بينما لعلعة الرصاص تدوي في ربوع اغلب إرجاء الوطن،وفي ظل التمرد الحوثي في صعدة،والزعزة الأمنية التي يٍُشعل فتيلها تنظيم القاعدة في ابين ومأرب وأرحب وحضرموت،وغيرها ،والتصدعات التي يحاول خلقها واتساعها الحاقدون على الوطن والمتاجرون بتربته في عدد من المحافظات الجنوبية لرقعة ارض السعيدة، لا زال هناك العشرات من القادة السياسيين يؤججون النيران ويهيجون المجتمع بتكرار العبارات والتصريحات الزائفة والتي انقشع عنها الستار وظهرت على حقيقتها،لا تحمل في جعبتها سوى المصلحة الذاتية أولاً والحزبية ثانياً،أما الشعب فله رب يحميه،وحقيقة الأمر تقول ،نعم للشعب رب يحميه،ما زالت الوحوش تحوم حوله من كل جانب..واستشعارا منا بأهمية القضية تم رصد عددا من آراء السياسيين والصحفيين والمختصين في ذات الشأن نقرأها سوية في هذا الملف.
حب الوطن والدستور في الوقت الذي كان قد وجه فخامة رئيس الجمهورية رسالة في ال 14 من ديسمبر الجاري إلى رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني تتعلق بالحوار الوطني الجاد والمثمر الذي دعا إليه كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحت قبة مجلس الشورى والتي تم تحديدها ب(أعضاء مجلس الشورى والذي يضم مختلف الفعاليات الوطنية والشخصيات الاجتماعية من كافة أنحاء الوطن،والأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب بحيث يمثل كل حزب رئيسه والشخص الثاني في الحزب،واثنتان وعشرون شخصية من العلماء على ان يتم اختيارهم من جمعية علماء اليمن.إضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون،والمسؤول الأول من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة،واثنتان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية. كما ضمة الدعوة أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات.
اعداء الوطن
ولأنه كما يقال كلاً في فلكٍ يسبحون كان لحملة الأقلام والساسة أراء متفاوتة وتراشقات ساخنة بالأقلام وكلاً حسب مذاقه السياسي الذي استمد حاسة طعمه من هرمون فكره السياسي.. الأستاذ/ صلاح الصيادي- أمين عام حزب الشعب الديمقراطي-قال في استطلاع اجرته الزميلة الميثاق مع عدد من السياسيين وامناء عام الأحزاب قال: ندرك جميعاً ان ما يقترفه المتمردون من أعمال وحشية في صعدة تأتي وفق أجندة خارجية للنيل من بلادنا على أكثر من صعيد سواءً بإثارة النعرات المذهبية والطائفية او خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي، ولذلك فالحوثيون لم يستجيبوا خلال السنوات الخمس الماضية وحتى اليوم إلى صوت العقل والمنطق وإعلان الحكومة تعليق القتال هدفه حقن دماء اليمنيين.. وأضاف: من منا لا يتذكر لجان الوساطات التي شُكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية من مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية لإقناع الحوثي بالتوقف عن اعمال التمرد والتخريب منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم تتمكن تلك اللجان من اقناع هذه العصابة بالجنوح للسلم وحقن دماء الأبرياء. واشار الصيادي الى ان أية هدنة أعلن عنها خلال الحروب الخمس السابقة لم تمثل لدى الحوثيين إلاّ وسيلة ناجحة لتوسيع أعمالهم الاجرامية البشعة وحفر الخنادق وتكديس السلاح لإعادة الكرة في تمردهم وهذا لانهم لايؤمنون بالتعايش السلمي والمواطنة المتساوية. وحول تعليقه عن إعلان المتمرد الحوثي الجهاد قال صلاح الصيادي : هذا الإعلان ليس بجديد ولم يكن مفاجئاً لنا لأننا ندرك كما يدرك العالم أجمع ان هناك تحالفاً ممنهجاً مع جماعة الحوثي والقاعدة ودعاة التمزق والانفصال للإضرار باليمن ووحدته والثورة والجمهورية.. لافتاً الى ان هذا التحالف- الذي تموله أطراف خارجية -مثَّل منهجاً قابلاً للتنفيذ رغم اختلاف التوجهات الفكرية والخلفيات العقائدية بين الحوثيين والقاعدة، إلاّ ان فقه الضرورة و»التُقية« جعلهم في خندق واحد ضد أمن واستقرار الوطن.. واضاف : ندرك ان العداء الكبير الذي تظهره ايران للغرب وامريكا، لذلك سعت لدعم القاعدة والحوثيين لضرب مصالح هذه الدول سواء في اليمن او خارجها ولهذا فإيران تمول القاعدة وايضاً الحوثيين ناهيك عما تسعى له ايران من نشر مذهبها الإثناء عشري في اكثر من بلد عربي ومنها بلادنا عن طريق جماعة الحوثي، لذا فلا غرابة ان نسمع هذه الجماعة المتمردة تعلن الجهاد.. وقال : على الدولة وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين والشرفاء في الوطن ادراك خطورة ما يُخطط له أعداء الوطن والتصدي له بمختلف السبل قبل فوات الأوان.
