سامي نعمان أن يصدر الحزب الاشتراكي اليمني بيانا مسؤولاً، يدعو فيه الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة لاتخاذ جملة قرارات متصلة بالقضية الجنوبية، من شأنها بناء الثقة والتمهيد لحوار وطني جاد، ومن بينها «الاعتذار رسمياً لأبناء الجنوب عما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994» وإعادة ممتلكات الدولة والنقابات والأحزاب والأفراد التي تم الاستيلاء عليها إثر حرب وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الموقوفين ومن أحيلوا إلى التقاعد قسراً إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية . فذلك ليس بالموقف الجديد على هذا الحزب العظيم، إذ ومنذ الايام الاولى التي تلت الحرب، كان "الاشتراكي اليمني" هو الحامل الرئيسي للقضية الجنوبية، ونادى مبكراً بمعالجة آثار الحرب الظالمة، رغم أن الحزب بقيادة أمينه العام – حينها- المناضل الكبير/ علي صالح عباد (مقبل) حفظه الله، ومكتبه السياسي، كان في وضع لا يحسد عليه، مقاوما محاولات الاجتثاث، إذ كانت مؤسساته هي الأكثر استباحة، حد السطو على مقراته ومكاتبه المستأجرة وليس المملوكة، شمالاً وجنوباً .. لكنه ظل وطناً، أكبر من الدمار الذي خلفته الحرب وآلتها، متماسكاً رغم تهم التخوين والانفصال، حاملاً هم الجنوب، هم الوطن، وتبنى المطالبة بمعالجة تبعات الحرب، وانصاف الضحايا ورد الاعتبار للوحدة الطوعية . حينئذ، لم تكن كثير من القيادات الانفعالية المتحمسة للقضية الجنوبية حديثاً، لَتجرؤ على مجرد البوح بمظالم الجنوب، بيد أنها بالغت في الانفعال اليوم، حد اتهام وتخوين الحزب الاشتراكي الكبير، وفي أدنى الاحوال الغمز واللمز بمواقفه الوطنية، عبر اتهامه بالتماهي مع سلطات "الاحتلال"، وتمييع القضية، التي طالما تحملها بمسؤولية وبعد نظر يتجاوز المشاريع الصغيرة، إلى الانتصار للوطن، وبخصوصية مركزة على القضية الجنوبية بما ينسجم مع الآثار التي خلفتها الحرب، أكثر من الحرب ذاتها .. يبقى الحزب الاشتراكي اليمني رافعة أساسية للقضية الجنوبية، منذ ولادتها، كامتداد لكونه حاملاً للقضية الوطنية الكبري، وعمود توازنها المحوري.. الحزب ومعه الحراك الجنوبي السلمي الناضج، الذي يُؤطّر ضمنه كثير من الفعاليات الشعبية والمدنية الجنوبية بما فيها مكونات الاشتراكي، هما الاكثر وعياً بقضية الجنوب، والخيارات الأنسب لحلها بشكل عادل، بعيداً عن النزعات الانفعالية، وتهم التخوين وانتقاص وطنية ومسؤولية الآخر، التي لا تخدم قضية .. القضية جد حساسة، تماماً كما هي أكثر مشروعية، تقتضي مواقف مسؤولة وقرارات جادة، وتستحق أن تستوفي حقها كاملا في اية حوارات مستقبلية، ، وتدرس فيها كل الخيارات المتاحة دون خطوط حمراء، وبعيداً عن الانانية، وحسابات الجغرافيا والثروات، بما يفضي في المقام الاول لانصاف الجنوب الجريح، وتعميد شراكته في السلطة والثروة، بمعايير موضوعية لا تغلب العددية السكانية، ولا تعلي تقاسيم الجغرافيا وحدها، في ظل دولة مواطنة متساوية يحكمها النظام والقانون أيا كان شكلها ومستقبلها ..
