ارتفعت احتجاجات تجار وموزعي كروت الخدش مؤخرا ضد خدمة الشحن الفوري التي قدمتها وأدخلتها شركة إم تي إن للاتصالات فرع اليمن لما لحق بهم من خسائر جراءها والتي قد تحول معظمهم إلى بطالة. فيما شركة إم تي إن تبرر بأن هذه الخدمة إنقاذ للمواطن المستهلك من احتكار التجار للكروت وبيعها في السوق السوداء فرض الشحن الفوري حمير الشماحي -رئيس نقابة تجار خدمات الاتصالات- قال: إن خدمة الشحن الفوري في شركة إم تي إن بدأت عام 2011م أنزلتها الشركة في البداية على أساس أنها خدمة مصاحبة لكروت التعبئة بحيث تكون بنسبة 20% والكروت بنسبة 80% ذريعة للحد من خسارة التاجر أو الموزع لمواصلات نقل الكرت، فلم نمانع على هذه النية، لكن عندما رأت الشركة مقدار التوفير الكبير المحقق من خدمة الشحن الفوري لتكاليف كثيرة منها طباعة كروت التعبئة وتشفيرها ورسوم الجمارك والنقل وما إلى ذلك، سال لعابها وتملكها الجشع فرفعت نسبة الشحن الفوري في 2012م إلى 50%، لم تكتفِ بذلك بل إنها الآن تفرضها على التجار كبديل لا مناص منه عن كروت التعبئة، أي أنها لم تعد تبيع للتاجر إلا الشحن الفوري فقط بنسبة 100% وحجبت عنه كروت التعبئة. وأشار إلى أن التاجر كان يستفيد من كرت التعبئة 5 – 10 ريالات أما الآن فلا شيء. وليس ذلك فقط بل إنه يتعرض لخسائر كبيرة من بيع الشحن الفوري سواءً من تعليق الشبكة أثناء إرسال مبلغ معين أو إذا أخطأ في إدخال رقم المرسل إليه. ونوه الشماحي بأن هذه الخدمة في الأساس غير قانونية فهي لا تستند إلى قانون ينظم بيعها، كما أن التاجر لا يملك الحيازة الكاملة لها ولا يستطيع ضبط حساباته لعدم وجود مستندات حسابية. موضحاً أن هذه المساوئ وغيرها الكثير الناتجة من الشحن الفوري ستحول 50 ألف شخص يعول أسرة في عموم محافظات الجمهورية إلى بطالة. وأضاف أن النقابة تطالب الشركة أن تتجاوز قليلاً عن بعض مصالحها وتنظر إلى هؤلاء بعين الاعتبار والإنسانية، تفاديا لأي ضرر أو ضرار على أحد.
معرض للخطأ أما محمد عبده -تاجر كروت اتصال- فيقول إنه تقريباً كل يوم يخطئ مرة إلى مرتين في إدخال رقم الهاتف أو مبلغ الرصيد عندما يريد إرسال رصيد للموزع "ناهيك عن أنني لا أستطيع معرفة تفاصيل المبالغ التي حولها العامل خلال اليوم، بعكس الكروت التي أعرف كم باع العامل خلال اليوم ومن فئة كم". إضافة إلى أنه يأتي في بعض الأيام والكهرباء منطفئة والتلفون الخاص بالإرسال غير مشحون فنضطر للتوقف إلى حين عودة الكهرباء ونشحن التلفون".
الأرباح انخفضت أحمد القشائي -أمين عام نقابة تجار خدمات الاتصالات و(موزع شنطة)- قال إنه كان يكسب من توزيع كروت تعبئة بقيمة 10 آلاف ريال حوالي 500 إلى 1000 ريال، لكنه الآن في توزيع شحن فوري بقيمة 10 آلاف ريال لا يكسب سوى 50 ريالاً فقط. بالإضافة إلى أن الوكيل يستطيع توزيع الشحن الفوري لنقاط بيع يعرفها وهو في مكتبه، وهو ما يجعله يستغني عنا كموزعين.
مشادات ومهاترات علي الحبيشي -مالك لنقطة بيع- يقول أنه لا يكاد يمر يوم إلا ويحدث له نزاع ومشادات ومهاترات مع أحد الزبائن "بسبب أخطاء أن الرصيد لم يصله، أو لأني لم أسمع رقمه جيداً نتيجة الازدحام في المحل فأدخله خطأً فيذهب الرصيد لأحد آخر فأتحمل الخسارة. لكني أحاول أن أتفادى ذلك فأعطي الزبون التلفون ليدخل رقم هاتفه بنفسه، غير أن بعض الزبائن عندما يقوم بإدخال رقمه يضيف صفراً لمبلغ الرصيد الذي يريده دون أن أنتبه فأرسل له الرصيد وأتحمل المبلغ الفارق". مضيفاً: "الشبكة كل يوم تقريباً تعلق من الساعة 6 المغرب إلى 9 ليلاً، فمثلاً عندما أرسل رصيداً في هذا الوقت لزبون، تصلني رسالة أنه تم رفض الطلب، لكني أجد رصيدي قد نقص وأيضاً لم يصل للزبون. لذلك نحن كنقاط بيع نفضل بيع كروت التعبئة عن بيع الشحن الفوري لما نتعرض له من مشاكل عند بيعه".
