في السابع والعشرين من أبريل 1994، أُعلنت الحرب رسمياً بين شريكي دولة الوحدة وليدة اللحظة، من قبل قطب الحكم بصنعاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفائه، ضد قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، التي لاذت بمركز قوتها ونفوذها بعدن، حيث كانت تحكم شمولياً، كما صالح قبل الوحدة وبعدها أيضاً. كانت المعركة بين نظامين نقيضين، فضّا للتو تحالفهما الهش، وكلٌ يمسك بمقومات دولته الشمولية، رغم أن المرحلة الانتقالية انتهت - كما كان مفترضاً - في انتخابات 93 النيابية، التي رسمت نتائجها غلبة للعددية السكانية، على حساب الجغرافيا. فحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، حظي بأغلبية المقاعد الشمالية، وأقلية جنوبية، استحوذ الاشتراكي على أكثريتها الضئيلة. في المقابل هضم الأخير شمالاً، ليأتي ثالثاً، بعد حزب الإصلاح، الذي توزعت مقاعده شمالاً وجنوباً بشكل يقترب من أدنى حدود التوازن، لتشكل خارطة النتيجة استمراراً لنفوذ صالح وحزبه شمالاً، واختراقاً بسيطاً لمحافظات الجنوب، في ظل نظام انتخابي لم يراع ظروف الدولة الاندماجية الوليدة. بنتائج تلك الانتخابات، التي ضمت حليفاً استراتيجياً لصالح، حينها، متمثلاً بحزب الإصلاح كشريك في ائتلاف السلطة، دُشّن العد التنازلي لانفضاض حالة الوفاق، التي افتقدت الثقة بين شريكي الوحدة، ليولد أزمة سياسية متفاقمة، بدأت فعلياً بلجوء نائب رئيس مجلس الرئاسة علي سالم البيض إلى عدن، مركز حكمه السابق، نتيجة لاتساع الهوة بين شركاء الحكم، وارتفاع منسوب الاحتقان السياسي، وغياب الانسجام بشكل شبه تام، فكانت أولى إرهاصات تحول الأزمة إلى حرب، بيد أنها ليست السبب الوحيد؛ إذ كان لها ما قبلها وما بعدها. انتصر النظام الشمولي الذي حكم صنعاء، بزعامة صالح بمعية حلفائه التقليديين القبليين، ورجال دين وأحزاب ومكونات شمالية.. كذلك كان للمكون الجنوبي حضوره الفاعل، سياسياً وعسكرياً في صف حاكم الشمال، بزخم أقل ربما، بغض النظر عن كون أغلبها، مصنفة جنوبياً على الأعداء التقليديين للشريك الجنوبي، بتحالف “الزمرة” مع صالح، ضد “الطغمة”، في تصفيةٍ لحسابات أحداث يناير 86 المشؤومة بين الطرفين. ومع كل ذلك؛ ظلت بعض المكونات السياسية والشعبية، جمعاً وتفرداً، تحتفظ بمواقف متعاطفة أو متحمسة لهذا الطرف أو ذاك، سواء كان ممثلاً لجغرافيته أو نقيضها. وفي المقابل، وقفت أغلبية شعبية شمالية وجنوبية، بعيدةً تماماً عن حلبة الصراع، تنتظر صافرة النهاية، لتسلم للطرف المنتصر دون بيعة، خصوصاً أنها كانت معنية - بالدرجة الأساسية - بتكييف وضعها بما يتواءم والنتائج الكارثية، التي أفرزها الموقف السلبي، لنظام دولة الوحدة، من الغزو العراقي لدولة الكويت، مطلع أغسطس 1990، بانحيازه، أو - على الأقل - تعاطفه مع مغامرة الرئيس العراقي السابق تلك، ما أجهز باكراً على الأحلام الوردية لمواطني الجمهورية اليمنية، بعد أقل من ثلاثة أشهر من ولادتها، إثر عودة مئات الآلاف من العمالة اليمنية في دول الخليج للداخل. وأياً كانت الظروف والمبررات فإن الحرب جريمة مدانة، فيما يبقى الانفصال خياراً سياسياً مشروعاً، كما يرى الأستاذ القدير أنيس حسن يحيى، ذات حوار صحفي قبل بضعة أعوام، بغض النظر عن