اصطفاف وحوار وطني ديمقراطي
وفي الوقت الذي كان قد أكد فيه الدكتور أحمد عبيد بن دغر- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ضرورة الاصطفاف الوطني لجميع أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسة والمدنية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد اليمن. وأشار إلى اهمية تحقيق اصطفاف وحوار وطني ديمقراطي لقوى "الثورة، والجمهورية، والوحدة"- إلا أن أبرز تلك التحديات تتمثل في "التمرد الحوثي في صعدة، الإرهاب، الحراك الانفصالي في بعض مناطق الجنوب، التحديات الاقتصادية من بطالة وفساد مالي وإداري وغيرها"،يظهر المئات ممن يحملون في جعبهم انتقادات لا مكان لها في خانة الحوارات الوطنية الحرجة والحساسة كالظرف الراهن في صعدة ابين وعدن ولحج وارحب وغير ذلك. واستعرض بن دغر أسباب وحيثيات التمرد الحوثي والحراك الانفصالي واللذين ربطهما بما قبل قيام الثورة اليمنية الخالدة "سبتمبر وأكتوبر"، مبيناً أن التمرد ليس له علاقة بصراع طائفي أو عرقي وإنما هو صراع جمهوري ملكي حيث أن التمرد انتظر حتى جاءت الظروف المناسبة له ليعود للظهور بثوب مختلف ولكن بنفس المخطط القديم، فيما الحراك تحركه أطماع وأحلام العودة لحكم السلطنات والمشيخات التي كان يعيشها جنوب الوطن في ظل الاستعمار البغيض.
السامعي مع القاعدة
وفي الوقت الذي كان الزميل عبد المجيد السامعي- في مقال نشرته الزميلة الثوري- قد استبشر خيرا بدعوة الرئيس للحوار مع كافة القوى الفاعلة في المجتمع،وفي الوقت الذي كان الفرقاء يترقبون دعوة الرئيس للحوار بحذر، وكل يستعد بقائمة شروطه جاءت ضربة المحفد بابين في توقيت مباغت لم يكن في حسبان أحد. نجد وكأن السامعي يريد ان يقول نحن مع الحوار قبل ضرب الجيش للمحفد أما بعد فلسنا معه،وبتعبير أوضح انه كما بُفهم من ربطه ومن أتبعهم ليسوا مع الحكومة في محاربة الارهاب وتنامي القوى المزعزعة لأمن وسكينة الوطن،حيث اضاف: فما حدث في أبين من استهداف للأطفال والنساء والشيوخ تحت ذريعة استهداف القاعدة هو عمل بربري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والحقيقة أننا بدأنا نلحظ أن النظام الحاكم بدأ يتاجر بدماء وجماجم اليمنيين في سوق النخاسة مع سبق الإصرار. فأي حوار نتوقع ان كان هذا هو احد الأطراف السياسية المعارضة،يبوح ما ليس بالصحيح،وجميعنا يعلم من هم الذين تم قصفهم في ابين،وماذا يعني تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات التي ازهقت روح وثروة الوطن،فاصبحنا نأكل من أكوام القمامة وآخرين تنام على "الكراتين" بعد ان فتح الله عليها "بالجنان" والسبب من وجهة نظر الغالبية هو المعارضة المفقودة وليس الغائبة في البلاد،خصوصا انها متواجدة بموظفيها في الادارت والوزارات وغيرها من المرافق الحكومية). واستمر قائلاً: قد يقول قائل ان الدولة اكتشفت أن التطرف الفكري المتجذر لدى الكثير من العائدين اوالجهاديين أخذ يهدد مصالحها وإستراتيجيتها (والحقيقة يا سامعي هي مصالح الوطن،والوطن هو انا وانت والآخرين)،فبعد أن كان الجهاديون ينظرون إلى الحاكم كولي أمر واجب الطاعة صاروا يرونه عميلاً لأعداء الله كما هي نظرتهم لبقية الأنظمة الاستبدادية خاصة حين تمثلت أمامهم وعلى يديهم دولة الإسلام "الإمارة الإسلامية في أفغانستان" والتي تحالفت جميع الأنظمة للقضاء عليها برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن حالفها . بيد أن وصول الدولة إلى قناعات أنَّ مؤسساتها التنفيذية والأمنية لا تحقق نجاحات عملية في مواجهة هذا الفكر أو في عملية تدجينه والتحكم به فإن ذالك لا يبرر فتح الأجواء لطائرات الأعداء باستهداف اليمنيين كيفما كانت أفكارهم . وبعظمة لسانه يعترف قائلا: أن الحوار يتطلب قاعدة متينة من الثقة، باعتبار أن الثقة هي العناية المركزة للحوار..على أنها المشكلة السياسية اليمنية التي تتطلب عقلنة النظام الحاكم ..