• ماذا لو أن حكومتنا اتخذت قراراً جريئاً بتقليص عدد الوزارات القائمة، بحيث يتم الاحتفاظ بالوزارات الأساسية الفاعلة منها وإلغاء البقية، لأننا بصراحة لسنا بحاجة فعلية إلى كل هذا الكم الكبير من الوزارات خاصة تلك التي لا نلمس لها أي دور على أرض الواقع، مجرد كيانات تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية ولا تقدم أي شيء للوطن والمواطن، وهناك الكثير من الأمثلة عن وزارات لا ندري أين هو دورها أو المهام التي تقوم بتنفيذها، بل لا نبالغ إذا قلنا بأن هذه الوزارات ليست سوى مجرد مسمى وواجهة “شرعية” لاستغلال ونهب الميزانية العامة للدولة، ولا نستغرب إذا ما سألنا أحدهم عن الوزارة الفلانية أو العلانية أو الوزير الفلاني أو العلاني وأجاب بأنه لا يعرف أن هناك وزارة أو وزيراً بهذا المسمى أو ذاك والسبب أنه لا يلمس من هذه الوزارات أي خدمة أو فائدة. • فمثلاً هل هناك ضرورة لوجود وزارة للصناعة والتجارة لا تصنع شيئاً ولا تتاجر بشيء؛ حيث إن أغلب الصناعات في بلادنا هي صناعات تحويلية تقوم بها مؤسسات وبيوت صناعية خاصة، كما أن التجارة والاستيراد أصبحت بيد التُجار في ظل مبدأ حرية السوق بعد أن تركت الوزارة الحبل على الغارب وأطلقت العنان للتجار الموردين ليسرحوا ويمرحوا كيفما أرادوا دون حسيب أو رقيب، ويحولوا البلد إلى ما يشبه مقلب تُرمى فيه كافة السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، حتى مهمة الرقابة على الأسعار وإلزام التجار بها فشلت الوزارة في تنفيذها، فرغم كثرة الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق التي تقول الوزارة إنها تقوم بها إلا أنها لم تحقق أية فائدة ولم نلمس أي ثمار لها، فلماذا لا يتم إيكال هذه المهمة إلى جمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس بدلاً من الوزارة على أن تمنحا صلاحيات واسعة لكي تقوما بمهامهما في حماية المستهلك والدفاع عنه و«يا دار ما دخلك شر»! • أيضاً من الممكن الاستغناء عن وزارة الثقافة التي لا تظهر إلا نادراً وتحديداً في المناسبات الوطنية والدينية، ويبدو أنها حتى الآن لم تستوعب الدور المناط بها أو غير قادرة على القيام بدورها المجتمعي، وبالتالي فإن وجودها «سيان إن حضرت أو غابت »، أيضاً وزارة الأوقاف والإرشاد التي لا نسمع عنها إلا في فضائح موسم الحج ، أما بقية القضايا كالإشراف على المساجد أو الحفاظ على أراضي الأوقاف وغيرها من القضايا فلا تعيرها سوى القليل من الاهتمام، كذلك الحال مع وزارة المغتربين التي لا تقوم بأي دور في رعاية المغتربين وحمايتهم ولا علاقة لها بهم إلا بلفظة « المغتربين» الملحقة باسمها، أيضاً وزارة الكهرباء التي لم تستطع منذ قيام الثورة وحتى الآن (أي حوالي نصف قرن) توفير خدمة كهربائية منتظمة وسليمة، وأيضاً وزارة المياه والبيئة التي لا تفعل أي شيء لتفادي خطر الجفاف المحدق ببلادنا ولا تتذكر البيئة إلا في شهر مارس من كل عام بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة فتقوم بغرس مجموعة أشجار قد لا تُعمر سوى بضعة أسابيع وتعود العام القادم لغرس شجيرات أخرى وفي نفس المكان، والقائمة تطول لوزارات تستنزف ميزانية الدولة ومواردها دون أن يكون لها أي دور في المجتمع، هذه القائمة تضم أغلب الوزارات عدا البعض منها التي نلمس عملها في الواقع المعيش. • هذه الوزارات في حقيقة الأمر ليست سوى مجرد أعباء إضافية ترهق ميزانية الدولة بالنظر إلى ما يتم رصده لها من اعتمادات مالية تقدر بالمليارات، وأعتقد أن الاستغناء عنها أمر ممكن جداً خاصة وأن لدينا العديد من المؤسسات والصناديق المتخصصة القادرة على القيام بمهام هذه الوزارات وأكثر، كما أن إجراء كهذا سيقلل من الفساد المستشري الذي يرهق الدولة والمواطن معاً، خاصة وأننا لم نسمع بأن أياً من هذه الوزارات وفرت للخزينة العامة للدولة ولو الجزء اليسير مما يُصرف لها من اعتمادات، بل أنها تلتهم كل المخصصات وتطالب بالمزيد مع كل سنة مالية جديدة. • أليس من الأفضل للوطن والمواطن أن يتم الاستغناء عن هذه الوزارات واستعاضتها بالمؤسسات والصناديق المتخصصة الموجودة حالياً وهي ما شاء الله كثيرة وتكاد تغطي مختلف الجوانب التنموية والخدمية.. ألن تكون حياتنا أفضل بلا وزارات تستهلك الكثير ولا تنتج حتى ولو القليل؟! أعتقد أننا سنكون في حال أفضل ولنجرب تقليص هذه الوزارات تدريجياً وننتظر النتائج!! [email protected]