مدى مشروعيته. كما افتقد الآخر شرعية فرض الوحدة بالقوة، عدا حديث فارغ عن الشرعية الدستورية ظل يتناسله إلى لحظة توقيعه على مبادرة تخليه عن السلطة، وكأنها لا تعني سوى بقائه حاكماً باسمها فقط. وبقدر ما كانت الحرب أليمة، كانت تبعاتها أكثر دماراً؛ إذ استشعر قطب الحكم في الشمال نشوة الانتصار، واسترجع رغبة التفرد، وحنّ مجدداً للحكم الشمولي، يضم في هذه الحقبة جغرافيا طازجة تماماً بالنسبة لغول الفيد، الذي يرى في الوحدة منافع شخصية، متحللاً من التزامات الشراكة التي أجهز عليها، عوضاً عما كان مفترضاً من ترميم آثار الحرب، وبلسمة جراجها الغائرة، والحد من تداعياتها على الدولة الفتية جنوباً، وشمالاً.. مسؤولية الحرب.. وضحايا الشمال كانت سياسة نظام ما بعد حرب 94 أكثر تدميراً من الحرب ذاتها؛ إذ انتهج الغول المتفيد الإقصاء والتهميش والاستبعاد والاستحواذ، ما أذكى مشاعر الانفصال الحقيقية النابعة من الإحساس بتمييز الطرف المنتصر، وهو ليس هنا الجغرافيا بل نخبة الحكم وحلفاؤها من بؤر النفوذ، شمالية كانت أم جنوبية، بيد أنها تحولت إلى بعد جغرافي بعد أن ارتضت نخبة الفيد إخراجه بهذه الصورة، في ظل سياستها الدائمة لإبعاد المسؤولية عن مركز السلطة على وجه الدقة، لتشمل دائرة أوسع، مستغلة تطرف بعض الآراء الجنوبية لهذا المنظور، وأخرى شمالية، تبالغ في تضامنها حد التورط باتهام أبرياء وضحايا بجرم الحرب وتبعاتها. ومن هنا، فإن من الإجحاف أن يستبسل البعض في الحديث عن نهاية حرب 94 باعتبارها “همجية”، أو حرباً شمالية ضد الجنوب.. تلك مزايدة من بعض “المثاليين” الشماليين، في الغالب، الذين يبالغون في التضامن ومواساة ضحايا الحرب، وتبعاتها جغرافيا، حد أن يشمل الاتهام ضحايا آخرين بذنبهم؛ إذ لا يُجرّم نظام الشمال ومن تحالف معه فحسب، بل يتعداه الاتهام لتحميل سكان جغرافيا الشمال مسؤولية الحرب ونتائجها الكارثية بالمطلق، دون أن يخفي بعضهم، كشماليين، وفي تناقض غريب، مشاعرهم الحزينة، ومواقفهم الرافضة للاجتياح “الشمالي للجنوب”، وكأنه عاش وحيداً هذا الوضع الإنساني العظيم، رغم أن كثيراً من الجنوبيين المنصفين لا يتحدثون بهكذا منطق. وكما كان للحرب ضحايا في الجنوب، كان هناك ضحايا ومتضررون في الشمال أيضاً، حوربوا وقطعت أرزاقهم ونكل بهم، لمجرد أنهم انتموا - لحظة نشوة وتوق - للتعددية الهزيلة التي جاءت بها الوحدة، للحزب الاشتراكي، بعد أن كانت محرمة شمالاً وجنوباً. وأستحضر هنا نماذج كثيرة بتعز، كنت محتكاً بها وأنا في مرحلة دراستي الإعدادية، وبإدراك محدود حينها، وينبغي لهؤلاء أن ينصفوا كغيرهم من ضحايا الحرب في الجنوب. وذات الأمر، ربما حصل في الجنوب خلال فترة الحرب، مع المنتمين لحزب الشمال.. لست متأكداً، باعتبار الذاكرة الحقوقية والسياسية لمختلف الأطراف، تسجل انتهاكات الطرف المنتصر المتفيد، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الطرف الجنوبي كان يحارب لاسترداد دولته، وليس لضم الشمال إليه، كما الآخر. ومن الإجحاف أيضاً القول: إن ذلك الهدف كان عاماً؛ إذ خاضت بعض القوى والتيارات والشخصيات، شمالية وجنوبية، غمار الحرب باستماتة، ليس لغرض الفيد واستباحة الجنوب، أكثر مما هو حمية لذات الوحدة، بدافع أيديولوجي في الغالب، أو