النظام الذي لا يرحب بالانفتاح السوي، فيما المناخ الوحيد الذي يستسيغه هو خلط الأوراق حد الجنون وتأزيم الواقع أكثر. لقد تبددت الطاقات الوطنية في المكايدات والخدائع للأسف ، فعن أي حوار يتحدث النظام الحاكم اليوم، ونظامه يعتقل المعارضين، كما يعذبهم ويخفيهم قسراً -المقالح كمثال - علاوة على انه يستنسخ الصحف ويشق الأحزاب، مستخفاً بقضايا الناس، ومتوعداُ ومهدداً دعاة الديمقراطية والإصلاح والتغيير وكل المنادين بتساوي المواطنة ، بل ومثابراً في إثبات أن الوطن للُخبرة فقط وليس للجميع. إن الخلل المعياري في النظام اليمني الحاكم يكمن في انه يستبسل من اجل مصالح أقطاب القوى فيه، ما يجعل الخيارات السياسية مسدودة جداً. كذلك فإن الأمر محيرٌ حقاً ، لأن الحوار المأمول يحتاج إلى انعاشات جادة كيما يخرجنا من المآزق المتراكمة، لا أن يدخلنا في مآزق أخرى لا تحتمل ..على أن السأم قد نال من طموحات الناس، وضحايا الامننة والاستبداد في تفاقم مستمر .. فيما تظل السياسة اليمنية مفتقدة لروح التسوية، وإرساء الأمل على قاعدة التنازلات وتعزيز الشراكات. ولأن لا حياة لمن تنادي بل ان من تادي لهم من من يجمعون الحطب لوقدها تحت الوطن نجد ان الهروب من القضايا الاساسية التي طلبنا لنتحاور عليها هو الحل الوحيد وهذا ما نجده دائما في حضرة الحوار بمعية السادة الحاضرين السياسيين وغيرهم.
تعطيل الحوار
أما الاخ/ أحمد محمد عبدالغني- فيرى ان دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني يأتي ردا على انعقاد مجلس الدفاع الوطني الذي عقد في 13/12/2009م –حيث قال: انتظر الجميع أن يصدر الإعلان الرسمي في ضوء هذه المؤشرات الهامة، حتى جاء انعقاد مجلس الدفاع الوطني (يوم الأحد 13/12/2009م) حيث تمت مناقشة الدعوة الموجهة من الرئيس لإجراء حوار وطني جاد ومسئول تشارك فيه كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني «وأقر المجلس التصورات الخاصة بالحوار والبدء في إجراءاته ابتداءً من السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري».. وهنا اندهش الناس أن يقوم مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موضوع الحوار وإقرار التصورات الخاصة به وتحديد مواعيده، فهذه ليست من مهام واختصاصات المجلس إلاّ في حالة تعطيل جميع المؤسسات الدستورية الأخرى، وهذه لا تتعطل عملياً إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وهو ما قد يحمل العديد من الإيحاءات التي تثير الشكوك وتطرح التساؤلات على مستوى الداخل والخارج.. واضاف عبد الغني في مقاله الذي كان قد نشره موقع الأهالي نت: وفي هذا الإطار، برز أن هناك من يريد تعطيل الحوار وإفراغه قبل أن يبدأ، فإعلان الدعوة من خلال مجلس الدفاع الوطني حمل رسالة تهديد باستخدام القوة وهو ما يتناقض مع الأسس التي أكد عليها الرئيس من حيث أن يكون حواراً منفتحاً بعيداً عن العنف أو محاولة فرض الإملاءات والاشتراطات والمواقف والقناعات المسبقة.. ثم جاءت الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الشورى (14/12/2009م) بشأن البدء بالحوار وتحديد أطرافه لتؤكد محاولات التعطيل وذلك في سياق التناقض مع ما سبق أن طرحه الرئيس نفسه حول تأكيد الشراكة الوطنية في الحوار عندما قال إن الدعوة ستوجه إلى كل القوى السياسية «التي نتقاسم معها مسئولية بناء الوطن والنهوض به».. وبالنظر إلى القائمة التي تضمنتها الرسالة، فإن الأعداد والمسميات المشار إليها تعني أن الحاكم يريد هنا أن يحاور نفسه فقط، أما الأطراف السياسية التي قال إنه يتقاسم معها مسئولية بناء الوطن فقد وضعت في هذه التركيبة لتكون شاهداً أو مراقباً لما سيجري في أروقة مجلس الشورى، وبالتالي فإن سياسة الاستحواذ والإقصاء لازالت تفعل فعلها وتمارس دورها، حتى في اللحظات التي يُفترض أن يرتفع فيها صوت العقل وتختفي الأنانيات التي لا تنظر إلى مصلحة الوطن ومستقبل أجياله كأولوية رئيسية وأساسية..
