من يتبنون قضايا الآخرين سواء من أفراد أو مؤسسات يُكتشف في النهاية أنهم ليسوا إلا تجاراً من تلك القضايا لخدمة الجانب الحيواني في شخصياتهم الهابطة لا سمو أو حياة لضمائرهم تحمل هموم البسطاء والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم أمام التوحش الفاحش في الحياة ودنيا الناس... تلك مقدمة بعد تفكير كيف تكون الحماية للصغار من مؤامرات الكبار ليس في مجال دهاء السياسة وخبثها لكن في الحياة الاجتماعية والمداولات التجارية وما تحيكه اليد الرأسمالية من خطط لالتهام فرص الصغار في نفس مجالات عملهم واستهداف المستهلك النهائي بعد أن امتلكت الأقراش الكبيرة قنوات التوزيع الأخطبوطية التي تصل الخدمة إلى المستهلك الأخير ... هل تتذكرون مراكز الاتصالات وكيف كانت مشاريع ناجحة للكثير ممن تتوفر لديهم السيولة ليس لشراء النظام لكن للتجهيز للمحل وهناك التسهيل من الشركات العاملة في أنظمة الاتصالات في توفير النظام وبنظام الدفع بالتقسيط ولو كان السعر جائرا لكن الدخل الذي توفره مراكز الاتصالات كان كافيا لتغطية التكلفة في الوقت والزمن المحدد مع فوائض ربح بعد تغطية وتوفير ربما تصل إلى ثلاث فرص عمل للمحل الواحد وأتذكر إن لم تخني الذاكرة أن هناك 60ألف فرصة عمل في مراكز الاتصالات فقدت عملها من التوحش للكبار وشركات الاتصالات. شركات الاتصالات وبكافة الطرق استهدفت التهام هذه الفرصة بحيث تعود الأرباح التي يجنيها أصحاب المحلات والاتصالات من هذه الفرصة من خلال توفير كروت بالفئات الصغير بدءا من90ريال بعد أن كان سعر الكرت ب:800ريال والذي يُحْجِم المستهلك عن شرائه ويتجه نحو مركز الاتصالات ويتصل ب:10وال:50 لكن وبعد المحاولات من تصغير الفئات (300 ،200) حتى وصل إلى 90ريالاً لاستهداف دخل مراكز الاتصالات، ودون حماية من الجهات المختصة والحكومة بوقف هذا الهجوم والانقضاض على دخل وفرص عمل وإن كانت شكلية لا تضيف قيمة إلى الدخل القومي لم يكن من المؤسسة العامة للاتصالات أي تسهيل بتخفيض سعر الاتصال من الهاتف الثابت لحماية هذه الطبقة التي تتخذ من مراكز الاتصالات مراكز للدخل والإبقاء على مصادر الدخل للكثير من الأسر وفرص العمل التي تولدها هذه المحلات . وها هي اليوم إحدى شركات الاتصالات تبتكر طريقة جديدة لتوفير تكلفة الظرف الفارغ من كروت الخدش في الطريق إلى انقراضها وإحلال طريقة التحويل للرصيد بالشحن الفوري وهذا التوفير لم يكن للجهات والقنوات التي تعمل فيها وبالخصوص نقطة البيع المباشر أي فائدة منها بعد أن أغرته الشركة في بداية فكرة الطريقة الجديدة للشحن الفوري بعمولات شهرية كانت مشجعة اندفع إليها البعض بهوس جرياً وراء العمولة وحيلة يوسف (فما كان اليوم إلا السراب وما كان إلا الخراب) أشهر معدودات وتوقفت العمولات التي وضعتها الشركة لتشجيع نقاط البيع اليوم لا عمولات ولا هم يحزنون فقط اتعب لنستريح ونجني الأرباح، أين ذهبت التكاليف لكروت الخدش المفترض أن تعود على نقاط البيع؟ فقد وفرت الفكرة للشركات التكاليف الباهظة من تكاليف النقل والشحن إلى أمناء المخازن وإيجارات المخازن وغيرها مما كانت تتحمله الشركة فلو كان هناك تدخل من الجهات المختصة الحكومية ووقف كل هذا السحق والحصار الذي تفرضه هذه القوى المتوحشة على المجتمع ومن خلال التفكير ليل نهار لرصد أي فرص دخل لشرائح وجدت من مشاريع صغيرة مكان تأوي إليه من ذل الحاجة. هذا الأمر لا يقتصر على شركة أو اثنتين ولكنه ظاهرة تطم كل المجالات، محلات الانترنت اليوم تعد ناجحة إلى حد ما وعين شركات الاتصالات على هذا الهدف وتشكو شركة الاتصالات من احتكار مجال الانترنت من الجانب الحكومي وتضغط بفك الاحتكار وسترون بعد فتح المجال لطلب الشركات وعدم الاحتكار فإن محلات الانترنت إلى انقراض وبكل تأكيد ... وبالمثل شركات النقل(راحة وتاكسي مشوار...) والتي التهمت فرص العمل على أصحاب التكاسي وتوالدت الشركات الواحدة تلوى الأخرى وليس هناك من ينبس ببنت شفه لمثل هذا التغول الرأسمالي ولا حماية من الدولة في ذلك ولذا نحن هنا يجب أن نشدد في مثل هذا الأمر لحماية صغار التجار والحرف التي تخطط رؤوس الأموال لانتزاعها من أصحابها ويصبح المال إلى دولة بين الأغنياء.... لابد أن تعمد الجهات الحكومية وتحت نظر الوعي الثوري للانتباه لمثل هذا التغول والطيشان في صفحة حياة الناس وتوجيه رأس المال نحو المشاريع الإستراتيجية التي تكفل المزيد من توفير فرص العمل وتشديد الرقابة على رأس المال وحماية موظف القطاع الخاص من الإعتسافات التي يتعرض لها الموظف وخاصة قرارات الفصل والاستغناء بعد أن تكون الجهة الاقتصادية قد استهلكته في أوج طاقته وعنفوانه وتشريع القوانين التي تكفل الحماية للموظف في القطاع الخاص على أرقى ما توصلت إليه التشريعات العالمية في هذا الجانب بعد أن يكون القطاع الخاص قد كُفل له أيضا حماية الاستثمار بما لا يشل الحياة وعليه من الواجبات الاجتماعية التي ترفد عملية التنمية والبناء سواء في مجال الإنسان أو البنية التحتية ومراكز البحث والدراسة بما يعزز الوعي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وكل ما يخدم عملية التنمية ويوصل إليه جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية وخلق حس وطني ناهض في التسريع بعجل التنمية القائمة على الشمول في كافة الجوانب واللحاق بالركب الحضاري ...