الالتزام بالدستور والقانون دليل على المستوى الحضاري وتأصيل عملي للتجربة الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وهو نتاج طبيعي لمنهج الحوار الذي اعتمده اليمنيون في حياتهم السياسية، ويأتي هذا السلوك الديني والوطني والإنساني كتعبير واضح لمعاني ودلالات مفهوم الوفاق الوطني الذي سلكه اليمنيون وجنبوا اليمن والمنطقة ويلات الصراع، وقطعوا الطريق على المخططات الخارجية التي استهدفت تمزيق اليمن والقضاء على وحدته وأمنه واستقراره. إن الحوار وسيلة مثلى لمعالجة مختلف القضايا الوطنية التي تؤرق المجتمع بشفافية مطلقة، لأن المتحاورين يستطيعون طرح القضايا التي يحملونها على طاولة الحوار بروح مسئولة، والحوار محك حقيقي أمام المجتمع، لأنه سيكشف من يحاول المراوغة وعدم الالتزام بالثوابت الوطنية أو يريد أن يتجاوز الإرادة الكلية للشعب. لقد أثبتت الأحداث السياسية في حياة اليمنيين أن الحوار هو الطريق الآمن للوصول إلى حل معضلات المجتمع اليمني، وأن أي أسلوب غير الحوار لا يمثل الإرادة الكلية للشعب، وقد بات من الضروري التأكيد على أهمية إقدام كل القوى السياسية على الحوار، وأن يحاول التخلف عن منهج الحوار لا يحمل قضية وطنية حقيقية تحقق الخير العام للوطن اليمني الكبير. إن مرحلة الوفاق الوطني تعني الاتجاه الكلي صوب الحوار والالتقاء والتعاون والشراكة الحقيقية من أجل انجاز المهمة الوطنية وإحداث التغيير والتطوير نحو الأفضل بما يحقق الآمال والتطلعات لكل مكونات الشعب ويعزز الوحدة الوطنية ويجسد السيادة المطلقة للدستور والقانون ويحقن دماء أبناء الوطن الواحد ويفوّت الفرصة على أعداء الوحدة والديمقراطية ويفتح الطريق واسعاً أمام كل أبناء الوطن للإسهام في استكمال بناء دولة النظام والقانون بإذن الله.