حسان والحوار المطلوب
مما لا شك فيه أن الحوار يُعد الوسيلة المثلى والطريقة الفُضلى لحل أي تباينات أو خلافات سياسية وعليه فإن الدعوة الرئاسية لكل الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار وطني جاد ومسئول تحت سقف الثوابت الوطنية "الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية"، هذه الدعوة تمثل فرصة مواتية لجميع شركاء العمل السياسي في بلادنا لحلحلة ما بينها من خلافات وتباينات والتوصل إلى توافق وطني حول كافة القضايا الخلافية الأمر الذي يتطلب من كافة الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية على الساحة اليمنية أن تتصف بالموقف المسئول لإثبات جديتها وصدقها في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة، ولكن أي حوار نتمناه ونريده لوطننا؟. هكذا أورد الزميل خالد حسان –وأضاف: لا نريد حواراً شكلياً كل أطرافه فقط يحضرون لمجرد تسجيل الحضور وبعد أن ينفض " المولد" يعود كل طرف إلى نفس الممارسات والسلوكيات السابقة التي تكشف عن المواقف المتباينة بين الفعاليات السياسية على خلفية التنافر القائم بينهما على أساس المزايدات السياسية و"حرب المصالح"، لا نريد حواراً تبدأ الاتهامات بخرق ما خرج به من اتفاق قبل أن يجف حبر توقيعه كما حدث في أكثر من مناسبة، ولا نريد حواراً تتمخض عنه المزيد من الاختلافات والتباينات بدلاً عن تحجيمها، ولا نريد حواراً يسعى فيه كل طرف إلى تحميل الطرف الآخر مسئولية ما نعانيه من أزمات أو الرغبة في النيل من الآخر من أجل مكاسب سياسية دون الاكتراث إلى مستقبل العمل السياسي ودوره في بناء وتأسيس المجتمع. واختتم حسان مقاله بقوله: نريد حواراً يعمل على تعزيز أواصر الثقة بين أطراف العمل السياسي في ساحة العمل الوطني والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة والاستفادة من دروس الماضي، نريد حواراً يجنب الوطن العنف وإراقة الدماء، نريد حواراً يؤمن فيه الجميع بمبدأ التنازل المتبادل بين أطراف الحوار للوصول إلى صيغة توافقية إزاء كل القضايا موضع الخلاف، حواراً يتم فيه النظر إلى كل القضايا المطروحة من زاوية وطنية بحتة لا مجال فيه للحديث وفقاً لقاعدة المكسب والخسارة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة بل مصلحة الوطن ولا شيء غيرها
المشترك.. وحوار المغالطة !
صراع لم يتوقف بين السادة الساسة ،كلاً يبحث عن ضالته من خلاله،وربما قد يصبح الوطن في خبر كان قبل ان نفيق من سكر السياسة وطمع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين اعضاء وقادة الاحزاب في اجتماعاتهم الدورية وغيرها وتنفيذ مخططاتهم التي غالبها اصبح لا يختلف كثيرا عن الخطر الحوثي وغيره من الاطماع الرخيصة.. أما الاخ/علي مطهر العثربي- فقد اتهم احزاب اللقاء بالمماطلة حيث قال في مقال نشر له: في إطار الحوار الذي كان على أحزاب اللقاء المشترك القيام به دون مماطلة أو أية محاولة لتضييع الوقت، ظهر الأخ الدكتور عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية في مناظرة حوارية مع الأستاذ عبدالله أحمد غانم، عضو اللجنة العامة، رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر، عضو مجلس الشورى على فضائية "اليمن". وبغض النظر عن الحالة الانفعالية التي ظهر بها الدكتور عبدالرحمن بافضل وأسلوب المراوغة التي تعلمها في اللقاء المشترك، وبعيداً عن الملاحظات التي يمكن طرحها حول ذلك اللقاء، فإنني أدعو قيادات اللقاء المشترك إلى المزيد من هذه الحوارات، ولن يضيق صدر المؤتمر من ذلك على الإطلاق. وقد قدم الأستاذ عبدالله أحمد غانم النموذج المتميز والمهذب في عمليات الحوار، وسعة الصدر، وعدم الضيق من الآخر، وكان ذلك تعبيراً واضحاً لحوار المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك. وكانت الصورة واضحة، فما أن تخرج من نقطة إقناع حتى تجد المشترك قد انقلب عليها، وأعتقد أن المشاهد الحصيف قد تمكن من إدراك الحقيقة من خلال ذلك الحوار. ويرى العثربي ان ذلك الحوار بالهدوء والعقلانية والشعور بأمانة المسئولية من جانب المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بالأستاذ عبدالله أحمد غانم،أما ما طرحه الدكتور عبدالرحمن بافضل وما تمكن المشاهد من فهمه وسط انفعالات با فضل حسب قول العثربي "هو التركيز على بنود اتفاق فبراير. حيث أصرّ إصراراً غريباً على المشاهد وليس على المؤتمر أن يقرأ الاتفاق من "ثانياً" ولم يقبل قراءته من "أولاً" باعتبار البند الأول في الاتفاق لا يتفق مع رغبة أحزاب اللقاء المشترك التي ترفض الاعتراف بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، وتحتكر التعدد الحزبي في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهي تكتل أحزاب اللقاء المشترك، وتتجاهل أكثر من 16حزباً وتنظيماً سياسياً معترفاً بها في ساحة العمل السياسي الوطني. واضاف:ولذلك كان إصراره على قراءة البند الثاني الذي نصّ على إتاحة الفرصة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب لإجراء حوارات بشأن استكمال مناقشة المواضيع التي لم يُتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات ... إلخ. وقد فهم المحاور الثالث الأستاذ عبد الواحد هواش مغزى الدكتور بافضل، وكان ردّه في هذا الاتجاه واضحاً بأن أحزاب اللقاء المشترك لا ترغب في الحوار مع غير نفسها أو تقبل بالتعايش مع الآخرين. وبقي أن أقول إن تجربة الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك خلال المرحلة الماضية هي بهذا الأسلوب تأخذ من الاتفاقات ما يهمها هي ثم تنقلب على ما تبقى من الاتفاق. ولأننا قد تعلمنا من تلك الانقلابات المتكررة فقد بدأنا هذه المرة ب«أولاً» في اتفاق فبراير الذي نص: "على إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لإصلاح النظام السياسي... إلخ". وقد جاءت دعوة الأخ الرئيس إلى الحوار في هذا الاتجاه، الأمر الذي أربك المشترك ووضعه في المحك، فهل لهذه الأحزاب أن تكف عن هذه المغالطات وتطلق النية للمشاركة في حوار وطني بما في ذلك تنفيذ "ثانياً، وثالثاً" من اتفاق فبراير؟!. وهل لها أن تدرك بأن أسلوب المغالطة قد بات مفضوحاً أمام الجماهير؟!.