تعويض عن فترة الامتيازات المواطن خالد أحمد -مستهلك مشترك في شبكة إم تي إن" يقول إنه عندما كان يعبئ كروت تعبئة فئة (650) يتصل حوالي عشر مكالمات والآن عندما يعبئ شحنا فوريا ب(650) لا يتصل سوى خمس مكالمات فقط، أي أنه تم استقطاع 50% من الشحن الفوري. ويرجع السبب في اعتقاده إلى أن الشركة تقوم بالتعويض عن الفترة الماضية التي كانت فترة امتيازات وتقديم خدمات تجذب الناس ليكونوا مشتركين معها، مؤكداً أن استقطاع 50% يكون منه 20% لتعويض ما تم تقديمه من خدمات، و30% كأرباح للشركة. ويكونون بذلك قد جمعوا مشتركين وعوضوا خسارة الخدمات ويحصلون على أرباح، سيما أن تجارتهم عبارة عن هواء وذبذبات فما الخسارة إن لم يعوضوا ما قدموه من خدمات في البداية. وأضاف أنه كمتابع في وسائل الاتصال يرى أن مستقبل شركات الاتصالات سينتهي نهائياً لظهور وسائل اتصال جديدة مثل التويتر والفيسبوك وغيرها. لذلك يرى أنه يجب على الشركات كسب المستهلك وإعطاؤه نظرة طيبة عنها ما لم فإنهم سيكتبون نهايتهم بأيديهم.
منظور قانوني قانونياً تحدث المحامي هاشم محمد إسماعيل: إن خدمة الشحن الفوري ليس لها مسوغ قانوني تستند له، حيث إن هناك غياباً قانونياً لعملية البيع والشراء الإلكتروني في بلادنا. ويضيف أن هذه الخدمة لا يتوفر فيها شرط الحيازة الكاملة للبضاعة عند عملية الشراء والامتلاك، لذلك فخدمة الشحن الفوري غير قانونية هنا في اليمن.
بين البائع والمشتري يفتح الله مالك كوسا -مدير العلاقات العامة بشركة MTN- يقول: إن خدمة الشحن الفوري موجودة في معظم الدول العربية والعالم، إضافة إلى أن الشركة نالت جائزة على هذه الخدمة. وأشار إلى أن الشحن الفوري يخدم البيئة من حيث إن كروت الخدش لا تتحلل إلا بعد وقت طويل، في الوقت الذي شركة إم تي إن تقوم بحملة ضد أكياس البلاستيك لما لها من أضرار على البيئة، فكيف تبقي الكروت وهي تتسبب بضرر على البيئة. ويسترسل كوسا أن سعر الكرت لا يصل إلى المستهلك إلا بقيمة كبيرة بسبب استغلال التاجر وتحويلها إلى سوق سوداء، مشيراً إلى أن الشركة يهمها في المقام الأول خدمة المستهلك وحمايته من استغلال التجار، لذلك أدخلت خدمة الشحن الفوري، أما إذا لم تعجب هذه الخدمة التجار فإن ما بين البائع والمشتري يفتح الله، حسب قوله، سيما أن الشركة لم تغير نسبة الربح على التجار فهي متساوية بين الكروت والشحن الفوري، لذلك هذه الخدمة حرمتهم من أرباح السوق السوداء. وأكد كوسا أن ما يشاع من قبل الموزعين والتجار ونقاط البيع بأن الشبكة دائمة التعليق في نظامها خصوصاً ما بين الساعة 6 و 9 ليلاً فهذا الكلام لا أساس له من الصحة، صحيح أنها كانت تعلق بعض الشيء في أحداث 2011م بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء أما الآن فلا. ونوه بأن شركة إم تي إن تخصص 1% سنوياً من أرباحها لدعم المشاريع الخيرية، بل إنها لم تلتزم بهذه النسبة إذ تزيد أكثر منها. كما أن شركة إم تي إن فرع اليمن دائماً تفوز بالجائزة الأولى في العمل الخيري عن باقي فروع الشركة في الدول الأخرى.
