دلالات الترشيح التوافقي: يمثل تجسيداً واقعياً لفكرة مثالية بمشيئة الله.. تصديقاً لقول الله عز وعلا: “وهو على جمعهم إذا يشاء قدير”. ويصدق بما حكم: “ولو شاء الله لجمعهم على الهدى”.. فحمداً له إذ هدى عباده وجمعهم على هادي.. فيصاغ التوافق كعنوان للجمهورية السادسة. بعد تكامل التمضية المحلية لما أقره المجتمعان الإقليمي والدولي ونصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية والقرار الأممي 2014. فيغدو مرشح توافق وطني، مثلما بات مرشح إجماع إقليمي ودولي.. وموضع ثقة عالمية.. والتأييد الإقليمي والدولي يستلزمه تكامل التأييد المحلي الشعبي كعضدٍ للإجماع السياسي فيقصدون “الدلالة الإيجابية”. والباعث على التأييد الداخلي والخارجي الإدراك الجمعي “للسلبية العفوية” المتمثلة بانعدام المفاضلة بين مرشح وآخر، إنما تُفاضل كافة القوى المؤثرة “والمتأثرة” بين وضع وآخر: بين أمن وخوف، بين فوضى واستقرار، بين معلوم ومجهول. بين خبرة عميقة وتجربة مبتدئة. ووفق ابن خلدون في فصول مقدمته عن الخلافة والإمامة: “إن نَصْب إمام بإجماع والمبادرة إلى بيعة وتسليم النظر إليه في أمورهم لم تُترك الناس فوضى”.. “وما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم”. علاوة على الدلالة السلبية التي ينطوي عليها هذا التوافق أو “الإجماع”، بالرجوع كرة ثانية إلى قول ابن خلدون بأن “ما حمل الناس على مذهب (الإجماع)” على “ نَصْبِ الإمام” هو “الفرار عن المُلك ومذاهبه” علماً بأن “الشرع لم يذم المُلك ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه”. ولعل سلبية “الفرار عن المُلك” راجع إلى تهيب الموقف وتعقيدات الظرف وافتقاد الكفاية كشرط تاريخي من شروط “الرئاسة” وهي حسب تعريف خلدوني “أن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بها كفيلاً بحمل الناس عليها عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء قوياً على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جُعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح”. أهمية التصويت للمرشح التوافقي: ينبغي التوكيد هنا على أن التصويت للمرشح التوافقي وهو الممكن المتاح.. مثله مثل المبادرة الخليجية: يعزز استمرارية فكرة الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، من خلال تنصيب ممثله ورئيسه وإلا فإن المقاطعة ستفضي إلى تجسيد بل وتجديد أو تكريس “يُترك الناس فوضى”.. والمباعدة بين أسفارنا وأهدافنا وأطرافنا”. يؤكد شراكة ورغبة الشعب في توسعة بوابة التغيير من خلال التداول السلمي للسلطة والانتقال من هذه المرحلة إلى منطلقات آفاق جديدة يتأسس فيها إن أمكن: تخفيف العصبيات لتتمهد الدولة، ولئلا يكون إخراج طبقة ومنطقة لإحلال أخرى. إكساب الإجماع السياسي والدولي شرعية قانونية ووطنية. اكتساب الشرعية القانونية ثبت تاريخياً أنه الأصح والأصوب والأكثر منطقية وواقعية للحيلولة دون الوصول إلى مخاطر ومهددات المجتمع والدولة. وإن الوصول إلى السلطة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تأميناً للبلد حقاً، يفرض القبول وتقبل الوضع والمشاركة بشكل استثنائي انتقالاً إلى ما يرجوه “الكافة” من واقع يراد احتسابه أمراً طبيعياً. واقعية تعامل المرشح التوافقي وافتراض واقعية التعامل معه: يستدل على هذه الواقعية بدءاً من: التزام حدود صلاحياته.. فلم يغره كثيراً أن “يترأس قبل الرئاسة” أو يضع رأسه موضع تناطح مع رأس آخر. وإذ يبلغ مشارف الانتقال من الجمهورية “الخامسة” إلى “السادسة”..يحضر التساؤل عما إذا كان يستطيع الحسم؟ أم انه استروح المراوحة السياسية والموازنة بين أطراف المعادلة؟ أو يمكنه، لتأمين البلد من اشتعال في أتون الصراع، الإبقاء على الأطراف أو تحييدها وعدم استفزازها بأي قضية حساسة. “الكفاية” -حسب تعريف ابن خلدون- عند التوافقي الهادي أين ستضعه؟ هل في تسوية بحسم. أو عند حسم بلا تسوية؟ خبرته العسكرية.. مضاف إليها الخبرة السياسية وما تسفر عنها مسيرته في الجمهورية السادسة قد تجيب على ذلك. وإذ يدرك المتابعون أن الظروف التي وصل في غضونها لنيابة الرئيس، أقل تعقيداً من الظروف التي يصل بها إلى الرئاسة.. ينبغي أيضاً إدراك حقيقة التبعات التي يتحملها بأنها موروثة عن “كل العهود السابقة” -وليس عن العهد الذي يمضي الآن وحده كما سيمضي العهد الآتي بعده حتماً- والتي تراكمت خلالها سيئات الإرث مع سلبيات الإدارة وقصور الرؤية. وعلى الناس ألا يطلبوه فوقما تحتمله الظروف والقدرة الخاصة وتجاهل ما يعترض الطريق السياسي.. ولا بد من إعطائه فرصة الالتزام بالنصوص والتطبيق الحرفي لها أو الانطلاق وفق تقديرات ومرئيات اللحظة التي لا تصل بالنصوص إلى تجاوزها.. كبعض بنود المبادرة الخليجية لدى أداء بعض اللجان لمهامها والتغاضي عن تشكيل أخرى! وإذ فرضت الظروف تقبله انقياد المسئولية إليه فبدافع الحرص على سلامة المسار السياسي عموماً وإذ يقول بنفسه لدى إحدى الاجتماعات التنظيمية الأخيرة أنه لن يرتقي إلى خبرة سلفه، لكنه وفق طبيعة الأشياء، سيخلفه بخبرة تتضاعف باكتساب خبرات محيطة به وقريبة منه وتستلهم التجارب وتلتهم خلاصتها. فمن الأهمية بمكان ألا تقودنا توقعاتنا إلى أبعد من الواقع.. ومعطياته. ولنا فيه أسوة حسنة من عدم جنوحه إلى وضع برنامج انتخابي جديد بل أكد في السابع من فبراير 2012م عند تدشينه الحملة الانتخابية على اعتماده ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية برنامج عمل. كما بعث بكلمته تلك شارة أمل حاكت الشباب وقدرت الأصدقاء ولامست هموم المواطن لا سيما ما يعتبر أثرا ًفاضحاً للأزمة الطاحنة. علّه ينجح في تنفيذ ما جاء في خطابه الانتخابي. للتعافي من آثار تلك الأزمة. وهو المرجو أصلاً “لنبني معاً اليمن الجديد”. من ورقة عمل مقدمة إلى ندوة وزارة الثقافة عن “الانتخابات الرئاسية المبكرة.. العبور الآمن إلى المستقبل الأفضل”.