الحوار على محك الاختبار
من جانبه الاستاذ/ نصر طه مصطفى – رئيس تحرير صحيفة السياسية يتمنى أن تستجيب جميع الأطراف الفاعلة لدعوة الحوار التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مساء الإثنين الماضي، ورغم عدم تفاؤلي بإمكانية استجابة بعض الأطراف المؤثرة في المعارضة لهذه الدعوة إلا أني أرجو أن يخيب (عدم تفاؤلي) هذا، فالرئيس استجاب لجميع الدعوات التي طلبت الحوار وكان منصفا في اختيار أطرافه عبر الرسالة التي وجهها لرئيس مجلس الشورى الذي كان اقتراح الحوار تحت قبته فكرة موفقة بكل المقاييس كونه الراعي الدستوري للمجالس المحلية والصحافة وبالتالي فإن أي حوار ذو طابع وطني من الطبيعي أن يجري تحت قبته لم تحدد رسالة الرئيس قضايا الحوار ولكنها حددت أطرافه، وهذا يعني أن هذه الأطراف عندما تجتمع سيكون من حقها اختيار وتحديد قضايا الحوار التي سيجري مناقشتها والاتفاق على أجندته في إطار الضابطين المحددين في الرسالة وهما الالتزام بالشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية، وهما ضابطان لا أظنهما سيكونان محل خلاف أو جدل حتى مع أحزاب المعارضة التي تستظل هي نفسها تحتهما. واضاف:ومادامت الأجندة مفتوحة للقضايا فإن إقرارها في حد ذاته سيتطلب حوارا للأطراف المعنية لبعض الوقت، إلا أن من المهم أن ندرك أن الوقت لم يعد يسعفنا لإجراء حوار ترفي حول كل ما يُعنى من القضايا، فالانتخابات النيابية التي تأجلت بموجب اتفاق فبراير الماضي لم يتبق على موعدها الجديد سوى سنة وأربعة أشهر ينبغي خلالها الاتفاق على التعديلات الدستورية والاستفتاء على ما يتطلب الدستور الاستفتاء عليه منها، وكذلك التحضير للانتخابات نفسها... ولا أظن المدة المتبقية طويلة لكل ذلك بل على العكس فإن المهام هذه قد تتطلب وقتا أطول إذا ظلت القضايا محل الحوار تمضي كالسلحفاة كما هو عليه الحال الآن! أعرف أن لكل طرف أيا كان حجمه تصوراته وآراؤه في الحوار وقضاياه وأطرافه وآلياته، وهذا كله سيعني – في حال التئامه – ممارسة أنواع من حرب الأعصاب لأغراض متعددة، ولذلك فإن أي عملية حوار تحتاج إلى قدر كبير بل أكبر مما نتصور من الصبر والمصابرة حتى يخرج بنتائج ملموسة وإيجابية، فإذا لم تتحل الأطراف المشاركة بما يتطلبه الأمر من الصدق وحسن النوايا والصبر فلن يكون لجلوسها تحت قبة واحدة أي معنى. قد يكون لي رأيي الخاص في مبدأ الحوار الوطني في ظل وضع يمتلك كل مقومات الشرعية الدستورية المتعارف عليها في القوانين الدولية كما هو حال بلادنا، ولذلك سأحتفظ به لنفسي حاليا وأستعيض عنه كل الأمنيات والدعوات بأن يلتئم شمل الأطراف المدعوة للحوار تحت قبة مجلس الشورى، وأن تتجاوز هذه الأطراف حساباتها الخاصة وتسحب البساط من تحت بعضها البعض تغليبا لمصلحة البلاد، فالرئيس قد قام بواجبه الذي يقتضيه موقعه الدستوري بتلبية دعوة الراغبين في الحوار وعليهم أن يثبتوا جديتهم في تلبيتها والتعامل المسؤول معها.
