أما وقد أصبح الجميع شركاء في حكومة وفاق وطني ورئيس جمهورية انتخبه الجميع، فقد أصبحت المصلحة الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني تستوجب إقامة مجلس تحالف أعلى من قيادات المؤتمر وشركائه والمشترك وشركائه، ورئيس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، تكون مهمته الحوار مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى غير الممثلة في حكومة الوفاق الوطني وغير الموقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة المادية والمعنوية لنجاح القيادة والحكومة، وللمضي قدماً بالحوار الوطني حول كافة أنواع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية .... الخ .. الكفيلة بوضع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي موضع التطبيق خلال ماتبقى من الفترة الانتقالية الثانية حتى لا تبقى القيادات الحزبية المتناثرة تعمل على تقويض أي جهود عملية تقوم بها القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني لإخراج البلاد من الدوامة العنيفة للأزمة المركبة والشروع العاجل والفوري لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون، القادرة على تحقيق المواطنة المتساوية. أعود فأقول إن الوقت لم يعد يتسع للخطابات السياسية الانتقائية المتناقضة، ناهيك عن السياسات الإعلامية المتناثرة ومايترتب عليها من الإثارة والتحريض .. لأن الشراكة في الوطن أقدم من الشراكة في السلطة، والشراكة في السلطة مكملة للشراكة في الوطن،لايمكن أن تكون سبباً للتناقضات والصراعات والحروب التي لاينتج عنها سوى تخريب الأوطان وتعريض الشعوب للكوارث، وبدون هذا المجلس سيبقى كل طرف يعمل بمفرده ويحاول جاهداً استمالة رئيس الجمهورية إلى صفه وضد الآخر، وسيبقى رئيس الجمهورية في وضع لايحسد عليه، غير قادر على اتخاذ القرارات المصيرية الكفيلة لبناء الدولة، لأنه غير قادر على إرضاء طرف على حساب الطرف الآخر ولن يكون قوياً بما فيه الكفاية لقول كلمة حق أمام طرفين يشعر أنه مدين لهما ويشعر كل منهما على حده بأنه مدين له بنجاحه ووصوله إلى موقعه الأول . لذلك لابديل عن مجلس أعلى لأحزاب الوفاق الوطني برئاسة رئيس الجمهورية تناط به مهمة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وتنحصر عضويته في ممثلين لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية وتتحدد مهمته في توحيد الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات المادية والمعنوية ورسم السياسات الكفيلة بتوفير فرص النجاح والمضي قدماً في الحوار الوطني مع جميع الأطراف غير الموقعة على المبادرة الخليجية وغير الممثلة في حكومة الوفاق الوطني، وصولاً إلى عقد المؤتمر الوطني المناط به مناقشة وإقرار كافة التعديلات والإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ذات الصلة بالنظام السياسي والنظام الانتخابي والحكم المحلي والمعالجة الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والرفاهية الحضارية المحققة للسعادة والحياة الآمنة المستقرة .