تصفية حسابات سياسية، في ظل غياب وعي بالحقوق السياسية والمدنية، ولامبالاة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيداً عن رغبات ومصالح النخب سواء بالوحدة أو الانفصال، كجزء من ثقافة حقوقية وسياسية، لم تكن محل أي اعتبار حينها. أجزم أن غالبية سكان الشمال بريئون من الحرب وغنائمها، وبينهم ضحايا كثر تماماً كما رفاقهم في الجنوب، وأكثرية الأغلبية لم تحظ حتى بزيارة يتيمة لعدن، للتعرف، وليس لفيد مغتنم تبعاً لانتصار نظام جغرافيتهم السابق، بما يبرر اتهاماً بمسؤوليتهم عن الحرب وتبعاتها، في حين أن معظم بسطاء الشمال المقيمين أو المنتشرين في الجنوب، يكدحون بأعمال تجارية وحرفية وهامشية، كما يفعلون في محافظات أخرى. ومن أخطر الآثار التي خلفتها سياسة المنتصر: التأثير على القيم، بفعل ممارسة العنصرية لمصلحة النخب المنتفعة، التي جُيّرت – للأسف - ضد جغرافيا حاكم الشمال، لتصرف بوصلة التقييم الموضوعي لبعض الأوساط السياسية والنخبوية الشعبية، عن ذاته، نحو اتجاهات أخرى تقترب في معاناتها، وربما تتفوق بعضها، عن مثيلاتها في الجنوب، تهميشاً وإقصاء ونهباً وفيداً. الحزب الاشتراكي .. الحامل المتهم منذ الأيام الأولى التي تلت الحرب، كان الحزب الاشتراكي اليمني هو الحامل الرئيسي للقضية الجنوبية، ونادى مبكراً بمعالجة آثار الحرب الظالمة، رغم أن الحزب بقيادة أمينه العام المناضل الكبير علي صالح عباد مقبل - حفظه الله - ومكتبه السياسي، كان في وضع لا يحسد عليه، مقاوماً محاولات الاجتثاث؛ إذ كانت مؤسساته هي الأكثر استباحة، حد السطو على مقراته ومكاتبه المستأجرة شمالاً وجنوباً، لكنه ظل وطناً، أكبر من الدمار الذي خلفته الحرب، متماسكاً رغم تهم التخوين والانفصال، وحمل هم الشعب، وتبنى المطالبة بمعالجة تبعات الحرب، وإنصاف الضحايا ورد الاعتبار للوحدة. حينئذ، لم تكن كثير من القيادات الانفعالية المتحمسة للقضية الجنوبية حديثاً، لتجرؤ على مجرد البوح بمظالم الجنوب، بيد أنها بالغت في الانفعال اليوم، حد أن اتهام وتخوين الحزب الاشتراكي العظيم، وفي أدنى الأحوال الغمز واللمز بمواقفه الوطنية، باتهامه بالتماهي مع “الاحتلال”، وتمييع القضية، التي طالما تحملها بمسؤولية وبعد نظر يتجاوز المشاريع الصغيرة، إلى الانتصار للوطن، وبخصوصية مركزة على القضية الجنوبية، بما ينسجم مع الآثار التي خلفتها الحرب، أكثر من الحرب ذاتها. يبقى الحزب الاشتراكي، والحراك الجنوبي السلمي الناضج الذي يؤطر ضمنه كثير من الفعاليات الشعبية والمدنية الجنوبية، هو الأكثر وعياً بقضية الجنوب، والخيارات الأنسب لحلها بشكل عادل، بعيداً عن النزعات الانفعالية، وتهم التخوين وانتقاص وطنية ومسؤولية الآخر، التي لا تخدم قضية. القضية جد حساسة، تماماً كما هي أكثر مشروعية، تستحق أن تستوفي حقها كاملاً في أية حوارات مستقبلية، وتدرس فيها كل الخيارات المتاحة دون خطوط حمراء، وبعيداً عن الأنانية، وحسابات الجغرافيا والثروات، بما يفضي في المقام الأول لإنصاف الجنوب الجريح، وتعميد شراكته في السلطة والثروة، بمعايير موضوعية لا تغلب العددية السكانية، ولا تعلي تقاسيم الجغرافيا وحدها، في ظل دولة مواطنة متساوية يحكمها النظام والقانون أياً كان شكلها ومستقبله. [email protected]