الحوار طريقة لتلاقح الآراء
وقال حسين هجوان-كاتب بصحيفة حشد: على الجميع استشعار المسئولية بحق جزئنا الغالي من النسيج الاجتماعي اليمني ويهمنا اليمن أولاً ثم اليمن ثم اليمن،لأن الأخطار تحدق بالبلاد ومن مصلحة الجميع الاصطفاف ضد كل المؤامرات الداخلية والخارجية وتكاتف بعضنا البعض بالحقائق التي يتناساها اصحاب المصالح الذين زرعوا الكراهية وأفسدوا الأخلاق وافسدوا الحياة واهلكوا الشعب ونهبوا ثروته تحت مطالب كاذبة،واستغلوا مناصبهم وزرعوا المناطقية الفئوية والمذهبية فاليوم صار أمام الجميع بعد دعوة الاخ الرئيس للحوار تحت سقف الدستور والوحدة اليمنية وكافة القضايا الوطنية في أطار الثوابت والضوابط الأخلاقية لمجتمعنا اليمني المسلم أمراً حتمياً. فالوطن...ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته مسئولية كل يمني أصيل يشعر بانتمائه إلى هذه التربة الطاهرة التي شهد لها الله بالطيبة وشهد لأهلها رسول الله بالحكمة والإيمان،واعتبار كل من يحاول تفتيت اليمن وتجزئته غير يمني ولا يجب ان ينتمي لهذا الوطن مهما كان مركزه. وهذا يتطلب طرح القضايا والمشاكل ومناقشتها والخروج برؤية وطنية جادة ومسئولة ،ما لم لا يوجد مجال بعد اليوم امام الأحزاب والحزب الحاكم،من أن نوجههم بالحقيقة اذا لم يستظلوا بالشرعية الدستورية ويحتكموا للحوار والخروج بنتائج تصون الأرض والانسان وتحمي الوحدة ومكاسب الثورة. واذا لم يتم الاصطفاف الوطني والمكاشفة وقمع التمرد في صعده والمحافظات الجنوبية ومكافحة الفساد في الوزارات الخدمية التي تقوم بدور المخرب المحترف للعقول والقيم والأخلاق والعقيدة والحق العام. وسوف نقولها ان ما يجري هو عبارة عن مناكفات بين الأحزاب وبعض رجال السلطة ممن استمروا في الابتزاز ممن قاموا بالاستيلاء على الثروة وتوزيعها على عناصر لا يهمها إلا المصلحة الذاتية وكأن اليمن أصبح ملك مجموعة يتقاسمون المناصب والمكاسب وكأننا في العصور الوسطى نتبع إشراف الكنيسة. واشار هجوان الى ان هناك عصابات ظهرت تسل سيوفها وتجاهر بفسادها وتمردها وارهبة الشعب حتى يرضى بالواقع ومحاصرة رئيس الدولة للقضاء على كل مشروع يسعى الى تنفيذه لما يخدم المصلحة الوطنية. منوها الى انهم استمدوا قوتهم من ضعف القضاء وعدم حسم القضايا ولكون القضاء لم يفصل نفسه في إطار القوانين والضوابط المحددة للسلوكيات والعلاقة،وأصبحت شريعة الغاب هي السائدة،"ومن قوي صميله عاش". واضاف:أن الابتزاز والمزايدات والمكايدات السياسية ليس لها مجال بعد اليوم،وعلى الشعب ان يفوق بعد هذه الحصار والإرهاب المنظم.
الرد الشافي للأمراض
والمطلوب من الأخ رئيس الجمهورية اليوم وليس غدا فرض سيادة القانون وهيبة الدولة وإعادة الكفاءات إلى اعمالها لان غيابها أوجد الوضع الراهن ومحاسبة المسي،ومكافأة العناصر الوطنية،والتحري عن عناصر السلطة المحلية في بعض المحافظات التي تحرض ضد النظام والوحدة وقطع الطريق أمام المسافرين وعدم اكتساب المال الضعيف فأنه لا يعطي ثمره أبدا بالإضافة إلى حل المشاكل والأراضي ومحاسبة المتسببين في المشاكل وغرس الحقد والكراهية والابتعاد عن الخطاب المتشنج واغلاق الصحف الصفراء والعمل في الواقع وليس في الإعلام لأن معظم المشاريع إعلامية فالأعمال التي يلمسها المواطن هي التي تقتل الإشاعات وهي الرد الشافي للأمراض. وترتيب الأولويات والاهتمام بالزراعة وتوفير الأمن الغذائي والابتعاد عن سياسة التجهيل والانحدار بقيم الشعب وأخلاقه وعاداته وتقاليده وكذلك الابتعاد عن سياسة التمييز بين الطبقات والفئات والجغرافية،والتجويع والإفقار وتسخير المؤسسات الحكومية لصالح خدمة المواطن والبت في القضايا وحلها وتسخير كل الموارد للتنمية واستغلال الفرص في القضاء على البطالة. وإعادة الاهتمام بالشباب وتأطير الشباب بفكر يمني يعمق الولاء الوطني وحبه للوطن. مع ان حشد الطاقات لتوجيه كل ابناء الشعب في الأمن والقوات المسلحة بكيفية التعامل مع كل الفئات وخاصة الخارجة عن القانون مع الابتعاد عن المراضاة والقضاء على الفساد والرشوة في أي مرفق من الامور الهامة وأقول للبعض ان كان الهدف هو الوطن فلا يهمهم ان يكون الحوار في مجلس الشورى او غيره. ان استشعار المسئولية مطلوبة أمام الأحزاب والمنظمات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية،وتحديد المهام الوطنية اليوم هي الحفاظ على الوحدة وإخراج الوطن من أزماته المفتعلة التي يقوم بها الفاقدون لمصالحهم من اجل الكسب الرخيص على حساب الوطن الغالي ويبدأ من جديد ما لم فأنتم وخاصة العقلاء لستم آهلاً لحماية الوطن وأتمنى ان يكون الحوار مكشوف والحوار يطرح بوضوح وشفافية وتكاشف الجماهير بنتائجه.
