية ودون مراعاة لأية قواعد أو أنظمة مرورية أو لمشاعر الآخرين أو حتى إحساس بالذنب لما يتسبب به من ازدحام وعرقلة لحركة السير.. أليست هذه التصرفات سوء استخدام للشارع؟! أيضاً هناك ظاهرة الوقوف العشوائي للمركبات وعدم اعتماد نظام موحد لوقوف المركبات على جنبات الشوارع رغم وجود اللوحات «الشواخص» الإرشادية المرورية، والتي للأسف لا يلتزم بها أحد، فنجد أحدهم يقف بشكل طولي، وآخر يقف بشكل عرضي, وثالث يقف أينما يريد ولو في وسط الشارع عندما لا يجد مكاناً لإيقاف سيارته، ورابع يقوم بإيقاف سيارته بموازاة سيارة أخرى «بشكل مزدوج»، مما يؤدي إلى تضييق مساحة الشارع وعرقلة حركة السير.. أما الدراجات النارية في شوارعنا فهي مشكلة لوحدها، لا تزال عصية على الحل، رغم كل محاولات التخفيف من حدتها، نظراً لما تسببه من إزعاج وقلق مستمرين طوال النهار والليل للساكنين، خاصة من قبل بعض السائقين العابثين والمستهترين الذين يسيئون إلى زملائهم الكادحين ممن تعتبر الدراجات النارية مصدر الرزق الوحيد لإعالة أسرهم، هؤلاء المستهترون يتمردون على كل قواعد وأنظمة السير ولا يعرفون الالتزام بها إطلاقاً، يسيرون كيفما شاءوا وفي أي اتجاه، لا أحد يوقفهم أو يردعهم. أيضاً من الأمور التي لا نجدها إلا عندنا في اليمن، المارة الذين لا يطيب لهم السير إلا في وسط الشارع بين المركبات حتى ولو كان هناك رصيف مخصص للمشاة، والمصيبة أن كل هؤلاء سواء الراجل والسائق إذا ما حاولت نصح أحدهم باحترام النظام والشارع ومستخدميه فسينطبق عليك المثل القائل “ جنت على نفسها براقش”، حيث لن يقابل نصيحتك إلا بإسماعك صنوف السباب والشتائم، هذا إذا لم يصل الأمر حد الضرب. القضية هنا ليست قواعد وأنظمة سير، بل إنها تتمثل في ضعف الوعي والثقافة المرورية وغياب التعامل بذوق وأخلاق وسلوك حضاري مع الشارع لدى الغالبية العظمى من أبناء مجتمعنا للأسف، فرغم كل أسابيع المرور التي دأبنا على تنظيمها سنوياً وإن مر أسبوع المرور هذا العام دون ضجيج ولم يشعر به أحد إلا أن نتائجها ليست في المستوى المأمول، حيث لا يزال الوعي المروري متدنياً جداً والحوادث المرورية على حالها إن لم تكن في تصاعد، حتى الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث لا تزال نفسها، وكأن فعاليات أسبوع المرور التثقيفية والتوعوية أشبه ب «النفخ في قربة مخرومة»! رد وتعقيب أورد الأخ عبدالرقيب الشرعبي صاحب وكالة بيع وتوزيع الغاز في حارة الضربة السفلى رداً على ما أوردته في مقالي الأسبوع الماضي حول رفضه بيع الغاز لسكان الحارة وبيعه خارج الحارة بأسعار مرتفعة، حيث قال في هذا الرد بأن السبب الأساسي لتذمر سكان الحارة من عدم حصولهم على الغاز هو انخفاض الكمية المخصصة للحارة التي لا تتجاوز ال (27) اسطوانة فقط في كل مرة، بالإضافة إلى أن عدداً من أبناء الحارة كانوا يأتون إليه بغرض أخذ اسطوانات الغاز لبعض سكان الحارة، لكنهم بدلاً من إيصالها إلى أصحابها يقومون بالمتاجرة بها بأسعار مضاعفة، وقد جاء الرد مرفقاً بكشوفات تتضمن توقيعات من عاقل الحارة وسكانها تطالب الجهات المعنية بزيادة مخصص الحارة من اسطوانات الغاز. [email protected]