مما لا جدال فيه أن وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح بوصفه رئيساً للمؤتمر الشعبي يسمح له بالمشاركة السياسية المؤكدة، وإذا أضفنا إلى ذلك توفُّره على مقدرات عسكرية ومالية وإعلامية واسعة، بالإضافة لمناصريه الذين لا يختلفون عنه في رؤيتهم ومنطق إداراتهم للأُمور، وكذا قناعاتهم العدمية بأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، فإننا سنكون إزاء حقائق تُعيد إنتاج الأزمة اليمنية بمتوالية نتمنّى أن لا تكون أكثر تراجيدية مما سبق، والشاهد أن المسألة لم تعد تقف عند تخوم استعادة الاستقطاب السياسي بقوة دفع الإعلام المتعدد والمتكثّر حد الفوضى، بل أيضاً بالتخندق المشهود على الأرض، وعدم الوصول إلى نزع فتيل الخطورة العسكرية الماثلة من خلال عدم هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية واستمرار انشقاق الجيش. كل هذه الحقائق تعني ببساطة شديدة أن بوسع صالح وأنصاره وضع آلاف الحواجز والمتاريس أمام الشرعية الناجمة عن مبادرة حسن النية الخليجية، وما أسفر عنها من نتائج توافقية. نحن هنا أمام مستويين لقدرته وأنصاره على تعطيل عمل حكومة الوفاق .. الأولى ترتبط بوجوده النسبي وأنصاره في التوافقية القائمة من خلال بعض أعضاء الحكومة، والثانية ترتبط بوجودهم الموازي في المؤسسات العسكرية والأمنية والإعلامية والمالية. المشهد الماثل أمامنا يُعبر عن هذه الحقيقة المجردة، ولهذا باشر الرئيس السابق وأنصاره أثناء سنة الانتفاضة الجماهيرية في الاستباق بتمتين وجودهم في المؤسسة العسكرية والمالية، وتجفيف روافد الإعلام الرسمي، واستبداله بإعلام جديد يذكرنا بحالة التوافقية غير الحميدة السائدة في لبنان، ومثل هذه الحالة ستظل ملغومة بعقلية الريبة المتبادلة، والركون المطلق إلى منطق القوة المجردة.. ناهيك عن تجميدها المطلق لإمكانية التطور الحقيقي في المجتمع. كما أن هذه الحالة مجافية تماماً لروح وجوهر المبادرة الخليجية غير المشابهة لا من قريب ولا من بعيد لاتفاقية الطائف الخاصة بالشأن اللبناني. تلك التي أفضت إلى استلاب المواطنة العصرية كمعيار للهوية، واستبدالها بالمواطنة الطائفية الدينية المقيتة. [email protected]