نصائح عربية للمعارضة اليمنية
الكاتب العربي /فيصل جلول –قال: يمكن للمعارضة في حال تعثر الحوار ان تقول انها جربت ولم تفلح في تجربتها، وبالتالي سترفع عن نفسها الحرج امام الرأي العام،كما انه بإمكانها ان تكسر الحلقة التي احاطت نفسها بها عندما جزمت بان الحوار ليس مفيدا مع السلطة لأنه يرمي إلى توظيف المعارضة في الحرب ذلك ان المطروح في حوار مجلس الشورى ليس منصبا على مسألة الحرب وانما على كل المسائل التي تهم اليمنيين وعلى كل صعيد،وان تتخلص من عقدة التنفيذ التي تتحدث عنها ففي حال الاتفاق على رؤية موحدة وعلى صيغة للعمل المشترك سيكون بوسعها اقتراح خارطة طريق تنفيذية تقيد السلطة والمعارضة معا وتتيح الاحتكام من بعد للراي العام. يستمر فيصل في النصح بروح الهيجان القومي العربي قائلاً: يمكن للمعارضة التي اشترطت للمشاركة في الحوار ان يكون شاملا للمتطرفين ان تتنازل عن هذا الشرط دون ان تتخلى عن قناعاتها, فالحوار يشترط شرعية ودستورية المشاركين ولا يشترط نوعية اقتناعهم بهذه المسألة او تلك،وان تستفيد من هامش المناورة الواسع في الحوار الوطني المرتقب خصوصا ان الحوار سيكون شاملا وبالتالي يضم ما تشكو منه المعارضة وجمهورها.،ويمكن للمعارضة الدستورية ان تشترك في الحوار هذه المرة بعد ان رفضت الحوار من قبل وذلك لاقتناعها بان الشهور الماضية بينت بوضوح ان التجارب القاسية لم تغير طبيعة السلطة ولم تحقق اهداف المعارضة وعليه لابد من استخلاص الدرس المناسب, و بالتالي تجريب الحوار الذي ينطوي على التحكيم بين مختلف وجهات النظر والخيارات. ونوه إلى ان الحوار يأتي بمكاسب عديدة للسلطة لانه يشكل حدا فاصلا بين خيارات الانعزال والفئوية من جهة والخيارات الوطنية الدستورية من جهة اخرى ويوفر فرصة للإجماع الوطني ليس على مشروع جزئي وانما على ميثاق يمني يعبر موقعوه عن مصالح ورؤى الغالبية العظمى من اليمنيين في التصدي للقضايا الوطنية المطروحة. واختتم:وأخيراً ينطوي الحوار على فرصة ثمينة لمخاطبة اليمنيين كل اليمنيين بلغة موحدة مفادها ان البلاد هي للجميع وليست للسلطة وحدها او للمعارضة وحدها،كما اشار الشيخ صادق بن عبدالله حسين الاحمر في كلمة مقتضبة اثناء الاجتماع الاخير لمجلس الشورى وبما انها للجميع فهي تستدعي حوار الجميع تحت سقف الدستور والشرعية الدستورية.
