الذارحي: نية الرئيس طيبة والمطلوب حماية الثوابت الوطنية باشراحيل: المشترك يتهرب بسبب التناقض الكبير بين احزابه الحدي: المشترك تجاوز اتفاق فبراير ولقاءه التشاوري لا يخدم الديمقراطية الجمهور / عبدالناصر المملوح قالت الاستاذة منى باشراحيل -عضو مجلس الشورى - انه لا غرابة في موقف أحزاب المشترك من دعوة رئيس الجمهورية لمختلف القوى والتنظيمات السياسية للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى، معتبرة موقفهم هذا "واحداً من مواقفهم غير الوطنية التي عودونا عليها". وفي حين أبدى رئيس المجلس الاعلى للقاء المشترك استغرابه ان يتم الحوار تحت قبة مجلس الشورى ويدعو إليه من وصفهم ب "موظفي الحزب الحاكم".. قالت باشراحيل وهي عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي سابقاً: "مجلس الشورى يضم مختلف التنظيمات والقوى السياسية ومختلف فئات المجتمع.. ومعظم اعضاء المجلس اصحاب خبرة طويلة، بينهم اعضاء مجلس نواب سابقون ووزراء وسفراء، وقيادات حزبية لها باع طويل في العمل السياسي والتنظيمي، وبالتالي فان اختيار رئيس الجمهورية مجلس الشورى كطاولة للحوار الوطني هو اختيار صائب ويعكس مدى حرص الأخ الرئيس على انجاح الحوار واشراك كافة القوى السياسية فيه". وفي اشارة منها إلى الأجواء المناسبة للحوار التي يقول رئيس المشترك انها غير متوفرة قالت الاستاذة منى باشراحيل: "لقد اعتدنا منهم مثل هذا الكلام والحقيقة ان تعللهم بعدم توفر الأجواء هو هروب من الدخول في حوار وطني".. مشددة على ان سبب تهربهم يكمن في "ان هذا التكتل يضم احزاباً متناقضة، ومن الصعب ان لم يكن من المستحيل ان تتفق فيما بينها على نقاط محددة للحوار ناهيك عن ان تتفق مع الآخرين". واضافت: "الدستور واضح والثوابت الوطنية هي القاسم المشترك لمختلف القوى والتنظيمات السياسية ومصلحة الوطن هي فوق كل المصالح الأخرى، لكن الاخوة في أحزاب المشترك للأسف الشديد يأبون الا أن تظل مواقفهم مخبوطة". من جهته عبر رئيس منتدى الحوار العربي الاسلامي وعضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالحميد الحدي في تصريح ل "الجمهور" عن أمله في "ان تستجيب كل القوى والتنظيمات السياسية لدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، ذلك لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، حرب في صعدة ودعاوى هنا وهناك تخرج عن سقف العمل الوطني الصادق". وفي رده على سؤال الصحيفة بخصوص اتفاق فبراير الذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب سنتين قال الحدي رئيس منتدى الحوار الاسلامي المعروف بمنتدى "الاربعاء": "للأسف الاخوة في المشترك هم من تجاوزوا هذا الاتفاق وكان طموحنا ان تبدأ القوى السياسية الحوار من خلال بنوده".. لافتا إلى ان اقدام قيادات المشترك على تشكيل ما يسمى باللقاء التشاوري وغير ذلك يعد صورة لتجاوزهم اتفاق فبراير حد وصفه. وأضاف قائلاً: "في تقديري ان موقفهم هذا لا يخدم العملية السياسية ولا الديمقراطية في المجتمع اليمني".. مشددا على ان "أحزاب المشترك باعتبارها أحزاب معارضة هي أكثر حاجة إلى ان تدخل حوار وطني جاد مع الحزب الحاكم". ويواصل: "الاخوة في المشترك ومن خلال اللقاء التشاوري خرجوا بمطالب جديدة خارجة عن إطار ما تضمنته وثيقة فبراير".. مشيرا إلى انه "لم يحدث في التاريخ ان معارضة تطالب بتأجيل الانتخابات على الاطلاق إلا في بلادنا.. ولهذا فان ما اخشاه انه إذا تخلفت أحزاب المشترك عن الحوار ربما نصل إلى فترة تاريخية معينة وتتجدد المطالب لتأجيل الانتخابات التي يجب ان تجرى في ابريل 2011م". وفي رده على سؤال الصحيفة حول الحوار الوطني الذي تدعو إليه وتحضر له اللجنة المنبثقة عن تكتل المشترك، والتي تشدد على ان يشترك في الحوار ممثلون عن التمرد الحوثي والقيادات الموجودة خارج البلاد قال الحدي: "المهم هو ان يدخل الاخوة في المشترك في الحوار قبل ان يفكروا في الآخرين.. قبل أن يفكروا بمن أشهر السلاح في وجه الدولة وقبل ان يفكروا بمن هو خارج البلاد". وتابع: "هناك عفو عام صدر في يوم 22 مايو 2004م هذا العفو لا زال ساريا إلى يومنا هذا، وبالتالي فان أي واحد خارج اليمن عليه ان يتفضل بالعودة إلى رحاب الوطن". وبخصوص ما جاء في بيان المشترك عن حرب صعدة التي قال المشترك انه ليس طرفا فيها، قال الأستاذ عبدالحميد الحدي: "الحرب في صعدة معني بها الشعب اليمني كله، والمعارضة في الاصل لا تقل مسؤوليتها عن مسؤولية السلطة أو حزب المؤتمر الشعبي العام". من جهته قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح الشيخ حمود الذارحي في تصريح ل "الجمهور": "الحوار يحتاج إلى ارادة صادقة من الجميع.. ويجب ان تجتمع مختلف القوى السياسية في مائدة واحدة بشرط ألا تفرض رؤية محددة من طرف على طرف". وأضاف قائلاً: "توجه الرئيس طيب ونيته طيبة والمهم هو الاَّ يستثنى أحد في الحوار والاَّ تفرض رؤى محددة مسبقة من قبل طرف على طرف.. لا من قبل المشترك على السلطة ولا من قبل السلطة على المشترك". وعن سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية التي ركزت عليها دعوة الرئيس للحوار، قال الذارحي وهو من قيادات التجمع البارزين: "لا بأس في ذلك".. مشيراً إلى ان "المطلوب من الحوار هو الخروج برؤى يحرص الجميع على تنفيذها لحماية الجمهورية والوحدة والحفاظ على الثوابت الوطنية بشكل عام من أية اختلال". الى ذلك يعقد مجلس الشورى غداً الاحد اجتماعا برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني لمناقشة الاجراءات التحضيرية لعقد الحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى تنفيذاً للدعوة التي وجهها فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة لرئيس مجلس الشورى. وكان الاخ رئيس الجمهورية قد دعا في رسالته الفعاليات السياسية والاجتماعية الى حوار جاد ومسؤول تحت قبة مجلس الشورى، وفي إطار الشرعية الدستورية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن.