حوار مفصّل على مقاس الوطن
الكاتب والزميل فؤاد النهاري- له نظره لا تقل عن غالبية سابقية حول الاحزاب السياسية وان اختلفت اساليب الطرح فهو يرى أنه من المضحك المبكي أن جميع الأطراف السياسية في هذه البلاد الطيبة تدعو إلى الحوار، وتؤكد على أهميته وضروراته الوطنية والشرعية، وفي الوقت نفسه، كل طرف يريد أن "يُفصّل" هذا الحوار على مقاسه وحجمه فقط، وبقية الأطراف لا حق لهم، في هذا الحوار. والكل يدعي أن نظرته للحوار وطنية، تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطنين، وحل مشاكل وقضايا وأزمات الوطن، لكن لا يطيق أن يجلس إلى جانبه على طاولة الحوار طرف/أطراف لا يرتاح لها نفسياً، أو عقائدياً، أو حزبياً.... أمر غريب!! وبحسب مفهوم النهاري للمعارضة من الخارج واعتراف رئيس الجمهورية بالحوثي،في الوقت الذي اعترف بالحوثي كمواطن به حقوق وعليه واجبات الرئيس وغيره،وما وقف ضده احدا الا حينما تحول الى متمرد بتخذ من الجبال مسكنا له كالنحل،بل ويحتمي بها عقب تنفيذ عملياته ضد الشعب والجيش بعد ان نفذ صبر الحكومة وعلى مدار اربع سنوات،فيضيف النهاري: الرئيس ومجلس دفاعه والمؤتمر،لا يعترفوا بجماعة الحوثي ومعارضة الخارج وحراك الجنوب، وأحزاب المشترك لا تعترف بأحزاب التحالف، والأحزاب الأخرى خارج إطار المشترك، والرابطة والتجمع الوحدوي غير مرضي عليهم من بعض الأطراف، ولجنة التشاور لا ترى إلا نفسها.. وتظل المأساة والكارثة تأكل في جسد الشعب اليمني وتنخر في عظامه، ونخبه السياسية لا تجيد سوى التصريحات الصحفية واللعب على النار، وتسجيل الأهداف في مرمى الطرف الآخر... وبتوقع النهاري أو يحلل أن ملامح دعوات الحوار تكاد تكشف أنه لا أمل في وفاق وتوافق، ما لم ينزل المعنيون القادة السياسيون- من أبراجهم العاجية، ويعترفوا ببعضهم،ويقبلون على بعضهم بحب وود، لعل وعسى، يخرج وطننا وشعبنا من هذا النفق المظلم... الخطاب الإعلامي الرسمي والمعارض
قال عبدالمجيد ناجي الحنش- الأمين العام لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني- ان المصلحة الوطنية العليا والتوجه الموضوعي يحتم معالجة ما يعتمل في بعض المحافظات الشمالية والجنوبية والوطن بشكل عام بالنظر في المطالب النظامية الحقوقية المشروعة التي تقع مهمة معالجتها على عاتق أجهزة الدولة بكامل سلطاتها لمعالجتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها وفق برامج زمنية مدروسة وآليات مرنة وشفافة واطلاع الرأي العام على نتائج ما تتوصل إليه الأجهزة المختصة لتقصي الحقائق في مختلف المحافظات وتأصيل وتعزيز الوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الهادفة لبناء المجتمع المدني بالطرق الحضارية وتعزيز أركان الدولة اليمنية الحديثة، مما يتطلب رص كل الصفوف والدفاع عنها وعدم السماح بالمساس بها، والذي يحتم إجراء حوارات سياسية جادة وشفافة بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار هذا المشروع محل الإجماع الوطني العام لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر كان. ومعالجة الاختلالات الحاصلة بعد أحداث 1994م والتعاطي معها بمسئولية وطنية من قبل سلطات الدولة (مجلسي النواب والشورى، السلطة القضائية، مجلس الوزراء) بمشاركة السلطة المحلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهتها ومعالجتها بحكمة جدية ومسئولية وطنية عالية، وفي مدى زمني محدد واشار الحنش الى ان الخطاب الإعلامي الرسمي والمعارض قد أسهم على السواء بدور سلبي ومؤثر بما يمارسه من مدح وقدح الآخر وفي تصعيد الأفعال وردود الأفعال، وبالتالي تأجيج حدة التباينات وإتساع هوة الخلافات بين شركاء العمل السياسي (سلطة ومعارضة) مؤكدا على أن الخطاب الإعلامي بشقيه في مقام من يسكب الزيت على النار أو السادر في غيه وإصراره على إيقاظ الفتنة النائمة، والعمل بوعي أو بدون وعي على تهيئة المناخات لأعداء اليمن وخصومه لتحقيق مآربهم في شرذمة وتشظيته ودفعه إلى مهاوٍ كارثية جسيمة وانتقد استمرار التسلط المركزي من قبل الكثير من الأجهزة البيروقراطية المركزية في العاصمة وحتى في بعض المحافظات على مبادرات وصلاحيات السلطة المحلية مما أدى إلى إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة وأدى إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي صدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل والقضايا العامة التي برزت في بعض المحافظات، وهذا التعطيل أدى إلى تفاقم المشاكل وتصعيدها، بل وتم توظيفها على نحو أضّر بالأمن والسلم الاجتماعيين، داعيا الى ضرورة محاسبة كل المتسببين عن ذلك الإحباط والتعطيل لهذه الإرادة السياسية ولتنفيذ قوانين السلطة المحلية ، وعدم التهاون معهم، لاسيما والقانون لم يطل أحد منهم بالعقوبة الرادعة حتى الآن..
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني
أعلن سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وأسبانيا بصنعاء دعم دول الاتحاد الأوروبي للحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. و أشاد سفراء الدول الأوروبية خلال لقائهم وزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي بهذه المبادرة. معتبرين الدعوة الرئاسية للحوار خطوة ايجابية من شأنها حل أية قضايا تعاني منها اليمن. بدوره أطلع وزير الخارجية السفراء الأوروبيين على المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحوار الوطني الجاد والمسؤول لمعالجة مختلف القضايا تحت سقف الدستور والثوابت الوطنية. هذا وقد بحث اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها وتطويرها.
